یکی از مشکلات رواياتی كه راههاى فرار از ربا را تجويز مى كند، روايات معارضى است كه حيله هاى شرعى را باطل مى داند و طبق اين روايات، مسلمانان از اين كار نهى شده اند. در نهج البلاغه آمده كه پيامبر(ص) به حضرت علي(عليه السلام) فرمودند: «اى على! مسلمانان در آينده ... ربا را در شكل و هيئت بيع و معامله انجام مى دهند [و با حيله هاى شرعى اقدام به رباخوارى مى كنند])».

طرفداران نظريّه جواز حيله هاي ربا كه نظريّه مشهور در این باب است، عمدتاً دو دلیل ارائه کرده اند: 1. تمسک به قواعد، عمومات و اطلاقات ادله معاملات. 2. روایات خاصّه که شامل 8 روایت از کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل می باشد.

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

در اسلام بر انجام امور به احسن وجه و توجه به کیفیت و دوری از تقلب تاکید شده است؛ مثلا آیه «و زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ» به استاندارد در خود ترازو و رعایت حق مشتری در اندازه کالا سفارش و بطور ضمنی بر دوری از تقلب تاکید کرده است. همچنین روایاتی مثل «إِذَا عَمِلَ‏ أَحَدُكُمْ‏ عَمَلًا فَلْيُتْقِن‏» بر اتقان در کار سفارش می کند. در فقه اسلامی نیز برای کالای معیوب حق عودت قرار داده شده است.

حيله‌ها و چاره‌هاى شرعى، هرچند در بحث «ربا» به صورت گسترده تر مطرح شده، ولى اختصاص به ربا ندارد؛ بلکه در ابواب طهارت، طلاق، نكاح، شفعه، بيع، اجاره، قضا، و حتّى در ابواب عبادات نيز مطرح است. بدين جهت فقهاى ما در ابواب مختلف كتابهاى فقهى به مناسبت بدان پرداخته اند. در بین فقهای شیعه كتاب مستقلّى در اين زمينه یافت نشد، امّا در بين اهل سنّت كتابهاى مستقلّى نوشته شده،كه اين مطلب نشانگر اهميّت بيشتر اين بحث در نزد آنهاست.

روش های مختلفی برای خلاصی از «ربای معاملاتی» وجود دارد. از جمله: 1. بیع یک درهم و یک دینار، در مقابل دو درهم و دو دینار. امّا بايد توجّه داشت كه این کار در واقع حيله نيست، چون يك درهم در مقابل دو دينار قرار مى گيرد، و يك دينار در مقابل دو درهم، و به اين صورت معامله دو همجنس نيست. 2. استفاده از مساله هبه. یعنى يك مَن گندم خوب را به صورت مجّانى ببخشد، طرف مقابل هم دو مَنْ گندم نامرغوب را به صورت مجّانى به او هبه مى كند. 3. مقدار كمتر را در مقابل همان مقدار از جنس مقابل معاوضه كنند و طرفِ مقابل، مازاد را به او هبه کند و ...

در این كه آيا «رباى معاوضه» در غير بيع هم جارى است يا نه؟ در ميان علما و فقها گفتگوست؛ مثلا اگر كسى يك كيلو گندم را با مقدار بيشترى «مصالحه» كند آيا ربا و حرام است؟ و همچنين در ساير عقودِ معاوضه كه جنبه بيع ندارد. مرحوم صاحب جواهر(ره) مى گويد: «مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه اى مى شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه اى مى شود».

از بین انواع ربا، «رباى قرضى» اهميّت و خطرات بيشترى دارد؛ چون در بین مردم به شدّت مورد ابتلاست و غالب آيات و روايات تحريم ربا، ناظر به این نوع از ربا است و فلسفه هاى پنجگانه تحریم ربا، همه با رباى قرضى سازگار است؛ مثلا روایات یکی از فلسفه های تحريم ربا را جلوگیری از ضعف عواطف انسانی در جامعه دانسته و متروک نشدن «قرض الحسنه» را دلیل تحریم ربا برمی شمرد و اینها همه مناسب با ربای قرضی است.

مرحوم امام(ره) در بحث «ربا» در کتاب تحریر الوسیله آورده است: «اگر به ديگرى وام دهد و شرط كند چيزى را به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد يا اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود [و ربا و حرام است] ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد [يا اجاره دهد] و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد [چون شرط در بيع و اجاره مانعی ندارد]».

این مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است؛ به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(ره). امّا در اجاره به شرط وام ، علماى پیشین امامیّه در این مساله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است؛ ولى مرحوم محقق حلّى در این مساله مردد بوده است.