در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

خدمات بانکها در زمان ما عبارتند از: 1- حساب هاى جارى؛ 2- وام هاى قرض الحسنه؛ 3- حساب هاى پس انداز؛ 4- نقل و انتقال سرمايه ها و حواله ها. 5- سپرده گذاری؛ 6- تسهيلات بانكى.
این خدمات تحت عناوین شرعی امانت، وکالت، قرض الحسنه، حواله و برات، مضاربه، جعاله، مشارکت،... و اجاره به شرط تملیک قرار می گیرند.

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز جایگاهی ندارد و در تمام وام ها بهره وجود دارد؛ در حالی که قرض الحسنه آن است كه هيچ سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارىِ كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حساب هاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرايطى در اختيار متقاضيان قرار مى دهد! البته در حال حاضر متأسّفانه بانك هاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى دهند.

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

ممکن است کسی به انگیزه های مختلفی مانند: نقل و انتقال پول یا حفظ مال و ... چیزی را قرض بدهد که بعدا مقدار کمتری پس بگیرد، این کار از نظر شرعی مجاز است؛ زیرا ادلّه ربا قرضی را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند. همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است. بنابراين اگر كسى مثلا 1000 تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه 900 تومان در عوض بپردازد، حرام نيست و ربا محسوب نمى شود.

تمامی فقهاى شیعه متفقند که در قرض، قرار دادن شرط سود به نفع وام گيرنده ربا نیست؛ خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ و در بين فقهاى اهل سنّت نیز دو نظريّه وجود دارد.

بعيد نيست كه گفته شود «برات» وام نيست؛ بلكه حواله همراه با هزينه انتقال سرمايه است، كما اينكه در عرف بازار و بانكدارى امروز آن را وام نمى دانند؛ بلكه نوعى حواله و كارمزد انتقال پول مى دانند.

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.