پیشینه تقلید در امور شرعی که به معنای مراجعه افراد غیرمتخصص به دین شناسان متخصص برای شناخت وظایف و احکام شرعی است، به زمان خود ائمه معصومین(ع) برمی گردد. روایات و بیانات متعددی از آن حضرات درباره جواز مراجعه مردم عادی به دین شناسان و پیروی از آنها در مقام تحصیل احکام شرعی وجود دارد و به دست ما رسیده است. حتی برخی از این روایات به جواز مراجعه به برخی از شاگردان و اصحاب حدیث شناس ائمه(ع) در زمان حضور خود آنها دلالت دارد و منحصرا مربوط به زمان غیبت نیست. بدیهی است كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد است. به تدریج این مراجعه به راویان حدیث ائمه و مجتهدین در آن احادیث تبدیل به سیره ای غیرقابل تردید در میان متدینان شد و هم اینک نیز با تدوین رساله های عملیه توضیح المسائل، ادامه دارد.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

بشر بعد از پیامبر خاتم به مرحله‏ اى از بلوغ فكرى و فرهنگى رسیده كه مى‏ تواند با استفاده مستمر از اصول و تعليماتى كه نبى خاتم به طور جامع در اختيار او گذارده راه را ادامه دهد، بى آنكه احتياج به شريعت تازه‏ اى داشته باشد. به بیانی دیگر در دین خاتم يك سلسله اصول و قواعد كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى‏ تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى نیازهای امروز و فردای بشر باشد.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

از نظر شیعه عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده‏ اند؛ ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است، بین علماء اختلاف است.
با توجه به اینکه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند و تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است، تقليد ابتدايى از ميّت جایز نیست.
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) تقلید از مجتهد زنده را ضروری می نماید.

جامعیت و خاتمیت اسلام به این معناست که برای همه شؤون زندگی انسان در همه زمانها، حتی پدیده هایی که در زمان معصومین نبوده اند، حکم معین داشته باشد. پیش بینی اسلام به منظور قانون گذاری در ابعاد متغیر و نو به نو زندگی انسان این بوده است که هـمیشه افرادی چنان تسلط و احـاطه بـر علوم و منابع‌ شرع‌ و بینش ها و گرایش ‌های اسـلامی‌ داشته بـاشند که هرگاه در مورد سؤال و حادثه ای نو به آنان رجوع‌ شود، بتوانند حکم آن را از بـین‌ آن منابع شرعی و بینش های اسلامی بـیرون‌ بیاورند.

«تصویب»، (یعنی در آنچه «نص» نباشد، فقها حق قانون گذاری دارند و آراء مختلف آنها همه حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ هم باشند)، سبب شد آرا مختلف و متضاد به سرعت در جامعه و در میان فقها رشد کند و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد. لذا دانشمندان براى پایان دادن به این وضع دست به کار زشت تری زدند. آنان «باب اجتهاد» را بسته و مردم را ملزم به پیروی از چهار فقیهی کردند که صرفا پیروان بیشترى داشتند. در واقع این بدعت بی سابقه در دنیای اسلام، استقلال فقهای مسلمان را سلب کرد.

حيله‌ها و چاره‌هاى شرعى، هرچند در بحث «ربا» به صورت گسترده تر مطرح شده، ولى اختصاص به ربا ندارد؛ بلکه در ابواب طهارت، طلاق، نكاح، شفعه، بيع، اجاره، قضا، و حتّى در ابواب عبادات نيز مطرح است. بدين جهت فقهاى ما در ابواب مختلف كتابهاى فقهى به مناسبت بدان پرداخته اند. در بین فقهای شیعه كتاب مستقلّى در اين زمينه یافت نشد، امّا در بين اهل سنّت كتابهاى مستقلّى نوشته شده،كه اين مطلب نشانگر اهميّت بيشتر اين بحث در نزد آنهاست.

یکی از موضوعات مستحدثه و جديد، استفاده خانمها از قرصهای ضد بارداری جهت جلوگیری از عادت ماهیانه است. این کار به جهت اینست که بعضی علاقمند هستند که عبادت خود را در ماه مبارک، ایام حج یا زیارت عتبات به طور کامل انجام دهند. از نظر شرعی دليلى بر ممنوعیت خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم مگر اینکه ضرر عمده اى داشته باشد که در این صورت خوردنش حرام است؛ و البته کارشناسان مى گويند: اگر به مقدار كم مصرف شود، ضرر مهمّى نخواهد داشت.

مسائل مستحدثه به موضوعات نو ظهوری گفته می شود كه حكم شرعى آن در منابع دینی وجود ندارد؛ اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته، يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل مى توان به كارت‏هاى اعتبارى كه سابقه ندارد مثال زد و در مورد دوم می توان بحث از مال بودن یا نبودن خون را مثال زد؛ خون هر چند در سابق نيز وجود داشت ولى در زمان هاى گذشته ماليّت نداشت و استفاده مشروع از آن ممكن نبود.