طبق آنچه در آيه 282 سوره «بقره» آمده، مسلمانان موظّفند، اسناد معاملات، وام ها، معاهدات و مانند آن را به صورت مكتوب تهيّه كرده و طرفين آن را امضا كنند و بر آن شاهد هم بگيرند. امام صادق(ع) در این زمینه می فرمایند: «یکی از چهار گروهي که دعایش مستجاب نمی شود مردى است كه به ديگران وام و قرض مى دهد و شاهدى بر آن نمى گيرد و در موقعي که مشکل پیش بیاید دست به دعا بر مى دارد و مي گويد: خدايا مشكلم را حل كن و خداوند هم مي فرمايد: مگر به تو نگفتم شاهد بگير[چرا نگرفتي؟]».

در اسلام «کم فروشی» از گناهان کبیره است و بسیار از آن مذمّت شده است، «قرآن» مي فرمايد: «واى بر كم فروشان! آنان كه وقتى براى خود چيزى از مردم با پيمانه مى گيرند، [حقّ خود را] به طور كامل دريافت مى دارند؛ ولى هنگامى كه براى ديگران پيمانه يا وزن مى كنند، كم مى گذارند، آيا گمان نمى كنند كه برانگيخته مى شوند، در روزى بزرگ؟!». هرچند آيات «قرآن» در مورد كم فروشى در تجارت و مسائل مالى سخن مى گويد؛ ولى اين گناه بزرگ، اختصاص به مسائل اقتصادى ندارد و هركس مسئوليّتى داشته باشد و در حوزه مسئوليّت خود كم كارى كند، شامل او نيز مى شود.

اجاره طولانی مدت موقوفات به دو دليل باطل است؛ 1. چنين موقوفاتى بر اثر اجارههاى طولانى تدريجاً به تملّك اشخاص در مىآيد و وقف بودن آن به فراموشى سپرده می شود؛ همانگونه که موارد بسیاری از آن تاکنون پیش آمده است. 2. مال الاجاره در چنين اجاره هاى طولانى يا مبهم است كه اصل اجاره باطل است، و يا معيّن و مشخّص است كه با توجّه به تورّم و نوسان قيمتها، اجاره امروز براى چند سال آينده ابداً به مصلحت وقف نيست.

در عصر ما قمارهاى مرموزى در لباس تجارت و پورسانت صورت مى گيرد که متأسّفانه قربانيان زيادى داشته است. بدين شكل كه مبلغی براى خريد كالايي، به حساب فلان شركت ريخته مى شود، سپس شخص خريدار به جستجوى مشترى مى پردازد، با معرفي دو مشترى به شركت، پورسانتى به او تعلّق مى گيرد. دو مشترى جديد هم هر كدام به دنبال دو مشترى ديگر مى روند، و پس از چند ماه، سرشاخه مبلغ كلانى به عنوان پورسانت دریافت مي كند؛ در حالى كه از توليد و کار مفید خبري نيست.

مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، يكي از راه هاي تخلّص از رباى قرضى است؛ به این شکل که مالک منزل خود را ماهيانه با مبلغی مشخص به مستاجر اجاره مى دهد، به شرطى كه مستاجر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به مالک بپردازد، و منزل به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است. اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست.

اسلام با طرح محدودیت های اخلاقی و اجتماعی در فعالیت های «اقتصادی»، از آزادی عمل انسان هنگام تعارض با سعادت فرد و اجتماع می کاهد. محدودیت هایی مانند: 1- در اسلام، ارزش اقتصادی هر انسان به دانش او بستگی دارد از این رو علاوه بر کمیت، کیفیت کار نیز ملاک ارزش گزاری است. 2- در اسلام تنها کار مفید سبب علقه «مالکیت» و تعلق حق می شود. 3- اسلام با توصیه به گردش صحیح پول، از احتکار و رباخواری نهی می کند. 4- اسلام با پی ریزی اصولی مانند انفاق، زکات و خمس، شمانع تمرکز ثروت در دست فرد یا گروه خاصی می شود.

شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري، مخالفت مراجع تقليد را اين طور توجيه كردند كه آنها اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين شركت‌ها ندارند. شگرد ديگر، داشتن سقف معين پورسانت‌ها است تا مشترى احتمال ضرر و پيدا نكردن عضو جديد را ندهد. تبليغ زياد بر روي پرداخت پورسانت شگرد ديگر آنهاست. با اين وجود بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى‌دهند؛ چراكه بايد مشتريان را به سقف معيّنى برسانند و اين سقف معيّن نيز بايد در شرايط خاص (مثل جذب به صورت متعادل) انجام گيرد تا باعث جلب پورسانت شود.

بسيارى از شركت‌های هرمی صداقت را از اركان اصلى كار خويش اعلان كرده‌اند؛ در حالی که براي جذب مشتري بيشتر به دروغ‌هايي متوسل شده‌اند، از جمله اين‌كه مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده‌‌اند! و اين فعاليّت‌ها در درازمدّت به نفع كشور خواهد بود! و تضمين مى‌دهيم كه بازاريابى‌ها بدون اشباع باشد. اما مراجع تقليد فعاليّت‌هاى آنها را تحريم كرده‌اند و اين فعاليت‌ها تنها به نفع كشورهاى متبوع خود آنهاست و شكايت مال باختگان به دستگاه قضائي نشانگر دروغ بودن كار آنهاست.

فعاليت شركت‌هاي هرمي در بسترهاي مختلفي رشد و توسعه مي‌يابد. معضل بيكارى، مشكلات اقتصادى، فقدان برنامه ريزى همه جانبه، ناآگاهى و بى‌خبرى نسبت به اصل جرم يا مجازات آن، ضعف ايمان و دنياطلبى، طمع رسيدن به سود كلان و دست يافتن به زندگى آسان و مرفّه و بدون زحمت از زمينه‌هاي رشد و توسعه اين گونه شركت‌هاست.

فعاليت شركت‌هاي هرمي داراي تبعات و پيامدهاي منفي زيادي است. احتمال بروز تنش‌هاى اجتماعى، آسيب‌هاى جبران ناپذير اقتصادى، بازماندن از فعاليّت‌هاى سالم اقتصادي، تضعيف روابط اخلاقى، افول روحيه عدالت طلبى و حق‌جويى و هدر رفتن سرمايه عمر، تنها بخشي از تبعات و پيامدهاي منفي فعاليت اين گونه شركت‌هاست.