آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

بعضى از فقها كه تعدادشان کم است و اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند براى مدعاى خود دو دليل آورده اند:
1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراين حكم اين دو بايد يكى باشد و همانطور كه صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض كردن اسم، ماهيّت آنها عوض نمى شود.
ولى بايد توجّه كرد كه اين، نوعى قياس در احكام فقهى است و مى دانيم شيعه معتقد به قياس نيست، چرا كه اگر پاى اين گونه قياس ها به ميان آيد، بايد در سراسر فقه خيلى چيزها را حلال بدانيم، زيرا مانند اين مسأله در فقه زياد داريم، مثلا در كتاب نكاح و ازدواج، فقها مى گويند: اگر صيغه ازدواج با لفظ «نكاح» خوانده شود صحيح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالى كه نتيجه در ظاهر يكى است؛ ولى چون شكل آنها متفاوت است حكم آنها نيز متفاوت خواهد بود.
2. دليل دوم طرفداران تحريم بيع يا اجاره به شرط وام، روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق(عليه السلام) است: «قال: سَاَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فى بَيْع اَوْ تمر عشْرينَ ديناراً وَ يُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانيرَ اَوْ عِشْرينَ ديناراً قالَ: لا يَصْلُحُ، اذا كانَ قَرْضَاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلا يَصْلَحُ».(1)؛ که در این روایت از امام سوال می شود در باره كسى که در ضمن معامله ای قرض مى دهد و امام(عليه السلام) اين كار را جايز نمى داند و در آخر نتیحه می گیرد که حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.
در پاسخ اين دليل بايد به دو نكته توجّه كرد:
نخست اينكه جمله «لا يصلح» صراحت در تحريم ندارد، بلكه ظاهر در مكروه بودن چنين معامله اى است (كما هو المعروف بين الاصحاب).
و ثانياً: در اين روايت بيع مشروط به وام تحريم نشده است، بلكه از ذيل حديث برمى آيد كه وام به شرط بيع، سودآورى است. به همين جهت مى فرمايد اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحيح نيست و از اين تعبير معلوم مى شود كه وام مشروط به بيع بوده است. از اين گذشته مشهور فقهاى ما از اين روايت اعراض و صرف نظر كرده و به آن فتوا نداده اند و مى دانيم اعراض مشهور فقها از عمل به يك روايت، موجب سقوط آن مى شود.
نتيجه اينكه وام به شرط بيع يا اجاره حرام است، ولى بيع و اجاره به شرط وام جايز و حلال است.(2)