آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

مذمت اختلاف فقها در خطبه 18 نهج البلاغه:
در خطبه 18 نهج البلاغه می خوانیم: «وَ مِنْ كَلام لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فى ذَمِّ اخْتِلافِ الْعُلَماءِ فِى الْفُتْيا تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ‏ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ص عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ فِيهِ [تِبْيَانُ كُلِ‏] تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ‏ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِه‏»(1)؛ (از سخنان آن حضرت است در نکوهش اختلاف علما در فتاوى در حکمى از احکام قضیه اى نزد یکى از ایشان مطرح مى گردد او به رأى خود حکم مى دهد، سپس همان بر دیگرى ارائه مى شود او حکمى دیگر صادر مى نماید، آن گاه به نزد رهبرى مى روند که مسند قضا را به آنان سپرده است او هم صحّت هر دو حکم را تصدیق مى نماید! در حالى که خدا و پیامبر و کتابشان یکى است. آیا خداوند آنان را به اختلاف دستور داده و آنان اطاعتش کرده اند؟ یا آنان را از اختلاف نهى فرموده و آنان از نهى او سرپیچى نموده اند؟ یا خداوند دینى ناقص نازل نموده و از آنان براى کامل نمودنش یارى خواسته؟ یا این فتوادهندگان در حکم شریک خداوندند که مى توانند به رأى خود حکم نمایند و بر خداوند است که به حکم آنان رضایت دهد؟ یا خداوند دین کاملى فرستاده ولى رسولش ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ در تبلیغ آن کوتاهى کرده؟ در صورتى که خداوند مى فرماید: در کتاب چیزى را فرونگداشتیم. و مى فرماید: بیان هر چیزى در آن است. و تذکر داده که بعض قرآن گواه بعض دیگر است، و اختلافى در آن نیست، و فرموده: اگر این کتاب از سوى غیر خداوند نازل شده بود در آن اختلاف فراوان مى یافتند. قرآن ظاهرش زیبا، و باطنش عمیق و ناپیداست، شگفتى هایش تمام شدنى نیست، و غرائبش پایانى ندارد، و تاریکی ها جز با قرآن از فضاى حیات زدوده نگردد).

سؤال:
سؤالی که ممکن است بعداز مطالعه این خطبه به ذهن برسد این است که چرا اختلاف فقها در صدور فتاوای مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است؟ امام(علیه السلام) در این خطبه با اشاره به متعدد نبودن پیام(قرآن) و پیام رسان(پیامبر اکرم صلوات الله علیه)، اختلاف را شایسته فقها نمی داند. بنابراین وجود فتواهای مختلف در بین فقها چگونه می تواند امر مشروع و پذیرفته شده ای باشد؟

پاسخ:
در پاسخ به این سؤال پیش از هر چیز می گوییم که اين خطبه به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ پیشین نهج البلاغه یعنی خطبه 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. چرا كه در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «رأى» و «استحسان» مى كنند و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» مى شمرد و مطابق با واقع مى دانست!
برای درک کلام امام(علیه السلام) باید به این نکته توجه داشت که ایشان در صدد ابطال نظريۀ «تصويب» - نظريه‌ اى كه مى گويد آراء قضات و فتواى فتوادهندگان هر چند با يكديگر در تضاد باشد همگى مطابق واقع و بر وفق حكم الهى است - است و با تحليل بسيار دقيق و بيان موزون و مستدلّى اين عقيده را ابطال مى فرمايد و راه را براى وصول به حق، در اين مسألۀ مهم اسلامى كه بسيارى در آن سرگردان شده‌اند، كاملا هموار مى سازد.
با این بیان و برای توضیح کامل تر بیان آن حضرت می گوییم که اين خطبه را می توان در سه بخش خلاصه کرد:
بخش اوّل سخن از طرز كار قضاتى به ميان مى آورد كه در مسير تصويب حركت مى كنند و همۀ آراى ضدّ و نقيض را «حكم اللّه» مى شمرند.
بخش دوّم به ابطال اين نظريه مى پردازد.
در بخش سوّم به تناسب، از عظمت قرآن سخن مى گويد كه مرجع حلّ همۀ مشكلات و اختلافات است.
آنچه در بخش اول مورد اشاره آن حضرت(علیه السلام) قرار گرفته واقعيّتی عجیب است كه گروهى از مسلمانان اهل سنّت داراى چنين عقيده اى هستند. آنها در تنگناهايى قرار گرفته بودند كه براى رهايى از آن چاره اى جز گرايش به عقيدۀ تصويب وجود نداشته اند. ولى امام(علیه السلام) در پایان این فراز با تبیین منبع صدور احکام، یعنی خداوند و حضرت رسول(صلوات الله علیه)، منشأ پدید آمدن اختلافات را به درستی مشخص می کند که چیزی نیست جز فهم آن قضات از منابع احکام. زیرا خداى آنها واحد و پيامبرشان واحد و كتاب شان واحد است! بى شك از خداى واحد براى مسألۀ واحد حكم واحدى صادر مى شود و اختلاف از ناحيۀ او نمى تواند باشد! پيامبرشان نيز يكى است و او در همه چيز، به ويژه القاى احكام، معصوم است. پس او نيز منشأ اختلاف نيست! قانون و برنامه و آيين نامۀ آنها نيز يكى است یعنی كتابى كه هيچ گونه تغيير و تحريفى در آن راه نيافته است. پس اختلاف از ناحيۀ كتاب آسمانى آنها نيست.
امام(علیه السلام) این نکته را تبیین می کند که اختلافات از افكار نادرست خودشان برخاسته و نارسايی هاى انديشه های شان سبب بروز چنين اختلافاتى شده است. به تعبير ديگر اين سخن يک جواب اجمالى و سربسته براى مسألۀ تصويب است كه شرح تفصيلى آن را امام(علیه السلام) در ادامه سخنان شان روشن مى سازد.

تحلیلی بر نظریه تصویب (صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض فقها):
در توضیح بیشتری راجع به نادرستی و ناراستی تصویب می گوییم که اعتقاد به این روش فقهی یعنی صحيح بودن و صحیح دانستن آراى ضدّ و نقيض، انحراف از اصل توحيد و گرايش به نوعى شرک است. توحيد الوهيّت، خدا را يگانه معرّفى مى كند و توحيد نبوت، پيامبر اولوالعزم را در هر عصر يكى می ‌شمرد، و توحيد شريعت، كتاب آسمانى را يكى مى داند. پس گرايش به تعدد احكام واقعى، كه چيزى جز شرک نيست، تضاد روشنى با اصل توحيد دارد.
مسأله تصویب ارتباط نزديكى با مسألۀ «اجتهاد» و «رأى» و «قياس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نيز داراى پيوند نزديكى با حوادث سياسى و تاريخى بعد از رسول اللّه(صلوات الله علیه) مى باشد. دوران حيات رسول اللّه(صلوات الله علیه) مجال زيادى براى مسلمين براى فرا گرفتن همۀ احكام، باقى نمى گذاشت هر چند اصول اساسى آنها در قرآن تبيين شده بود. بعد از رسول خدا جامعۀ اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت. هر روز مسائل تازه‌ اى در احكام فقهى اسلام پيدا مى شد که مسلمين در احاديث رسول اللّه پاسخ آن را نمى يافتند. علاوه بر آن مسأله منع صد ساله نقل حدیث بسيارى از احاديث رسول اللّه را به بوتۀ فراموشى سپرد و احساس كمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نياز بيشتر مى شد و فقهاى اسلام در تنگناى سختى قرار گرفتند. زیرا آنها توصيۀ معروف و مسلّم پيامبر را در بارۀ اين كه قرآن و اهل بيت را فراموش نكنند و دست از دامان اين دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند به دست فراموشى سپرده بودند. فقهاى اهل سنّت براى شكستن اين بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسألۀ «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معنى خاص و قانون گذارى از سوى فقها روى آورند. آنها مسائل را به دو بخش تقسيم كردند: مسائل «منصوص»؛ (یعنی مسائلی که در کتاب و سنت حکمی درباره آن وارد شده) و «ما لا نص فيه»؛ (یعنی مسائلى كه در كتاب و سنّت هيچ گونه حكمى در بارۀ آنها نيست). در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «ما لا نصّ فيه» گفتند: راه حلّ مشكل اين است كه اگر شبيه و نظيرى در احكام اسلامى دارد آن را «قياس» به شبيه و نظيرش كنند؛ مثلا اگر در باب نماز حكمى وارد شده، روزه را بر آن قياس كنند.
گروهى از آنها با صراحت گفتند: «آنچه نصّى در بارۀ آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و اين وظيفۀ فقهاست كه در بارۀ آن قانون گذارى كنند و با ظنّ و گمان و سبك سنگين كردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزديك تر مى‌بينند به عنوان حكم الهى معرفى كنند». به اين ترتيب اجتهاد به معنى «قانون گذارى فقيه» در ميان آنها متداول شد. و این با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای رد فروع بر اصول است، فرق می کند.
هنگامى كه حقّ قانون گذارى در «ما لا نصّ فيه» به فقيه داده شود از آن جا كه عدد فقها بى شمار است، طبيعتا آراى مختلف و گاه ضدّ و نقيض در يك مسأله پيدا مى شود و در اين جا بن بست مهمّ ديگرى ظاهر مى شود و آن اين كه آيا همۀ اين آراى مختلف را مى توان به عنوان حكم اللّه پذيرفت؟ يا يكى بر حق است و بقيّه باطل است؟ از آنجا كه تفاوتى در ميان اين آرا ظاهرا وجود ندارد چون همه مولود افكار دانشمندان است و در واقع حكم الهى معينى نيز موجود نيست كه مقياس درست يا نادرست بودن اين آرا شود، ناچار دست به سوى عقيدۀ تصويب دراز كردند و گفتند همۀ اين آرا حكم واقعى الهى است! به خصوص اين كه معتقد به عدالت صحابه و احيانا عدم خطاى آنها در رأى بودند. به اين ترتيب براى موضوع واحد احكام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدين وجود داشت كه همه، حكم واقعى الهى محسوب مى شد. به اين ترتيب عقيدۀ تصويب با تمام پيامدهاى خطرناكش در ميان جماعتى از مسلمين به خاطر فراموش كردن توصيۀ پيامبر(صلوات الله علیه) در حديث «ثقلين» پيدا شد.
اين مسأله سبب شد كه آرا و عقايد گوناگون و بسيار مختلف و متضاد در جامعۀ اسلامى و در ميان فقها به سرعت رشد كند و شكل وحشتناكى به خود بگيرد و سبب تزلزل تودۀ مردم در مسائل دينى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمين و احكام اسلامى بگشايد. اين جا بود كه گروهى از دانشمندان دست به كار شدند و براى پايان دادن به اين وضع اسف انگيز دست به كار ناکارآمد ديگرى زدند، و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همين جا كافى است و ديگر كسى حق اجتهاد كردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احكام شرعى تقسيم شده بودند و هر گروهى پيرو دانشمندى بود، چهار تن از اين فقها را كه پيروان بيشترى داشتند (ابو حنيفه، مالك، محمد بن ادريس شافعى و احمد حنبل) برگزيدند و همۀ مردم را ملزم كردند كه از يكى از اين چهار نفر پيروى كنند و خطّ بطلان بر بقيّۀ آرا و عقايد كشيدند تا جلوى پراكندگى و انشعاب بيشتر گرفته شود. در حالى كه هيچ دليلى در كتاب و سنّت نسبت به اين چهار پيشوا وجود نداشت و آنها هيچ امتيازى بر ديگران نداشتند جز اين كه پيروان بيشترى داشتند، و هيچ دليلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودن اين حق به گروه خاص و زمان خاصى وجود نداشت!
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشكل عظيمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده است؛ چرا كه خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه» اى مى بينيد كه وجود نداشته و هيچ حكمى در مذاهب چهارگانه در بارۀ آن ديده نمى شود، به همين دليل گروهى علنا و آشكارا و گروهى در پرده يا نيمه آشكار به مخالفت با اين مسأله برخاسته اند و مايل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى كنونى باز كنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه در آورند.(2)

جمع بندی:
به بحث خودمان بازمی گردیم و در جمع بندی پاسخ مطرح شده در صدر بحث می گوییم که از مجموع آنچه در بالا آمد به خوبى مى توان نتيجه گرفت كه امام(علیه السلام) با بيان رسا و تحليل دقيق و ظريفش مسأله تصويب و تمسّك به قياس و استحسان و اجتهاد به رأى را به كلّى باطل مى كند و راه فرارى براى طرفداران آن باقى نمى گذارد. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت! روشن است که این بحث هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. در واقع امام علی(علی علیه السلام) در صدد مذمت کسانی است که به خاطر نداشتن هیچ گونه معیاری در درستی یا نادرستی اجتهادهای شان، تصویب در اجتهاد و درست بودن نتایج هر گونه اجتهادی را معتبر و قابل پذیرش می دانند.(3)

علت جدا بودن خطبه های 17 و 18 نهج البلاغه؟
با این همه اين سؤال پيش مى‌آيد كه چرا «سيّد رضى» در هنگام جمع آوری نهج البلاغه، خطبه های 17 و 18 را از هم جدا كرده است. نويسندۀ «مصادر نهج البلاغه» در اين جا دو احتمال مى دهد: يكى اين كه ممكن است «رضى» از دو كتاب آن را نقل كرده باشد. ديگر آن كه او واقعا نوشته بوده است: «و من هذا الكلام...»؛ (يعنى اين سخن بخشى ديگر از خطبۀ سابق است)، ولى ناسخان نهج البلاغه اشتباه كرده و به صورت: «و من كلام له عليه السّلام» نوشته اند كه ظاهرش كلام مستقل ديگرى است.(4)