پاسخ اجمالی:
شیخ در این باب حیله هایی را ذکر کرده که قابل قبول نیست مثلا: جایی که سهم يكى از شركا 100 دينار ارزش دارد آن را به 1000 دينار به شخص سوّمى مى‌فروشد، و در مقابل جنسى كه 100 دينار بيشتر ارزش ندارد به 1000 دينار مى‌خرد. در اینجا شريك ديگر نمى‌تواند از حقّ شفعه استفاده كند؛ چون بايد سهم شريك خود را به ده برابر قيمت واقعى بخرد! این حیله از قبيل حيله هایى است، كه قصد جدّى در آن وجود ندارد و بدين جهت اعتبار شرعى ندارد. چون هیچ عاقلی جنسى را به ده برابر قيمت واقعى نمی خرد.
پاسخ تفصیلی:
از جمله كتابهايى كه حيله هاى شرعى در آن مطرح شده، «كتاب شفعه» شیخ طوسی است(1) چون برخى از مصاديق حيله هاى شرعى در باب شفعه مورد بحث قرار مى‌گيرد. مرحوم شيخ طوسى سه حيله شرعى در اين باب ذكر كرده، كه ما آن را از كتاب مبسوط نقل مى‌كنيم:
«فصل في الحيل الّتي تسقط بها الشفعة: من ذلک أن يكون ثمن الشقص مأة فيشتريه بألف ...».(2)
مرحوم شيخ طوسى در اين عبارت - که برای اختصار آن را کامل نیاوردیم - به سه حيله شرعى اشاره مى‌كند:
1. نخست اين كه سهم يكى از شركا يك صد دينار ارزش دارد. او سهم خود را به هزار دينار به شخص سوّمى مى‌فروشد، و در مقابل جنسى كه يك صد دينار بيشتر ارزش ندارد به هزار دينار از او مى‌خرد. با اين حيله، شريك ديگر نمى‌تواند از حقّ شفعه استفاده كند؛ زيرا در اين صورت بايد سهم شريك خود را به ده برابر قيمت واقعى بخرد!
2. حيله دوّم اين است كه يكى از شركا، كه سهم او يك صد دينار ارزش دارد جنسى را از شخص سوّم، كه قيمت آن يك صد دينار است، به هزار دينار به طور نسيه بخرد، سپس سهم خود را در مقابل بدهيش به هزار دينار مى‌فروشد. با اين حيله نيز شريك از إعمال حقّ شفعه محروم مى‌گردد؛ چون قيمت معامله ده برابر شده است.
3. سوّمين حيله اين است كه شريك سهم خويش را، كه يك صد دينار ارزش دارد، به هزار دينار بفروشد. سپس 900 دينار طلب خود را ابراء كند، و تنها يك صد دينار از مشترى بگيرد. در اين جا نيز شريكِ ديگر از اعمال حقّ شفعه محروم مى‌گردد، مگر اين كه سهم شريكش را به ده برابر قيمت واقعى بخرد!
سپس شيخ طوسى اضافه مى‌كند: البتّه اين نوع حيله‌ها خطراتى براى بايع نيز دارد؛ زيرا امكان دارد كه او جنسى از مشترى به ده برابر قيمت واقعى بخرد، ولى مشترى حاضر نشود سهم او را به ده برابر قيمت واقعى خريدارى كند، يا بعد از ابراء 900 دينار، بايع معامله را فسخ كند. كه در اين صورت بايد كلّ ثمن برگردد؛ حتى مقدار ابراء شده!
خلاصه اين كه مرحوم شيخ سه حيله خطرناك در باب شفعه مطرح كرده است.
موارد مناقشه در كلام شيخ طوسى
1. حيله هاى سه گانه، كه در كلام شيخ الطائفه گذشت، به نظر ما از قبيل آن قسم حيله هاى شرعى است، كه قصد جدّى در آن وجود ندارد و بدين جهت اعتبار شرعى ندارد. چون كسى كه جنسى را به ده برابر قيمت واقعى خريد و فروش مى‌كند، معمولاً قصد جدّى ندارد!
2. انصاف اين است كه چنين حيله هايى شبيه حيله هاى «اصحاب السبت» (یهودیانی که روز شنبه ماهیگیری کردند) است، زيرا خداوند حقّ شفعه را براى شريك قرار داده كه او به زحمت نيفتد، و شريك ناخواسته‌اى در كنار او ننشيند. در حالى كه با اين حيله‌ها فلسفه حقّ شفعه از بين مى‌رود، و شريك را به زحمت مى‌اندازد. بنابراين، حيله هاى مزبور شرعاً معتبر نيست.
حال اگر کسی سوال کند که: حيله هاى ذكر شده در كلام شيخ الطائفه را، به حيله هاى بنى اسرائيل «قياس» كرده‌ايد، در حالى كه «قياس» از نظر علماى شيعه باطل و نادرست است.
در پاسخ می گوییم: قياس بر دو قسم است:
1. قياس ظنّى، كه بر اساس ظنّ و گمان است. اين نوع قياس در مذهب شيعه وجود ندارد، و حجّت نيست.
2. قياس قطعى از راه الغاى خصوصيّت يقينى؛ كه اين نوع قياس حجّت است. مثلاً در روايات آمده كه: «سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لا يَدْري صَلّى رَكْعَتَيْنِ أمْ أرْبَعاً، قالَ: يُعيدُ الصَّلاةَ»(3)؛ (محمّد بن مسلم مى‌گويد: از امام در مورد مردى پرسيدم كه شك بين دو و چهار كرده است ؟ امام فرمود: نمازش را اعاده مى‌كند).
در اين جا ما از كلمه «رجل» الغاى خصوصيّت نموده، مى‌گوييم: اين حكم شامل زنان هم مى‌شود؛ زيرا قطعاً اين حكم اختصاص به مردان ندارد. در بحث ما نيز چنين است؛ زيرا ما قطعاً مى‌دانيم كه تفاوتى بين مثالهايى كه در مبسوط آمده، و حيله هاى بنى اسرائيل نيست و هر دو از قبيل حيله هاى نامشروع است.
نتيجه اين كه حيله هاى سه گانه‌اى كه در مبسوط بيان فرموده‌اند، با توجّه به دو اشكال فوق، مباح نيست.(4)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.