آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

«ربا» عامل مهم مفاسد اجتماعى، اقتصادى و اخلاقى در جامعه است، که به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى انجامد؛ اما گروهى خدا و خرما را با هم مى خواهند! آنان با توسل به كلاه شرعى رباخواری می کنند، علاوه بر آن، به گمان خود از دستور شارع نیز تخطی نکرده اند. آنان وحشتناک ترین گناهان را با تغییر نام و عنوان مرتکب شده و احکام اسلامی را بى محتوا مى کنند. از این رو مي بينم شارع رباخوارى را جنگ با خدا شمرده و يك درهم از ربا را معادل چندين زنا دانسته، آيا عقلاً با يك قوطى كبريت، آثار این گناه از بین می رود؟ ...

در نظام احكام اسلامى نه تنها تأخير در پرداخت اقساط وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد؛ بلكه اگر اين تأخير به خاطر عدم توانائى وام گيرنده در پرداخت اقساط وام باشد هيچ گونه مجازاتى ندارد؛ زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است. از این رو خداوند در قرآن می فرماید: «اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید». هم چنین در قانون فقهى «مستثنيات دين» آمده كه جايز نيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مَركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.

بانك هاى رباخوار از طريق ايجاد قدرت خريد كاذب، و استثمار هر چه بيشتر، فرهنگ مصرف گرایی را تقویت می کنند. در واقع نظام سرمايه دارى غربى به جاي قناعت كردن در توليد موادّ ضروری، به دنبال كسب درآمد عمده از طريق توليد محصولات تجمّلی و لوكس است. آنان از یک سو با تبلیغات گسترده کالاهای لوکس را جزء ضروريّات زندگی و نشانه تمدّن و شخصیّت معرفی کرده و از سوى ديگر پول لازم براى خريد آنها را از طريق وام هاى نزولى در اختيار مصرف كنندگان قرار می دهند و هم زمان رباخواری و مصرف گرایی را توسعه می دهند.

پول و بیکاری دو ویژگی مهم رباخواران حرفه ای است که زالووار از دسترنج مردم استفاده می کنند. پاتوق آنها مراكز عيّاشى و هوسرانى پرخرج است تا بهتر بتوانند اين ثروت باد آورده را در عالَم مستی و بی خبری بر باد دهند. گروه ديگرى از آنها چنان بخيل و خسيس هستند كه حتى به خودشان هم بُخل ورزیده و مانند فقرا زندگی می کنند و این ثروتِ نامشروع را براى بازماندگان خود به يادگار مى گذارند. البته اموالى كه از طريق ربا به دست می آید همانند اموال دزدى و سرقت است كه بر هيچ كس حتی ميراث خوار آنها نيز حلال نيست.

رباخوارى كه پس از آگاهى از زيان هاى ربا، آماده توبه و ترک رباخواری مى شود، نخست باید سودهاى نامشروع را به صاحبانش بازگرداند. حال اگر رباخواری از روى جهل صورت گرفته و رباخوار، جاهلِ غیر مقصّر باشد، محقّقان معتقدند به وسیله توبه، گناه و مجازات برداشته مى شود؛ اما اموال نامشروع را بايد بازگرداند. در واقع قبول توبه رباخواران مشروط به جبران گذشته و اداى حقوق مردم است، در غیر این صورت توبه زبانى اثربخش نیست و سرنوشت دردناك رباخواران را دگرگون نمى كند.

یکی از دلایل تحریم «ربا»، پیشگیری از گسستن پیوندهای عاطفی در جامعه است. رباخوارى پيوندهاى عاطفى جامعه را قطع مى كند، و به آتش اختلاف و دشمنى دامن مى زند؛ زیرا در بسیاری از اوقات وام گیرنده بايد دارایی خود را بفروشد تا بتواند اقساط رباخوار را سر موعد بپردازد تا مشمول ربائي مضاعف و جريمه ديركرد نشود! حال در این بین آيا ممكن است پیوند عاطفی برقرار گردد؟ آيا ريشه هاى عداوت و كينه توزى در بین آنان گسترده تر نمى شود؟ این در حالی است که قرض الحسنه حسّ انسان دوستى و پيوندهاى عاطفى را تقويت كرده و قلب ها را به هم نزديك مى كند.

نقش اقتصاد در جامعه مانند خون است در بدن، يك اقتصاد سالم همانند خون سالم است، و يك اقتصاد ناسالم همانند خون كثيف و آلوده، تمام بدن را آلوده مى كند. اهمّيّت مسئله تحريم ربا به خاطر همين موضوع است؛ زیرا ربا در حقيقت جامعه را به سرطان اقتصادى كه بى شباهت به سرطان خون نيست مبتلا مى سازد. از سویی يكى از فلسفه هاى تحريم ربا، ارتباط آن با بروز بحران هاى اقتصادى است. محمد ابوزهره استاد دانشگاه قاهره مى گويد: «در سال 1931 تا 1939 بحران عظيمى در اقتصاد جهان پيدا شد كه مطالعات دانشمندان نشان می دهد عامل اصليش مسئله رباخوارى است... ».

بعضى مى گويند: رباي عادلانه كاملا منطقى است، درست است كه گرفتن سود پول، رباخوارى است؛ اما آيا گرفتن ما به التفاوتِ ارزش پول و يا به عبارتی دریافت تورّمِ حاصل بر اثر گذشت زمان نیز در حکم ربا است؟! در پاسخ بايد گفت این فرض نیز در حکم رباست؛ زيرا ربای عادلانه راه را براى رباخواران گشوده و هر كس مى تواند ادّعا كند، سودى را كه گرفته تفاوت قدرت خريد و يا معادل تورّم است. از سویی اگر با گذشت زمان قدرت خريد افزايش يابد آيا رباخواران حاضرند نه تنها سود نگرفته و حتی از اصل سرمايه نیز كم كنند؟ مسلّماً نه.

ایجاد قدرت کاذب مالي و در پی آن ورشکستگی از دلایل تحریم «ربا» است؛ به عنوان مثال شخص یا موسسه اي که در مسیر تولید، با قرار دادن وثیقه نزد بانک های رباخوار، 5 برابر سرمایه خویش وام دریافت می کند، چنانچه در روند تولید تنها با 20 درصد زیان مواجه شود، این زیان معادل تمام سرمایه او خواهد بود. از این رو لازم است در سطح جامعه اسلامی مؤسساتى براى قرض الحسنه به وجود آيد و جانشين بانك هاى رباخوار گردد.