اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

برخي بزرگان، با استناد به مفهوم حدیثی از امام صادق(ع)، فقط غیبت افراد عادل را حرام می دانند، و غيبت افراد فاسق را حتی در صورت پنهانی بودن گناهشان جایز می دانند؛ لکن روایات متعددی که غیبت را در مورد بعضی افراد جایز شمرده اند، به مقتضى مفهوم وصف و بلكه مفهوم شرط، می گویند: «اگر شخص، گناهى را پنهاني انجام دهد، غيبت او جايز نيست و غيبت متظاهر به فسق، تنها در خصوص آن عملى كه به آن تظاهر مى كند جايز است، نه نسبت به تمام اعمالش». علاوه بر اینکه دلایل عقلی بر ممنوعیت غیبت نیز همین مطلب را ثابت می کند.

این سخن درست نیست و مراجع تقليد نسبت به فعاليت‌هاي شركت‌هاي هرمي سالهاست كه به صورت كتبي و شفاهي فتوی به حرمت صادر كرده اند و اين فتواها را از طريق روزنامه‌ها، سايت‌ها و صدا و سيما بارها به اطلاع مردم رسانده اند.

اولا: سنّت نبوی و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نیز در کنار قرآن یکی از منابع استنباط احکام است.
ثانیا: بر اساس جمع بین احادیث حرمت و جواز غناء و تحلیل آنها، غنایی حرام است که ملازم با «لَهْوَ الْحَدِيثِ»، «قَوْلَ الزُّور» و «اللَّغْوِ» باشد.
ثالثا: حکم حرمت «غنای لهوی» از قرآن نیز استفاده می شود؛ چرا که هر عملی که ملازم با «لَهْوَ الْحَدِيثِ»، «قَوْلَ الزُّور» و «اللَّغْوِ» باشد، به حکم قرآن باید از آن اعراض و اجتناب کرد.

به نظر می رسد فلسفه تحریم رباى معاملاتى براي این است که از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود. به عبارت دیگر، حرمت رباى معاملاتى حریمى است براى ممنوعیّت رباى قرضى و شارع مقدّس براى این که حریم قلعه ربا نفوذ ناپذیر باشد و به هیچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده کرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است. اين مطلب در روایت محمد بن سنان نيز اشاره شده است.

حکم اولیّه در اسلام این است که «به بردگی گرفتن انسان آزاد حرام است». در روايتى از حضرت رسول(ص) آمده است: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ باعَ النَّاس‏»؛ طبق اين حديث بدترين معاملات معامله انسان است. تدوین احکام برده داری فقط برای خدمت به برده های آن زمان و فراهم شدن زمینه آزادی آنها بود. لغو  پدیده گسترده ‏برده داری به یکباره مقدور و مصلحت نبود. اسلام برای لغو برده داری، «راه های برده گیری را محدود کرد»، «آزادسازی بردگان را کفاره گناهان قرار داد»، «ثواب بسیار زیادی برای آزادی برده قرار داد» و «قرادادهایی (مكاتبه) برای آزادی بردگان بین مالکان و برده ها ایجاد نمود». اسلام تنها در يك مورد و بنا به اقتضای شرایط آن روز اجازه برده گرفتن اسرای جنگی را داده است، که آن نيز جنبه الزامى نداشته است؛ در آن روز زندانى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و مصلحت امنیتی نیز نبود همه اسیران را آزاد کنند، لذا راهى جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده ها و نگهدارى به صورت برده وجود نداشت.

روايات متعدّدى در منابع شيعه و سنی داريم مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه به شرط سودآورى باشد حرام است و از آن تعبير به «جرّ منفعت»؛ (جذب سود) شده است؛ مانند سوال يكى از ياران امام صادق(ع) به نام يعقوب بن شعيب که مى گويد: «از امام(ع) درباره حکم کار کسی پرسیدم که به كسى قرض مى دهد به شرط اينكه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(ع) فرمودند: اين كار درست نیست؛ چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است». همچنین از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست».

در روایات، حرمت رباى قرضى كه زيادى وصفيه دارد به وضوح مشخص است. به عنوان مثال در حديثى از امام صادق(ع) آمده است كه فرمود: «هرگاه پول هاى نقره اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اينكه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد». اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلا شرط نكرده بوده اند، اشكالى ندارد؛ بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است.

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.