مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، يكي از راه هاي تخلّص از رباى قرضى است؛ به این شکل که مالک منزل خود را ماهيانه با مبلغی مشخص به مستاجر اجاره مى دهد، به شرطى كه مستاجر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به مالک بپردازد، و منزل به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است. اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست.
تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.
این مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است؛ به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(ره). امّا در اجاره به شرط وام ، علماى پیشین امامیّه در این مساله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است؛ ولى مرحوم محقق حلّى در این مساله مردد بوده است.
قالَ الباقر عليه السّلام :
بَلا فى اِثْنَيْنِ مِنْ اَصْحابِهِ قالَ: فَلمّا مَرَّبِها تَرَقْرَقَتْ عَيْناهُ لِلْبُکاءِ ثُمَّ قالَ: هذا مَناخُ رِکابِهِمْ وَ هذا مُلْقى رِحالِهِمْ وَهيهُنا تُهْراقُ دِماؤُهُمْ، طوبى لَکِ مِنْ تُرْبَةٍ عَلَيْکِ تُهْراقُ دِماءُ الاحِبَّةِ.
بحارالانوار، ج 44، ص 258