استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

در رابطه با روایاتی که به معنای اصطلاحی تقلید تصریح کرده اند، می توان از محاجّه یکی از یاران حضرت علی(ع) با خوارج یاد کرد، که با استفاده از واژه «تقلید» صریحا بیان می کند که از آن حضرت در دینش پیروی می کند. نیز در صحبت هایی که یکی از مراجعین امام صادق(ع) به ایشان داشته، از اصطلاح «تقلید» استفاده کرده تا به پیروی خود از آن حضرت اشاره کند. همچنین امام حسن عسکری(ع) نیز در بیان معروفی توده مردم را به تقلید از فقها، یعنی پیروی از آنها فراخوانده است.
گروه دیگری از روایات نیز وجود دارند که اگر چه در آنها صریحا به موضوع تقلید مصطلح فقهی اشاره نشده است، امّا می توان مشروعیت و جواز تقلید را از آنها استنباط کرد. مثلا روايات زيادى از ائمه اهل بيت(ع) نقل شده كه به اصحاب خود دستور فتوا می دانند؛ بدیهی است طرف دیگر فتوا دادن توسط اصحاب، لزوم قبول و عمل به آن فتوا توسط سایر مکلفین است.

واژه «خراج» و «خرج» در اصل از خروج گرفته شده و به معنى چيزى است كه از مال انسان يا از زمين زراعتى به دست مى آيد. بعضى واژه خراج را به معنى مال الاجاره زمين دانسته اند. همچنین «راغب» مى گويد: خراج غالباً به مالياتى اطلاق می شود كه بر زمينِ باغ و زراعت وضع مى شود، و در اصطلاح فقها به معنى مالياتى است كه بر زمين هاى خراجيه؛ يعنى زمين هايى كه با جنگ از كفّار گرفته شده قرار مى دادند و گاه به ماليات زمين هاى آبادى نیز اطلاق مى شد كه جزو انفال بود. بخش اوّل متعلّق به همه مسلمانان، و بخش دوم متعلّق به حاكم اسلامى است.

برخی برای حکم به وجوب رمی ستون ها، به عبارات بعضى از فقها تمسک کرده که می گویند: «قسمت بالاى جمره را رمى نكن» و در بعضى از عبارات آنها آمده: «ساق آن را رمى مى كند». از این رو تعبير به «رأس» و «ساق» مناسب ستونها است. در پاسخ می توان گفت: اين تعبير با «مجتمع الحصى» (محلّ اجتماع سنگريزه ها) كاملاً سازگار است، زيرا سنگريزه ها به صورت مخروطى آنجا جمع مى شده كه طبعاً اين مخروط «رأس» و «ساق» داشته، نوك مخروط «رأس» آن بوده، و پايه مخروط «ساق» آن می باشد.

در مورد لزوم تقليد اعلم میان علما اختلاف است، مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است.
مخالفین این مسأله به «اطلاق» آیه «فسئلوا أَهل الذكر» و «سیره دوران صحابه» که به فاضل و مفضول رجوع می شد، تمسک کرده اند.
اما عقل و عقلا حكم مى‏ كنند كه با وجود اعلم نبايد به سراغ غير اعلم رفت و یقینا اطلاق آيات و روايات شامل مواردى نمی شود كه اختلاف ميان فتواى اعلم و غير اعلم محرز است.

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

از مجموع كلمات فقها در ابواب مختلف فقه، اين تعريف براى حيله استفاده مى شود: «حفظ ظواهر قوانین شرع اسلام، اگر چه روح قانون موجود نباشد».

دیدگاه های گوناگونی درباره «مرتد فطری»  وجود دارد. برخی از فقها مانند شهید ثانی و ... معتقدند «مرتد فطری»؛ کسی است که هنگام انعقاد نطفه وی، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند. از این رو چنین فرزندی اگر مرتد شود، محکوم به قتل است. اما برخی بر این باورند، مقصود از اسلام والدین در هنگام تولد، اسلام آنان حدوثاً و استمراراً است؛ به این معنی که والدین فرزند خود را در محیطی اسلامی تربیت کرده و فرزند نیز در دوران بلوغ، اسلام را پذیرفته است، حال اگر پس از آن مرتد شود، «ارتداد فطری» تحقق می یابد. و ... .

افراطیون حکم اسلام در مسأله «شهادت» زنان در دعاوی کیفری را مورد انتقاد قرار داده و می گویند: «در مسائل کیفری، گاهی زن اصلاً به حساب نیامده و جرم تنها با شهادت مردان ثابت می شود، مانند زنا که با شهادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن ثابت می شود». د ر پاسخ می توان گفت در چند مورد شهادت زن مورد قبول نیست: 1- موارد اجماعی؛ که اختصاص به جرایم غیر مربوط به حق الناس به جز زنا دارد. 2- مواردی که فقها به جهت اختلاف روایات، اختلاف نظر دارند. 3- در موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان، گواهی زن به تنهایی کافی نیست.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!