شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

نسخ طبق تعریف اصطلاحی عبارت است از رفع قانون سابق ـ که هنگام تشریع بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشت ـ به وسیله قانون بعدی، به صورتی که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد. در نسخ رأی جدیدی ایجاد نمی شود چون این مطلب بر خدا محال است. زیرا مستلزم تغییر رأی در اثر خطا یا نقص است و این هر دو از ذات خداوند منتفی است. نسخ تنها به ما خبر می دهد که زمان اعتبار حکم قبلی به آخر رسیده است. یعنی رأی و نظری تغییر نکرده است، زیرا که از اول بنا به این تغییر بوده است. ذات مقدس خداوند بر اساس علم بی پایان خود، از تغییر مصالح و مفاسد احکامی که تشریع کرده و به تبع آن از تغییر احکام آن موضوعات مطلع است و فقط آگاهی خود را در قالب وضع قوانین جدید و نسخ قوانین گذشته، به اطلاع بشر نیز می رساند. در صورتی نسخ، اختلاف و تناقض محسوب می شود که به معنای ابطال حکم سابق با تمام خصوصیّات آن باشد. در صورتی که نسخ به معنای پایان یافتن «زمان حکم» و نه «ابطال» آن است.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

«نسخ تلاوت» پندارى است كه در سخن‌هاى بسيارى از اهل حديث  و جمعى از اصوليان اهل‌سنت آمده است. ايشان در تلاشند كه بدين وسيله رواياتى را كه به نظرشان صحيح آمده و بر ازدست رفتن بسيارى از آيات قرآن حكايت دارد حل نمايند؛ از اينرو با استفاده از يك اسلوب ساختگى مى‌گويند: تلاوت اين‌دسته از آيات، نسخ شده است اما حكمشان تا ابد باقى است. مثل آيه «رضعات دهگانه»، آيه «سنگسار پيرمرد و پيرزن» و آيه «لا يملأ جوف ابن‌آدم إلّا التراب»، و بسيارى ديگر از اين دست آيات كه معتقدند از جمله آيات قرآن بوده و در زمان پيامبر(ص) تلاوت مى‌شده است اما بعدها برداشته شده و از سينه‌ها محو شده است؛ با اين حال، همواره عمل به حكم آن واجب است.

جهل انسان به حكم شرعی، گاهی به خاطر دور بودن شخص از مراکز علم و عدم امکان دسترسی به منابع تحقیقاتی یا به خاطر فرو رفتن در غفلت و سهو و خطاست به طوری که احتمال اشتباه بودن کارهایش را نمى دهد. به این شخص «جاهل قاصر» گفته می شود.
جاهل قاصر عقاب نمی گردد و هر کدام از اعمالش که با واقع موافق باشد یا با فتوای صحیح مجتهدی که باید از او تقلید می کرد مطابق باشد، صحیح است و هر آنچه با آن مخالف باشد، فاسد است.

در مقابل کسی که امكان آموختن مسائل و دسترسی به منابع و اسباب علم را داشته ولى در فراگيرى آن كوتاهى كرده است و در جهل و بى خبرى مانده، «جاهل مقصر» است.
جهل چنین جاهلی به هیچ وجه معذور و موجه نیست و عمل برآمده از چنین جهلی در صورت عدم موافقت با واقع، عقاب آور است. حتی برخی فقها حکم به معصیت کار بودن او به سبب عدم فراگیری احکام داده اند.

انسان همواره پرسش هايى درباه هستى و راز آفرينش با خود داشته و پيوسته در تلاش بوده تا پاسخ هاى قانع كننده اى براى آن بيابد؛ دين، آن گونه كه قرآن عرضه كرده، پاسخ تمامى اين پرسش ها را داده، و دانشی را بر انسان عرضه داشته كه خود جوياى آن بوده و نتوانسته به روشنى به آن راه يابد، و اين خود دليل اعجاز قرآن است. این نوآوری ها عبارتند از: نوآوری های دین در دو بعد معارف و احکام، که به دور از اوهام و خرافات است، نوآوری در توصیف صفات جمال و جلال الهی، تبیین قداست مقام انبیاء و جامعیت احکام اسلامی.

جامعیت و خاتمیت اسلام به این معناست که برای همه شؤون زندگی انسان در همه زمانها، حتی پدیده هایی که در زمان معصومین نبوده اند، حکم معین داشته باشد. پیش بینی اسلام به منظور قانون گذاری در ابعاد متغیر و نو به نو زندگی انسان این بوده است که هـمیشه افرادی چنان تسلط و احـاطه بـر علوم و منابع‌ شرع‌ و بینش ها و گرایش ‌های اسـلامی‌ داشته بـاشند که هرگاه در مورد سؤال و حادثه ای نو به آنان رجوع‌ شود، بتوانند حکم آن را از بـین‌ آن منابع شرعی و بینش های اسلامی بـیرون‌ بیاورند.

نسخ و بداء از این لحاظ که هر دو نشانه ظهور تدریجی اراده الهی برای بندگان اند، مفهومی واحد دارند. تنها تفاوت بین نسخ و بداء این است که نسخ‌ در تشریعیات (مثلا مسأله تغییر قبله) و بداء در تکوینیات (مثلا مسأله طول عمر) است. نسخ احكام از نظر همه مسلمانان جايز است، يعنى ممكن است حكمى در شريعت نازل شود و مردم نيز چنان تصور كنند كه اين حكم هميشگى و ابدى است، اما پس از مدتى نسخ آن حكم به وسيله شخص پيامبر(صلى الله عليه و آله) اعلام گردد، و حكم ديگرى جاى آن را بگيرد همانگونه كه در داستان تغيير قبله، در تفسير و فقه و تاريخ خوانده ‏ايم. اين در حقيقت يك نوع «بداء» است، ولى معمولا در امور تشريعى و قوانين و احكام نام «نسخ» بر آن مى‏ گذارند، و نظير آن را در امور تكوينى «بداء» مى‏ نامند.