آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

طرفداران نظريّه جواز حيله هاي ربا كه نظريّه مشهور در این باب است، عمدتاً دو دلیل ارائه کرده اند: 1. تمسک به قواعد، عمومات و اطلاقات ادله معاملات. 2. روایات خاصّه که شامل 8 روایت از کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل می باشد.

طرفداران نظريّه جواز حيله هاي ربا - كه نظريّه مشهور در این باب است و ناظر به جواز تمام حيله هاى فرار از رباست - عمدتاً براى عقيده خويش به دو دليل استناد جسته اند:
دليل اول: تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات.
هنگامى كه به حيله ها نگاه مى كنيم، ظواهر قوانين شرع در آن حفظ شده است، بنابراين چه مانعى دارد كه انسان مسلمان از حرام به سوى حلال فرار كند؛ مثل اين كه خداوند به ما دستور داده است از زنا به نكاح، به وسيله يك صيغه عقد ساده و مختصر فرار كنيم، يعنى عمل آميزش، اگر بدون صيغه عقد شرعى انجام شود، زنا و حرام است و كيفرهاى شديد دارد و اگر با صيغه تحقّق پيدا كند، عملى مشروع و حلال خواهد بود.
در اينجا نیز عمومات «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) و «اَحَلَّ اللّهُ اَلْبَيْعَ»(2) و «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(3) شامل اين معاملات مى شود.
سؤال: يكى از شرايط عمومى تمام تكاليف شرعى، قصد جدّى است، در حالى كه در مسئله حيله ها، قصد جدّى وجود ندارد، كسى كه يك مَن برنج خوب را در مقابل يك مَن برنج نامرغوب مى فروشد و طرف مقابل يك مَن برنج نامرغوب ديگر به او هبه مى كند، قصد جدّى بر اين هبه ندارند؛ بلكه قصد جدّى آنها معاوضه يك من برنج خوب با دو من برنج نامرغوب است، و هبه بهانه است يا بعضى از مؤسّساتى كه در وامهاى قرض الحسنه، سود و بهره را به عنوان كارمزد مى گيرند، قصد جدّى آنها كارمزد نيست؛ بلكه سود و بهره است و نام آن را تغيير داده اند؛ بنابراين، معاملات فوق - كه در قالب بيع و هبه و مصالحه و ضمّ ضميمه و مانند آن صورت مى گيرد - صحيح نيست؛ چون قصد جدّى در آن وجود ندارد.(4)
پاسخ: صاحب «جواهر»(رحمه الله) از اِشكال فوق پاسخ مفصلی می دهد که حاصل آن چنین است: «در اينجا چون رباخوار پايبند به قوانين شرع است، به همين جهت براى فرار از ربا خود را ملزم به قصد بيع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدّى مى داند؛ بنابراين، اگر چه هدف اصلى سود و بهره است، ولى چون مشروعيّت آن مثلا متوقّف بر قصد بيع است، او قصد بيع هم مى كند. بنابراين، در اينجا هم براى حلّيّت سود، قصد جدّى نسبت به بيع مى كند؛ يعنى، در واقع داعى او بيع است، و داعى بر داعى، گرفتن سود و بهره است، همان گونه كه در عبادات استيجارى، داعى قصد قربت است؛ ولى داعى بر داعى اخذ اجرت است. اگر اين منطق در آن بحث قابل قبول است، چرا در بحث حيله هاى ربا قابل قبول نباشد؟».
سپس مى فرمايد: «لازم نيست در معاملات تمام غايات و اهداف معامله را قصد كند؛ مثلا، در جايى كه براى فرار از ربا، از راه بيع و هبه وارد مى شويم، لازم نيست بيع و هبه و امثال آن را قصد كنيم؛ بلكه همين مقدار كه قصد معامله شرعى و سود حلال داشته باشيم كافى است».(5)
نقد و بررسى اين دليل
به عقيده ما اين دليل قابل تأمّل است؛ زيرا ما معتقديم حيله هاى فرار از ربا بر سه گونه است:
الف: قسم اوّل حيله هايى است كه اگر اعماق ذهن طرفين را بشكافيم، قصد جدّى در آن وجود ندارد؛ بلكه نشانه ها و قراينى وجود دارد كه قصد جدّى آنها همان سود و بهره، يا معامله دو همجنس با اختلاف وزن بوده است.
مثلا رباخوارى كه آن قدر به ثروت خود وابسته است كه يك ريال به كسى نمى بخشد، چطور حاضر مى شود مال كلانى را بدون هيچ قيد و شرطى به ديگرى هبه كند؟!
قطعاً قصد جدّى نسبت به هبه و بخشش وجود ندارد، به همين جهت اگر او يك من گندم مرغوب خويش را به كسى ببخشد و طرف مقابل دو من گندم نامرغوبش را نبخشد، اعتراض او بلند خواهد شد؛ از همين اعتراض و نارضايتى كشف مى شود كه به هنگام عنوان كردن «هبه» نيز قصد جدّى نداشته است؛ بلكه قصد جدّى او معاوضه دو جنس مشابه بوده است.
بنابراين، در مواردى مانند آنچه در بالا ذكر شد، قصد جدّى وجود ندارد، و عقد مطابق با قصد جدّى اجرا نشده است، و قاعده «العقود تابعة للقصود» حاصل نگشته است، و پر واضح است هنگامى كه قصد جدّى وجود نداشته باشد، معامله صحيح نيست، اگر چه ظاهراً خيال كنيم مشمول اطلاقات و عمومات است.
سؤال: آيا در بين حيله هاى فرار از ربا، موردى هست كه در آن قصد جدّى وجود داشته باشد؟
پاسخ: آرى، در بعضى موارد قصد جدّى وجود دارد، مانند مضاربه كه يكى از راههاى خلاصى از رباست، چون در مضاربه «سرمايه گذار» قصدش سود حلال است، و اگر مضاربه اى در بين نباشد راضى به آن نمى شود؛ به همين جهت، با «عامل مضاربه» شرط مى كند كه حتماً با پول او كار تجارى انجام دهد، بر اين اساس ما معتقديم مضاربه هايى كه توسّط بانكها انجام مى شود، اگر فقط صورت سازى باشد و مضاربه تنها بر روى كاغذ باشد، صحيح نيست؛ بلكه بانك بايد كار تجارى انجام دهد، و قسمتى از سود را به سپرده گذار تخصيص دهد. مثال اجاره و رهن نيز از همين قبيل است؛ يعنى قصد جدّى در آن وجود دارد.
كوتاه سخن اين كه ما عمومات و اطلاقات را قبول داريم و به اصطلاح در مورد كبراى مسئله نزاعى نداريم، ولى معتقديم كه صغراى مسأله مشكل دارد، يعنى در بخش مهمّى از حيله هاى ربا قصد جدّى نيست و شرايط لازم براى معامله را ندارد، چون يكى از شرايط، دارا بودن قصد جدّى است كه در اينجا حاصل نيست، بنابراين، اطلاقات و عمومات شامل اين نوع از حيله ها نمى شود و به تعبير علمى «اينها تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً».
ب: قسم دوم از حيله هاى ربا، حيله هايى است كه قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلايى نيست؛ مانند ضميمه هاى كوچكى كه به ده يا صدها برابر قيمت واقعى فروخته مى شود؛ مثل اين كه يك رباخوار مى خواهد به كسى يك ميليون تومان وام بدهد و در مدّت يك سال دويست هزار تومان ربا بگيرد، براى اين كه از ربا فرار كند مى گويد: من به شما يك ميليون تومان وام مى دهم به مدّت يك سال بدون هيچگونه شرطى و اين قوطى كبريت را هم به مبلغ دويست هزار تومان به شما مى فروشم!
در اين جا اگر بپذيريم كه قصد جدّى وجود دارد، ولى به يقين چنين معامله اى عقلايى نيست؛ در كجاى دنيا، و كدام عاقل، يك قوطى كبريت را با اين قيمت گزاف معامله مى كند؟ بنابراين، چنين معامله اى عاقلانه و منطقى نيست، بلكه شوخى يا سفهى است، و روشن است كه اگر معامله عقلايى نباشد، مشروع نيست؛ چون منظور از «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقدهاى عُقلائيّه متعارفه است، همچنان كه منظور از بيع در «اَحَلَّ اللّهُ اَلْبَيْعَ» معاملات عُقلائيّه متعارفه است.
نتيجه اين كه، در نوع دوم از حيله ها اگر قصد جدّى هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلايى نيست، مجاز نخواهد بود و روشن است كه در اينجا هم عمومات تخصيص نخورده است، بلكه اين نوع از حيل نيز تخصّصاً خارج است و مشمول عمومات و اطلاقات نمى شود.
ج: قسم سوم حيله هائى است كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است، و هم جنبه عقلايى دارد، تنها چنين حيله هايى مشروع و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مى باشد؛ البتّه اين قسم نسبت به دو قسم اوّل و دوم در اقلّيّت است و غالب حيله هاى ربا، داخل در قسم اوّل و دوم، كه نامشروع است، مى باشد.
نتيجه اينكه حيله هاى فرار از ربا بر سه قسم است:
1. مواردى كه قصد جدّى وجود ندارد و فقط صورت سازى است.
2. مواردى كه قصد جدّى هست، ولى معامله جنبه عقلايى ندارد كه بيشتر حيله هاى ربا خارج از اين دو قسم نيست، اين دو قسم باطل است و مشمول اطلاقات ادّله معاملات نيست.
3. مواردى كه هم قصد جدّى وجود دارد و هم جنبه عقلايى دارد كه اين قسم مشمول اطلاقات است.
اينها همه در مورد نقد و بررسى دليل اوّل قول مشهور بود.
دليل دوم قول مشهور: روايات خاصّه
دومين دليل كسانى كه معتقدند تمام حيله هاى ربا جايز و مشروع است، روايات و احاديث خاصّه مى باشد، كه هم در مورد فرار از رباى معاملاتى وارد شده، و هم راه فرار از رباى قرضى را بيان نموده است.(6)