پاسخ اجمالی:
امام(ع) در خطبه18 نهج البلاغه، با بیان رسا و تحلیل دقیق مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاست و پیامبر(ص) کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت نموده. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، معنا و مفهومى ندارد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت.
پاسخ تفصیلی:
امام در بخشی از سخنانش در خطبه 18 نهج البلاغه به یک استدلال متین و محکم براى ابطال مسأله اجتهاد به رأى و تصویب آراى مجتهدین و به تعبیر ساده تر قانونگذارى فقها دست زده و با یک تقسیم دقیق که بر پنج پایه قرار گرفته، تمام راه هاى فرار را بر آنها مى بندد، و نادرستى این طرز فکر را به روشن ترین بیان تبیین مى کند.
نخست مى فرماید سرچشمه این همه اختلاف آراى آنها در مسائل فقهى چیست؟ (آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او کرده اند!)؛ «اَفَاَمَرَهُمُ اللهُ سُبْحانَهُ بِالاِخْتِلافِ فَاَطاعُوهُ».
به یقین چنین چیزى امکان پذیر نیست چرا که خداوند واحد و یکتا همیشه دعوت به وحدت و یگانگى مى کند و از تفرقه و پراکندگى بر حذر مى دارد، اوست که در قرآن مجیدش مى فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»؛ (همگى به ریسمان [محکم] الهى چنگ زنید و متفرق نشوید). (1)
بنابراین اختلاف حتماً از جاى دیگرى سرچشمه مى گیرد و لذا در دوّمین مرحله مى فرماید: (یا این که خداوند آنها را از اختلاف بر حذر داشته و آنها عصیان نموده اند!)؛ «اَمْ نَهاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ».
به یقین یکی از سر چشمه های اصلی اختلاف همین است؛ ولی قضاتی که در مسألۀ واحد رأیهای مختلفی دارند هرگز آمادۀ پذیرش چنین احتمالی نیستند! بنابر این پاسخ آنها نیز در برابر این سؤال منفی است.
سپس به سراغ احتمال سوّم مى رود، مى فرماید: (یا این که خداوند سبحان دین ناقص نازل کرده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است!)؛ «اَمْ اَنْزَلَ اللهُ سُبْحانَهُ دیناً ناقِصاً فَاسْتَعانَ بِهِمْ عَلى اِتْمامِهِ».
مسلّم است که هیچ مسلمانى چنین سخنى نمى گوید که دین خدا(اسلام) ناقص است و خداوند از بندگانش براى تکمیل آن یارى مى طلبد! بلکه به عکس آیات قرآن با صراحت، این آیین را از هر نظر کامل مى شمارد و مى فرماید: «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً»؛ (امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین [جاودان] شما پذیرفتم). (2)
سپس به سراغ احتمال دیگرى مى رود که بطلان آن نیز مانند آفتاب روشن و آشکار است، مى فرماید: (یا این که آنها شریکهاى خدایند و حق دارند بگویند [و حکم صادر کنند و قانون بنویسند] و بر خداوند لازم است رضایت دهد!)؛ «اَمْ کانُوا شُرَکاءَ لَهُ، فَلَهُمْ اَنْ یَقُولُوا، وَ عَلَیْهِ اَنْ یَرْضى».
بدیهى است اگر کسى قائل به خدایان متعدّد باشد، باید براى هر کدام از آنها سهمى در قانونگذارى و صادر کردن احکام قائل شود؛ ولى مگر ممکن است مسلمانى که اساس و پایه آیین او بر توحید است و همه اصول و فروع دین را از دریچه توحید مى نگرد تن به شرک در دهد و فقها و قضات را شرکاى خدا بشمرد؟!
سپس امام(علیه السلام) به سراغ آخرین احتمال مى رود و آخرین راه فرار را نیز به روى آنها مى بندد و مى فرماید: (یا این که خداوند سبحان دین کاملى نازل کرده، ولى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در تبلیغ و اداى آن کوتاهى نموده است!)؛ «اَمْ اَنْزَلَ الله سُبْحانَهُ دیناً تامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله علیه وآله وسلم) عَنْ تَبْلیغِهِ وَ اَدائِهِ».
بدیهى است هیچ مسلمانى چنین احتمالى را درباره پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نمى دهد؛ چرا که حتّى کسانى که مسأله عصمت را به طور کامل نپذیرفته اند و به پندارشان معصوم بودن پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در همه جا و همه چیز دلیل کافى ندارد، مسأله عصمت را در تبلیغ و اداى وحى پذیرفته اند؛ چرا که بدون پذیرش این معنا، مفهومى براى نبوّت و رسالت باقى نمى ماند و نقض غرض حاصل مى شود.
سپس بار دیگر امام(علیه السلام) به اصل مسأله باز مى گردد و این حقیقت را روشن مى سازد که اسلام براى تمام نیازهاى زندگى بشر، آنچه از احکام لازم بوده است تشریع کرده و چیزى فروگذار نکرده است. و به این ترتیب مسأله «ما لا نَصَّ فیهِ لا حُکْمَ فیهِ»؛ (آنچه نصّى در آن وارد نشده حکمى ندارد). را از آنها مى گیرد و مى گوید: (خداوند سبحان مى فرماید: ما هیچ چیزى را در قرآن فروگذار نکردیم و در قرآن بیان همه چیز آمده است!)؛ «وَاللهُ سُبْحانَهُ یَقُولُ:ما فَرَّطْنا فِى الْکِتابِ مِنْ شَىْء وَ فیهِ تِبْیان لِکُلِّ شَىْء». (3)
این دو آیه گواه روشنى است بر این که خداوند هرگز دین ناقصى نازل نکرده و از کسى براى تکمیل آن استمداد نجسته است؛ بلکه همه آنچه مورد نیاز است در قرآن مجید آمده است.
سپس براى این که این حربه را نیز از قاضیان ضدّ و نقیض گو بگیرد، که هر کدام ممکن است به آیه اى استناد جسته که مفهوم آن با یکدیگر متفاوت باشد، مى افزاید: (خداوند فرموده بخشهاى قرآن یکدیگر را تصدیق و تأیید مى کنند و هیچ گونه اختلافى در آن وجود ندارد!)؛ «وَ ذَکَرَ اَنَّ الْکِتابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ اَنَّهُ لا اختِلافَ فیهِ».
بعد براى تکمیل این سخن و بیان دلیل روشنى از خود قرآن بر این که هیچ گونه اختلافى در میان آیات آن نیست مى افزاید: (خداوند سبحان فرمود: اگر این کتاب از سوى غیر خدا بود اختلافات بسیارى در آن مى یافتند)؛ «فَقالَ سُبْحانَهُ:وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْر الله لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً». (4)
از مجموع آنچه در بالا آمد به خوبى مى توان نتیجه گرفت که امام(علیه السلام) با بیان رسا و تحلیل دقیق و ظریفش مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند و راه فرارى براى طرفداران آن باقى نمى گذارد؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاى انسانهاست و پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت کرده است. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت! (5)
سلام علیکم
بنده بدون اینکه از بحث تصویب چیزی بدانم تاحال استنباط میکردم استدلال نظام اسلامی در تصویب قوانین جاری همین نکته است که آنچه در دین حکمی دارد قابل بحث در مجلس نیست و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و یا شورای اسلامی در مواردی که حکم صریحی وجود ندارد به استناد اوفوا بالعقود و یا نظریه قراردادهای اجتماعی روسو در کنار سایر ادله شرعی و عقلی مثل قاعده لا ضرر و لا ضرار برای مصالح جامعه اقدام به قانونگذاری میکنند لذا غیر مستقیم تبعیت از دستورات قران است.
حال با دانستن نظر امیرالمومنین علی ع همه چیز بهم خورد !! لطفا راهنمایی کنید. سپاسگزارم