بر همه واجب است در اصول دين به اندازه توانايى خود تحقيق كنند و اگر بعد از تحقيق كامل به آيينى غير از اسلام معتقد شوند، معذور هستند؛ زيرا وظيفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته‏ اند. خطایی که آنها را در همه حال مشمول مجازات مرتد نمی کند. زیرا ارتداد و ترتّب مجازات بر آن زمانی معنا می یابد که شخص بعد از پذیرش و تصدیق دین اسلام، علیه آنچه خود به راستی آن گواهی داده، عناد و لجاجت بورزد و – به هر دلیلی - دينی جديد اختيار كند و تظاهر به خروج از اسلام کرده و علیه آن تبلیغ کند.

تلبیغ و اظهار علنی گزاره های مخالف اسلام در واقع نوعی قیام علیه نظام موجود است و وقتی از سوی کسی ابراز می شود که از پدر يا مادری مسلمان متولد شده و در محیطی اسلامی پرورش یافته، احتمال خیانت و توطئه علیه او تقویت می گردد. چون درباره چنین شخصی با چنین پیشینه ای سخت می توان احتمال داد محتوای اسلامی درست در نظرش تبیین نشده باشد. اینجاست که به منظور حفظ جبهه داخلی از آسیب آن خیانت ها و توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقانی که هدف شان متلاشی کردن نظم و نظام جامعه اسلامی و ایجاد هرج و مرج است، تشریع چنین حکمی برای ارتداد کاملا منطقی و موجه می نماید.

اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

تاریخ اجتهاد فقهی در مذهب شیعه دوره های مختلفی را چون دیگر دانش ها پیموده است:
1. عصر رسول خدا: عصر مشترک همه مسلمانان بوده كه همگى احكام خويش را بدون واسطه از آن حضرت مى گرفتند.
2. عصر حضور امامان اهل بیت(ع): تلاش های ائمه اطهار(ع) برای تبیین احکام و حل مشکلات امت اسلامی نمودهای متفاوتی داشت که یکی از آنها پرورش فقهایی از میان اصحاب خود بوده است.
3. عصر شكل ‏بندى و تبويب فقه‏: با شروع دوران غیبت کبری فقیهان جامع الشرایط مسئولیت افتا و پاسخ‏ گویى را به عهده گرفتند. در این مرحله، کار کسانی که باید آنان را‌ محدّث‌-فقیه نامید، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون ذکر سند بود.
4. عصر تحوّل در عرصه فقاهت و اجتهاد: اين دوره از عصر شيخ طوسى و با نوشتن كتاب «مبسوط» آغاز شد. در این دوره مسائل جدید با استفاده از قواعدو اصول کلی و تفریع فروع نگاشته شد.
5. عصر ركود و تقليد: اين دوره از نيمه قرن پنجم آغاز و تا پايان قرن ششم ادامه مى يابد. به سبب عظمت علمى شيخ طوسى تا سالها فقيه مستقلى كه بتواند بر خلاف نظرات شيخ فتوا دهد يافت نشد.
6. عصر تجديد حيات فقه: در اواخر قرن ششم راه نقد افكار شیخ طوسی گشوده شد. پرچمدار نهضت نقد آرای شیخ طوسی، محمّد بن ادريس حلّى بود. از دیگر علمای بزرگ این دوره «محقّق حلّى» نویسنده کتاب «شرایع الإسلام» است.
7. عصر اخبارى گرى‏: در اوایل قرن یازدهم هجری قمری، حدیث گرایی با فعالیت های شخصی به نام محمد امین استرآبادی مجددا ظهور کرد. اخباری ها فقط اخبار و احادیث را در استباط احکام شرعی موجّه دانستند و اعلام کردند که «قرآن» و «اجماع» و «عقل» را به عنوان راه های استنباط احکام به رسمیت نمی شناسند.
8. عصر تجديد حيات اجتهاد: اين دوره، از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد و اخباری گری را به طور کلی از جریان مسلط حوزه های علمیه به زیرکشید. در اواخر سلطه اخباريون علّامه وحيد بهبهانى در برابر تفكّر اخبارى گرى برخاست و مبانى اخباريون را نقد كرد و به تقويت مبانى مجتهدان اصولى پرداخت.
9. عصر نوآورى هاى فقهى‏: اين دوره، از نيمه قرن سيزدهم آغاز شد. پيشواى این نوآوری ها در فقه و اصول، شيخ مرتضى انصارى بود. آخوند خراسانی یکی از برجسته ترین شاگرادن شیخ انصاری بود که خود نيز داراى نوآورى هايى در «اصول فقه» است.

پیشینه تقلید در امور شرعی که به معنای مراجعه افراد غیرمتخصص به دین شناسان متخصص برای شناخت وظایف و احکام شرعی است، به زمان خود ائمه معصومین(ع) برمی گردد. روایات و بیانات متعددی از آن حضرات درباره جواز مراجعه مردم عادی به دین شناسان و پیروی از آنها در مقام تحصیل احکام شرعی وجود دارد و به دست ما رسیده است. حتی برخی از این روایات به جواز مراجعه به برخی از شاگردان و اصحاب حدیث شناس ائمه(ع) در زمان حضور خود آنها دلالت دارد و منحصرا مربوط به زمان غیبت نیست. بدیهی است كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد است. به تدریج این مراجعه به راویان حدیث ائمه و مجتهدین در آن احادیث تبدیل به سیره ای غیرقابل تردید در میان متدینان شد و هم اینک نیز با تدوین رساله های عملیه توضیح المسائل، ادامه دارد.

اخباری ها مهم ترین جریان در طول تاریخ علمای شیعه بودند که با تقلید مصطلح فقهی مخالفت کردند. به باور اخباری ها چون حجت و سند، منحصر به احادیث اهل بیت(ع) است و حق اجتهاد و اعمال نظر برای کسی ثابت نیست، مردم موظف هستند مستقیما به متون باقی مانده از معصومین(ع) مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. آنها برای این باورشان به برخی از روایات که ظاهرشان بر منع از تقلید دلالت دارد تمسک می جویند و تلاش می کنند با جا انداختن این ایده که علم اصول فقه (دانش استنباط احکام از منابع دینی) در زمان پیامبر مدون نبوده و پدید آمدن آن، بدعت بوده، اعتبار آن را زیر سؤال ببرند.
علمای شیعه، پاسخ های مبسوطی به ادعاهای اخباری ها داده اند و طی بحث هایی مفصل و دامنه دار، ثابت کرده اند که اولا امکان مراجعه همگان به روایات، برای فهمیدن تکلیف و حکم شرعی، وجود ندارد. ثانیا روایاتی که مورد استناد اخباری ها بر منع تقلید است، ارتباطی با تقلید مصطلح فقهی ندارد. ثالثا اولین ریشه های نضج و شکل گیری قواعد علم اصول، به زمان خود ائمه و با تأیید آنها باز می گردد.

هر مکلفی برای اینکه ذمّه اش از احکام الهی فارغ شود، باید ابتدا آن احکام را بشناسد. شناخت این احکام یا از راه «اجتهاد» مقدور است یا «احتیاط» و یا «تقلید». اجتهاد در دین نیازمند احاطه بر منابع دینی و مسلط بودن به علومی متنوع است که فراگیری همه آن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ زیرا موجب صرف زمان بسیار زیادی است و بدیهی است که در چنین وضعیتی توصیه عمومی به اجتهاد موجب معطل شدن سایر امور می شود. گام نهادن در راه احتیاط نیز مستلزم سختی ها و دانش هایی است که کم از سختی های اجتهاد ندارد. بنابراین در فراگیری احکام دین وظیفه عقلایی مردم عادی همچون سایر رشته های علمی رجوع به متخصّص است؛ این حکم عقل و سیره عقلاست.

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

محققان اهل‌سنت با كمال صراحت اعلام كرده‌اند: موضع علماى شيعه اماميه نسبت به مسأله «تحريف» پاك و پيراسته است. اينان مى‌گويند: هر كس در بحث‌هاى طرح شده در زمينه‌هاى مختلف دينى ـ خصوصآ مباحثى كه مربوط به قرآن است ـ از طرف دانشمندان بنام اين مذهب، به كاوش پردازد، به‌خوبى درمى‌يابد كه آنان تا چه حد به اين كتاب با ديده تكريم و احترام نگريسته‌اند و تا چه مقدار در حفظ و حراست از آن و در دفاع از قداست آن در طول تاريخ اسلام جان‌فشانى و سرمايه‌گذارى نموده‌اند. پس سزاوار و شايسته است كه دامان ايشان را از عقيده به تحريف پاك و پيراسته انگاريم.

همانگونه كه می‌دانيم منشأ شبهه تحريف روايات شاذى است كه اهل حديث آنها را نقل كرده و مورد توجه افراد ضعيف العقل قرار گرفته است. ظاهرگرايانِ اهل حديث كه به «حشويّه» معروفند و در نقل حديث زياده‌روى مى‌كنند و بى آنكه در معناى آن بينديشند و در مواردى كه با مبانى شريعت و اصول اسلام تعارض دارد درنگ كنند، بر اين گونه روايات اعتماد نموده‌اند؛ زيرا تمام توجه ايشان به افزودن بر حجم روايات معطوف است و كارى به محتوا ندارند. بنابراين برايشان اهميتى ندارد كه از چه كسى اخذ حديث مى‌كنند و در اخذ و نقل حديث بر چه چيزى تكيه مى‌كنند.

اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.