شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

نسخ طبق تعریف اصطلاحی عبارت است از رفع قانون سابق ـ که هنگام تشریع بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشت ـ به وسیله قانون بعدی، به صورتی که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد. در نسخ رأی جدیدی ایجاد نمی شود چون این مطلب بر خدا محال است. زیرا مستلزم تغییر رأی در اثر خطا یا نقص است و این هر دو از ذات خداوند منتفی است. نسخ تنها به ما خبر می دهد که زمان اعتبار حکم قبلی به آخر رسیده است. یعنی رأی و نظری تغییر نکرده است، زیرا که از اول بنا به این تغییر بوده است. ذات مقدس خداوند بر اساس علم بی پایان خود، از تغییر مصالح و مفاسد احکامی که تشریع کرده و به تبع آن از تغییر احکام آن موضوعات مطلع است و فقط آگاهی خود را در قالب وضع قوانین جدید و نسخ قوانین گذشته، به اطلاع بشر نیز می رساند. در صورتی نسخ، اختلاف و تناقض محسوب می شود که به معنای ابطال حکم سابق با تمام خصوصیّات آن باشد. در صورتی که نسخ به معنای پایان یافتن «زمان حکم» و نه «ابطال» آن است.

جامعیت و خاتمیت اسلام به این معناست که برای همه شؤون زندگی انسان در همه زمانها، حتی پدیده هایی که در زمان معصومین نبوده اند، حکم معین داشته باشد. پیش بینی اسلام به منظور قانون گذاری در ابعاد متغیر و نو به نو زندگی انسان این بوده است که هـمیشه افرادی چنان تسلط و احـاطه بـر علوم و منابع‌ شرع‌ و بینش ها و گرایش ‌های اسـلامی‌ داشته بـاشند که هرگاه در مورد سؤال و حادثه ای نو به آنان رجوع‌ شود، بتوانند حکم آن را از بـین‌ آن منابع شرعی و بینش های اسلامی بـیرون‌ بیاورند.

خداوند، سلامت قرآن را از هرگونه اختلاف و تناقض درونى نشانه اعجاز و مافوق بشرى بودن آن مى داند. از اين روست كه گمان هرگونه اختلاف و تناقض در مطالب قرآن، توهّمى بيش نيست. برخى از موجبات اختلاف در قرآن عبارتند از: بيان حالت هاى مختلف يك موضوع و مراحل گوناگون رشد آن، اختلاف دو يا چند آيه در موضوع، تفاوت دو آيه به جهت وجه عمل، اختلاف در حقيقت و مجاز و اختلاف به دو اعتبار كه به همه اين موارد جواب داده شده است.

اگر سؤال شود در آیه 31 سوره «لقمان» چه ارتباطى ميان «صبر» و «شكر» با «حركت كشتى در دريا» وجود دارد؟ مي گوييم: خداوند در اين آيه، خصوص معناى صبر و شكر را اراده نكرده و مرادش اين نيست كه در حركت كشتى بر روى آبِ دريا، نشانه‌هايى براى خصوص انسان‌هاى صبور و شكور است و براى ديگران نيست؛ بلكه مراد آيه اين است كه در اين امر، نشانه‌هايى براى مؤمنان وجود دارد، ولى از آنجا كه صبر و شكر از بهترين صفات شايسته اهل ايمان است، خداوند آنان را با اين دو صفت ياد مى كند...

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

تفسیر موضوعی یعنی آیات مختلفی که در جای جای قرآن درباره موضوعی واحد وجود دارد، یکجا جمع آوری شود تا از مجموع آن، نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن شود. این درک جدید از آنجا به دست می آید که آیات قرآن همدیگر را تفسیر می کنند.

براى تفسير موضوعى دو روش وجود دارد: 1. طرح موضوعات مختلف؛ اعم از موضوعات اعتقادى يا اخلاقى و بررسی آنها به وسیله تحليل هاى فلسفى و كلامى و اخلاقى و نهایتا ذکر بعضى از آيات مرتبط با این موضوعات به عنوان شاهد. 2. گردآورى تمام آياتى كه درباره يك موضوع در سرتاسر قرآن وارد شده و كنار هم چيدن آن ها و تفسیر يك يك آن ها و دست یافتن به یک ترسیم کلی. در این روش، مفسّر از خود چيزى ندارد و همه چيز را از قرآن مى فهمد و تمام همّت او كشف محتواى آيات است. اين راه، بهتر ما را به حقايق قرآنى مى رساند.

مسائل مستحدثه به موضوعات نو ظهوری گفته می شود كه حكم شرعى آن در منابع دینی وجود ندارد؛ اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته، يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل مى توان به كارت‏هاى اعتبارى كه سابقه ندارد مثال زد و در مورد دوم می توان بحث از مال بودن یا نبودن خون را مثال زد؛ خون هر چند در سابق نيز وجود داشت ولى در زمان هاى گذشته ماليّت نداشت و استفاده مشروع از آن ممكن نبود.

در اصطلاح فقهی، «تکلیف» به عمل و وظیفه ای گفته می شود که از سوی شارع مقدس بر عهده بنده گذاشته شده است؛ شخصی که مورد خطاب این تکالیف قرار می گیرد نیز «مُکلَّف» گفته می شود.
تکلیف به پنج نوع «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «مکروه» و «حرام» تقسیم می شود. البته برخی «مباح» را حکم تکلیفی نمی دانند، زیرا حقيقت «حكم تكليفى» آن است كه وظیفه ای را براى مخاطب بياورد.
طبق معنای اصطلاحی، سنّ شروعِ وظایف شرعی را «سنّ تکلیف» می گویند و دنیا را «دار تکلیف» می گویند، چون انسان تا زمانی که در این دنیا هست، موظّف به انجام وظایف شرعی خود می باشد.