آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مرحوم امام(ره) در بحث «ربا» در کتاب تحریر الوسیله آورده است: «اگر به ديگرى وام دهد و شرط كند چيزى را به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد يا اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود [و ربا و حرام است] ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد [يا اجاره دهد] و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد [چون شرط در بيع و اجاره مانعی ندارد]».

مرحوم امام(قدس سره) در بحث «ربا» در کتاب تحریر الوسیله این مسأله را آورده است.
عبارت تحريرالوسيله چنين است: «لَوْ اَقْرَضَهُ وَ شَرَطَ اَنْ يَبيعَ مِنْهُ شَيْئاً باَقَلَّ مِنْ قيمَتِهِ اَوْ يُؤاجِرَهُ بِاَقَلَّ مِنْ اُجْرِتَهِ، كانَ داخِلا فى شَرْطِ الزِّيادَةِ، نَعَمْ، لَوْ باعَ الْمُقْتَرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ مالا بِاَقلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ اَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغاً مُعَيَّناً، لابَاْسَ بِهِ»(1)؛ (اگر به ديگرى وامى دهد و شرط كند چيزى به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد، يا به كمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود [و ربا و حرام ست] ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد [يا اجاره دهد] و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد).
توضيح اينكه: اين مسأله اگر چه يك مسأله جديد و مستحدث نيست ولى امروزه به شدّت مورد ابتلاى عموم مردم است، بخصوص اغلب موجرين و مستأجرين با اين مسأله سر و كار دارند.
اين مسأله داراى دو فرع است:
1. وام مشروط باشد؛ خواه مشروط به اجاره به مبلغ كمتر باشد يا مشروط به بيع به ارزانتر از قيمت يا شرايط ديگرى كه بعضاً در سخنان بعضى از فقها آمده است.(2)
اين نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زياده است كه گفتيم به طور مطلق حرام است.
2. اجاره يا بيع مشروط باشد؛ مثل اينكه منزلش را اجاره مى دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت يكسال، به شرط اينكه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به او يكساله وام دهد، يا جنسى را كه قيمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى فروشد مشروط به اينكه مشترى يكصد هزار تومان به او، وام يكساله بدهد.
صورت دوم جايز است چون مشمول اطلاقات ربا نيست و شرط در بيع و اجاره بى مانع است.
خلاصه اينكه فرع اوّل ـ يعنى وام به شرط بيع يا اجاره ـ اشكال دارد، و فرع دوم ـ يعنى اجاره و بيع به شرط وام ـ جايز است.
درست است كه در ظاهر نتيجه هر دو يكى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند و فرق دارند و ما در باب معاملات تابع كيفيت عقد و معامله هستيم، بنابراين اوّلى حرام و دوّمى جايز است، در نتيجه همه فقها گفته اند: اگر به زنى بگويد: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول كند، حلال است؛ اما اگر بگويد: من تو را به فلان مبلغ اجاره كردم، قطعاً باطل و حرام است «اِنَّما يُحَلِّلُ الْكَلامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلامُ».(3)،(4)