در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

در عصر ما قمارهاى مرموزى در لباس تجارت و پورسانت صورت مى گيرد که متأسّفانه قربانيان زيادى داشته است. بدين شكل كه مبلغی براى خريد كالايي، به حساب فلان شركت ريخته مى شود، سپس شخص خريدار به جستجوى مشترى مى پردازد، با معرفي دو مشترى به شركت، پورسانتى به او تعلّق مى گيرد. دو مشترى جديد هم هر كدام به دنبال دو مشترى ديگر مى روند، و پس از چند ماه، سرشاخه مبلغ كلانى به عنوان پورسانت دریافت مي كند؛ در حالى كه از توليد و کار مفید خبري نيست.

براى تلقیح مصنوعی چند راه شرعی وجود دارد، مانند: نطفه زن و شوهرى را گرفته، و در خارج رحم تركيب نموده، سپس جنين حاصل را به زن نابارور خواهان فرزند منتقل كنند. چنين تلقيحى از نظر شرعى مجاز است؛ زيرا تركيب بين نطفه زن و شوهر شرعى صورت گرفته و پس از تركيب، در حقيقت جنين به رحم زن نابارور منتقل شده است. البتّه در اين فرض زوجين، كه هر دو نابارورند، به آن بچّه محرم هستند، ولى پدر و مادر او محسوب نمى شوند، بلكه پدر و مادر او، صاحبان اصلى نطفه هستند، كه در فرض مسأله زن و شوهر مى باشند.

مسائل مستحدثه به موضوعات نو ظهوری گفته می شود كه حكم شرعى آن در منابع دینی وجود ندارد؛ اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته، يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل مى توان به كارت‏هاى اعتبارى كه سابقه ندارد مثال زد و در مورد دوم می توان بحث از مال بودن یا نبودن خون را مثال زد؛ خون هر چند در سابق نيز وجود داشت ولى در زمان هاى گذشته ماليّت نداشت و استفاده مشروع از آن ممكن نبود.

در هر عصر و زمانى مى توان با سلاح هاى روز مسابقه تيراندازى برگزار کرد؛ زیرا تير و كمان خصوصيّتى ندارد و آنچه مهم است آمادگى رزمى تيراندازان است، و اين آمادگى در هر عصر و زمانى بايد با سلاح همان روز باشد. اين مطلب در مورد مسابقه اسب سوارى نيز صادق است. از این رو مسابقه و شرط بندى با وسايل نقليّه روز كه در ميدان جنگ و جهاد مورد استفاده قرار مى گيرد اشكالى ندارد.

گاه تماشاچيان مسابقات اسب دوانى با يكديگر شرط بندى مى كنند و هر کدام طرفدار یک اسب شده و قرار مى گذارند پول جمع آورى شده را در بین طرفداران آن اسب كه در شرط بندى اول شده، تقسيم كنند. اين شرط بندى حرام است، چون تماشاچيان كار مثبتى انجام نمى دهند.

احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد. و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است. نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

از مجموعه آيات قرآن و روايات معصومان(ع) استفاده مى شود كه تنها از دو راه مى توان به فرزند مشروع دست يافت: نخست از طريق نكاح و ازدواج، و ديگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده كه در حكم آميزش حلال است. بنابراين، اگر نطفه مرد بيگانه اى را با تخمك زنى بيگانه تركيب نموده، و از آن فرزندى به وجود بيايد، و آنها از حكم شرعى آن نيز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زيرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است؛ بلكه شبيه زنا و سفاح مى باشد.

چنانچه در هر يك از صورتهاى عمليّات تلقيح ـ چه صورتهاى مشروع و چه غير مشروع ـ فرزندى به وجود آيد متعلّق به صاحبان اصلى نطفه است، و آنها پدر و مادر حقيقى او محسوب مى شوند. بنابراين، احكام مربوط به پدر و فرزند بين اين فرزند و شوهر مادر جانشين، و احكام مادر و فرزند بين مادر جانشين و فرزندِ تلقيح، جارى نمى شود، مگر از جهت محرميّت، كه آنهم به خاطر تطبيق عناوين ديگر فقهى است، نه عنوان پدر يا مادر.

هر چند پدر و مادر اصلى فرزند حاصل از تلقيح، صاحبان نطفه هستند؛ ولى او با مادرِ جانشين و همسرش نيز محرم است. زيرا مادرِ جانشين، يعنى زنى كه جنین را در رحم او كاشته اند، به منزله مادرِ رضاعى او محسوب مى شود. امّا محرميّت او با شوهرِ مادرِ جانشين به خاطر آن است كه فرزندانِ زوجه (ربيبه) چه نسبى باشند و چه رضاعى، بر زوج محرم هستند، و همان گونه كه گفتیم فرزند تلقيح در حكم فرزندِ رضاعىِ مادرِ جانشين است، پس به منزله ربيبه رضاعى محسوب مى شود، و بر شوهرش محرم مى باشد.