تاریخ اجتهاد فقهی در مذهب شیعه دوره های مختلفی را چون دیگر دانش ها پیموده است:
1. عصر رسول خدا: عصر مشترک همه مسلمانان بوده كه همگى احكام خويش را بدون واسطه از آن حضرت مى گرفتند.
2. عصر حضور امامان اهل بیت(ع): تلاش های ائمه اطهار(ع) برای تبیین احکام و حل مشکلات امت اسلامی نمودهای متفاوتی داشت که یکی از آنها پرورش فقهایی از میان اصحاب خود بوده است.
3. عصر شكل ‏بندى و تبويب فقه‏: با شروع دوران غیبت کبری فقیهان جامع الشرایط مسئولیت افتا و پاسخ‏ گویى را به عهده گرفتند. در این مرحله، کار کسانی که باید آنان را‌ محدّث‌-فقیه نامید، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون ذکر سند بود.
4. عصر تحوّل در عرصه فقاهت و اجتهاد: اين دوره از عصر شيخ طوسى و با نوشتن كتاب «مبسوط» آغاز شد. در این دوره مسائل جدید با استفاده از قواعدو اصول کلی و تفریع فروع نگاشته شد.
5. عصر ركود و تقليد: اين دوره از نيمه قرن پنجم آغاز و تا پايان قرن ششم ادامه مى يابد. به سبب عظمت علمى شيخ طوسى تا سالها فقيه مستقلى كه بتواند بر خلاف نظرات شيخ فتوا دهد يافت نشد.
6. عصر تجديد حيات فقه: در اواخر قرن ششم راه نقد افكار شیخ طوسی گشوده شد. پرچمدار نهضت نقد آرای شیخ طوسی، محمّد بن ادريس حلّى بود. از دیگر علمای بزرگ این دوره «محقّق حلّى» نویسنده کتاب «شرایع الإسلام» است.
7. عصر اخبارى گرى‏: در اوایل قرن یازدهم هجری قمری، حدیث گرایی با فعالیت های شخصی به نام محمد امین استرآبادی مجددا ظهور کرد. اخباری ها فقط اخبار و احادیث را در استباط احکام شرعی موجّه دانستند و اعلام کردند که «قرآن» و «اجماع» و «عقل» را به عنوان راه های استنباط احکام به رسمیت نمی شناسند.
8. عصر تجديد حيات اجتهاد: اين دوره، از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد و اخباری گری را به طور کلی از جریان مسلط حوزه های علمیه به زیرکشید. در اواخر سلطه اخباريون علّامه وحيد بهبهانى در برابر تفكّر اخبارى گرى برخاست و مبانى اخباريون را نقد كرد و به تقويت مبانى مجتهدان اصولى پرداخت.
9. عصر نوآورى هاى فقهى‏: اين دوره، از نيمه قرن سيزدهم آغاز شد. پيشواى این نوآوری ها در فقه و اصول، شيخ مرتضى انصارى بود. آخوند خراسانی یکی از برجسته ترین شاگرادن شیخ انصاری بود که خود نيز داراى نوآورى هايى در «اصول فقه» است.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

مصادر فقهی ابوحنیفه: 1- قرآن ۲- سنت ۳- قول صحابه ۴- قیاس ۵- استحسان 6- اجماع ۷- عرف.
مصادر فقهی مالک: کتاب 2- سنّت 3- عمل اهل مدینه 4- فتواى صحابى 5- قیاس 6- مصالح مرسله 7- اجماع 8- استحسان.
مصادر فقهی احمد بن حنبل: قرآن 2- سنت 3- قول صحابه و فقها 4- قیاس 5- اجماع 6- مصالح مرسله 7- سد الذرائع.
مصادر فقهى شافعی: 1- قرآن 2- سنّت 3- اجماع 4- قیاس 5- خبر واحد.

اهل سنّت در علم اصول فقه خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرايع» مطرح مىكنند. سدّ ذاريع به معناى جلوگيرى از سوء استفاده از احكام الهى است و یكى از منابع احكام و ادلّه آنها شمرده می شود. در فقه شیعه نیز این مضمون وجود دارد؛ ولى به نام «سد ذرايع» نيست، به عنوان نمونه: پیامبر(ص) در مسأله ربا فرموده است: «يك درهم حاصل از ربا، نزد خدا بدتر از هفتاد بار زناست» هر چند یک درهم ربا هيچ يك از مفاسد ربا را ظاهراً ندارد، ولى اين كار جايز نيست و دليلش همان سدّ ذرايع است.

کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» که توسط شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (385 ق ـ 460 ق) تالیف شده است؛ از نخستین و مهمترین منابع فقه استنباطی و استدلالی شیعی است. شیخ طوسی این کتاب را در مقام رد توهمات مخالفان شیعه مبنی بر عدم توانایی فقه شیعه امامیه در پاسخگویی به مسائل گوناگون تالیف کرده است.

ابو محمد على بن احمد بن سعید بن حزم اندلسى (384 ـ 456 ق) یکى از شاخص ترین علماى اهل سنت به شمار مى رود که در قرطبه اندلس به دنیا آمد و به دلیل منزوى شدن از میان علماى شهرهاى اندلس به منطقه اى به نام لیله (از شهرهاى اندلس) گریخت و در همانجا وفات یافت او از فقها، مورخان و محدثان صاحب نام اهل سنت بوده و به «ابن حزم ظاهرى» شهرت دارد. وى در خانواده متمکن و دربارى رشد یافته بود؛ زیرا پدرش وزیر منصور بن محمد بن ابى عامر و مظفر بن منصور بود و پس از پدرش با خلفاى زمان همدم بود.

بعد از پیامبر(ص) و با گسترش اسلام، هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى پیدا مى شد که در احادیث نبوی پاسخ آن یافت نمی شد. لذا فقها و مخصوصاً دستگاه خلافت در تنگناى سختى قرار گرفتند که براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله«قیاس» و«استحسان» و«اجتهاد خاص» یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند. از آن جا که فقها طبیعتاً آراى مختلف و گاه متضادی در یک مسأله داشتند، ناچار دست به سوى عقیده«تصویب» دراز کرده و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است.

امام(ع) در خطبه18  نهج البلاغه، با بیان رسا و تحلیل دقیق مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاست و پیامبر(ص) کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت نموده. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، معنا و مفهومى ندارد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت.