آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بعد از پیامبر(ص) و با گسترش اسلام، هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى پیدا مى شد که در احادیث نبوی پاسخ آن یافت نمی شد. لذا فقها و مخصوصاً دستگاه خلافت در تنگناى سختى قرار گرفتند که براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله«قیاس» و«استحسان» و«اجتهاد خاص» یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند. از آن جا که فقها طبیعتاً آراى مختلف و گاه متضادی در یک مسأله داشتند، ناچار دست به سوى عقیده«تصویب» دراز کرده و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است.

مسأله تصویب یکى از مهمترین مسائل اسلامى است که ارتباط نزدیکى با مسأله «اجتهاد» و «رأى» و «قیاس» و «استحسان» و مانند آن دارد؛ و نیز داراى پیوند نزدیک با حوادث سیاسى و تاریخى بعد از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) مى باشد و شرح این ماجرا چنین است:
1ـ دوران حیات رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعى و سیاسى و نظامى بود و مجال زیادى براى مسلمین براى فراگرفتن همه احکام، باقى نمى گذاشت؛ هرچند اصول اساسى آنها در قرآن تبیین شده بود.
2ـ بعد از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) که جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى اسلام پیدا مى شد و مسلمین با مسائل جدید بى شمارى روبه رو شدند که در احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پاسخ آن را نمى یافتند.
افزون بر این، مخالفت شدید بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احادیث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، (1) به گمان این که مزاحم نشر قرآن مى شود; بسیارى از احادیث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) را به بوته فراموشى سپرد و احساس کمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نیاز بیشتر مى شد، و فقهاى اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسائل فقهى جدید درگیر بود در تنگناى سختى قرار گرفتند; اگر بگویند اسلام براى این مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزایى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آیه: «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً»; (امور دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین و آیین [جاویدان] شما برگزیدم و راضى شدم). (2) سازگار خواهد بود؟
آیینى که خاتم تمام ادیان است و از نظر مکان، مخصوص به کشور و منطقه اى نیست; بلکه جهانى و جاودانى است باید پاسخگوى تمام نیازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پایان دنیا باشد و با این احادیث محدودى که از رسول خدا نقل شده، چگونه مى توان همه آنها را پاسخ گفت؟
این تنگنا یا بن بست شدید، از آن جا ناشى شد که آنها توصیه معروف و مسلّم پیامبر را درباره این که قرآن و اهل بیت را فراموش نکنند و دست از دامان این دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند(3) به دست فراموشى سپردند، در حالى که اگر این توصیه به کار گرفته مى شد و احادیث امامان اهل بیت(علیهم السلام) همانند احادیث پیامبر پذیرفته مى شد، هرگز چنین مشکلى پیش نمى آمد.
3ـ سرانجام فقهاى اهل سنّت براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص، یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند.
به این ترتیب که مسائل را به دو بخش تقسیم کردند: مسائل «منصوص» و «ما لا نص فیه» (مسائلى که در کتاب سنّت حکمى درباره آن وارد شده و مسائلى که هیچ گونه حکمى درباره آنها نیست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند، و امّا در «ما لا نَصَّ فیه» گفتند: راه حلّ مشکل این است که اگر شبیه و نظیرى در احکام اسلامى دارد آن را «قیاس» به شبیه و نظیرش کنند، مثلا اگر در باب نماز حکمى وارد شده، روزه را بر آن قیاس کنند، و اگر در حج حکمى وارد شده، عمره را بر آن قیاس کنند، و هرگاه شبیه و نظیرى در احکام اسلامى ندارد، فقها بنشینند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانونى براى آن وضع کنند و این کار را اجتهاد (به معناى خاص) نامیدند.
به تعبیر روشنتر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و این وظیفه فقهاست که درباره آن قانونگذارى کنند و با ظنّ و گمان و سبک سنگین کردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزدیکتر مى بینند به عنوان حکم الهى معرفى کنند» و به این ترتیب اجتهاد به معناى عمل به رای و قانونگذارى فقیه در میان آنها متداول شد. (4)
4ـ هنگامى که حقّ قانونگذارى در «ما لا نصّ فیه» به فقیه داده شود از آن جا که عدد فقها بى شمار است و هر کدام اختیار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نیست که شورایى تشکیل شود و شورا حکم واحدى را تصویب نماید، طبیعتاً آراى مختلف و گاه ضدّ و نقیض در یک مسأله پیدا مى شود و در این جا بن بست مهمّ دیگرى ظاهر مى شود و آن این که آیا همه این آراى مختلف را مى توان به عنوان حکم الله پذیرفت. یا یکى بر حق است و بقیّه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتى در میان این آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است; و در واقع حکم الهى معیّنى نیز موجود نیست که مقیاس درست یا نادرست بودن این آرا شود، ناچار دست به سوى عقیده "تصویب" دراز کردند یا به تعبیر بهتر در درّه تصویب سقوط کردند و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است! به خصوص این که معتقد به عدالت صحابه و احیاناً عدم خطاى آنها در رأى بودند و به این ترتیب براى موضوع و احد احکام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدین وجود داشت که همه، حکم واقعى الهى محسوب مى شد.
آنها معتقد بودند هنگامى که مسأله تصمیم گیرى درباره خلافت با آن همه اهمیّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد که حقّ قانونگذارى در مسائل فرعیّه که در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.
به این ترتیب عقیده تصویب با تمام پیامدهاى دردناک و خطرناکش در میان جماعتى از مسلمین به خاطر فراموش کردن توصیه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در حدیث «ثقلین» پیدا شد. (5)