تعبيرات علماى اسلام در اين مسأله را مى توان به چند گروه تقسيم كرد: 1. كسانى كه با صراحت مى گويند «جمرات» همان قطعه زمين است و سنگ را بايد بر آن پرتاب كرد. 2. گروهی دیگر می گویند؛ ستونها فقط علامت بوده و سنگ زدن به آنها كافى نيست، بلکه بايد سنگ را بر محلّ اجتماع سنگريزه ها انداخت، آنها حتّى مقدار وسعت زمين را نيز با ذراع معين كرده اند. 3. عده ای نیز گفته اند: جمرات «مجتمع الحصى» (محلّ اجتماع سنگريزه ها) است. 4. برخی با صراحت نگفته اند بلکه تعبيراتى دارند كه به دلالت التزامى اشاره روشنى به همان محلّ اجتماع سنگريزه ها دارد.

«جمرات» جزءِ الفاظى نيست كه داراى حقيقت شرعيّه يا متشرّعه باشد. از این رو برای فهم معناى آن باید به كتب لغت مراجعه كرد و اطلاق آن بر محل هاى سه گانه از قبيل اطلاق كلّى بر فرد است و كم كم اين واژه براى آن اماكن «علم» شده است.

گرچه آزادى قضات در تعيين مقدار مجازات در باب تعزيرات، نوعی امتياز است تا مجازات مجرمان را به طور دقيق تعيين كنند؛ اما گاه سبب مى شود كه قضات در مناطق مختلف براى جرم واحد مجازات هاى متفاوتى در نظر بگيرند و اين در زمان ما به خاطر ارتباطات فراوان و نزديك به يقين مشكل ‌آفرين شده است. لذا لازم است قضات آگاه و كارشاسان جرايم در جلساتى با هم بنشينند و حدودى براى تعزيزات در نظر بگيرند؛ البته نه به صورت معين بلكه حدّاكثر و حدّاقلى از زندان و جريمه مالى و مجازات هاى اسلامى و امثال آن را در نظر بگيرند؛ تا وحدت رويّه حاصل شود.

«تعزير» معنى وسيع و گسترده اى دارد و منحصر به مصداق خاصى مثل ضرب و تازيانه نيست و حاكم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزير محدوديّتى ندارد. ضرب به اشكال مختلف، حبس با كيفيّت و كميّت متفاوت، غرامت مالى، توبيخ و سرزنش كردن، تبعيد به نقطه ديگر، ممنوع الخروج كردن از كشور، منع از اشتغال به كسب، محروم كردن از بعضى مناصب، معرّفى مجرم به جامعه، محروم كردن از بعضى افتخارات و ... از ديگر مصاديق تعزير است كه حاكم اسلامی می تواند براي مجرم در نظر بگيرد.

منظور از «تخيير قاضى» در انتخاب كميّت و كيفيّت تعزير، اين نيست كه تمايلات شخصى قاضى در اين مسأله تأثيرى داشته باشد، بلكه منظور اين است كه دست قاضى باز باشد تا بتواند تناسب را بين جرم و جريمه از تمام جهات در نظر بگيرد.

«رمى جمرات»، يكى از مسلمات و ضروريات مناسك حج است که فقها بر آن اتّفاقِ نظر دارند. اما در توضیح «جمره»، باید گفت گروهى از فقها، زمین اطراف ستون ها را «جمره» می دانند؛ همان قطعه زمينى كه به هنگام رمى، سنگريزه ها در آن جمع مى شود. همچنین دركتب ارباب لغت و روايات نيز اشارهاى گويايى وجود دارد كه در عصر پیامبر(ص) و ائمّه(ع) ستونى در محلّ جمرات وجود نداشته و اگر در عصر بعضى از معصومين(ع) ستونى بوده به عنوان نشانه و علامت براى گم نكردن آن محل بوده است و حاجيان سنگهاى خود را بر آن قطعه زمين مى انداختند، و بدين جهت آن را جمره؛ يعنى «مجتمع الحصى» محل جمع شدن سنگريزه ها گفته اند.

«وقف» ملكى است كه عين آن حبس و از منفعت آن استفاده مي شود و فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع و اجازه حاكم شرع جايز نيست. «صدقه»، مالى بلاعوض است كه به خاطر خدا به ديگرى جهت تصرف واگذار مى شود. هيچ نوع از انواع صدقه قابل فسخ نيست و در آن قبض شرط است. «هبه» نيز بر دو قسم است: 1. «هبه معوضه» كه كسى بگويد: اين لباس را به تو مى بخشم، به شرط اينكه آن كتاب را به من ببخشى، او هم قبول كند. 2. «هبه جايزه» كه عوضى در برابر آن نيست.

واژه «خراج» و «خرج» در اصل از خروج گرفته شده و به معنى چيزى است كه از مال انسان يا از زمين زراعتى به دست مى آيد. بعضى واژه خراج را به معنى مال الاجاره زمين دانسته اند. همچنین «راغب» مى گويد: خراج غالباً به مالياتى اطلاق می شود كه بر زمينِ باغ و زراعت وضع مى شود، و در اصطلاح فقها به معنى مالياتى است كه بر زمين هاى خراجيه؛ يعنى زمين هايى كه با جنگ از كفّار گرفته شده قرار مى دادند و گاه به ماليات زمين هاى آبادى نیز اطلاق مى شد كه جزو انفال بود. بخش اوّل متعلّق به همه مسلمانان، و بخش دوم متعلّق به حاكم اسلامى است.

«حیله» به معنای چاره جویی است که گاه مثبت است و گاه منفى؛ اولی در امور مثبت برای اثبات حقّ و ابطال باطل به کار می رود: مثل خوابیدن حضرت علی(ع) به جای پیامبر(ص). و دومی در امور منفی براي باطل کردن حقّ یا جلوه دادن حقّ به جاي باطل: مثل زنده كردن و ميراندن دو نفر به دست نمرود به صورتي كه يكي را آزاد و دیگری را اعدام کرد. این نوع حیله حرام است و برای فریب دادن خود و مردم از آن استفاده می شود.

مجازات هاىي در اسلام وجود دارد كه در شريعت اسلام، حدّ خاصى درباره آن وارد نشده است. از آنجا كه گناهان با يكديگر تفاوت بسيار دارند، و مرتكبين آنها از نظر آگاهى و سن و سال و سابقه گناه و زمان و مكان و نيز توانايى براى تحمّل مجازات متفاوت هستند، مقدار و كيفيّت مجازات آنها به تشخيص قاضى واگذار شده است؛ تا دقيقاً شرايط را از هر جهت در نظر بگيرد و آنچه را مناسب و صالح مى داند، براى مجرم تعيين كند.