آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

این مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است؛ به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(ره). امّا در اجاره به شرط وام ، علماى پیشین امامیّه در این مساله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است؛ ولى مرحوم محقق حلّى در این مساله مردد بوده است.

اگرچه اين بحث پيچيدگى خاصى ندارد، ولى در عين حال در بين فقها محل گفتگوست، به گونه اى كه ـ طبق آنچه كه در جواهر آمده است(1) ـ مرحوم علاّمه حلّى در اين زمينه، در كتاب «مختلف»، در مورد جواز فرع دوم (اجاره به شرط وام) 25 دليل آورده است! كه از كثرت ادلّه و تعداد آن، مى توان استفاده نمود كه مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است و اتفاقاً در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگرچه مخالفين هر دو فرع كم هستند.
به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(رحمه الله).
دليل سيّد بحرالعلوم اين است كه ربا فقط در زياده عينيّه جارى مى شود، بنابراين اگر قرض الحسنه اى مشروط بر زيادى غير عينيّه باشد حرام نيست و مسأله مورد بحث ما از اين قبيل است، چون شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت، زيادى عينيّه نيست، پس حرام نيست، ولى باید دانست که هيچ تفاوتى بين زياده عينيّه و بقيّه اقسام زياده نيست و هر نوع سودى كه در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شكل و به هر صورت باشد.
و دليل بر تحريم آن از آیات و روایات روشن است؛ زيرا طبق صريح روايات و ظاهر آيات قرآن، هيچ نوع زياده و سودى در وام مشروع نيست، چه زياده عينيّه باشد يا فعليّه يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا منفعت، و اين مسأله با ادله چهارگانه اثبات می شود.
بنابراين، هم اطلاق كلمه ربا كه در آيات و روايات آمده است، شامل اين نوع سود مى شود و هم روايات «جرّ منفعت»؛ (جذب سود) اطلاق دارد، و مسأله ما مشمول اين اطلاقات است و هم رواياتى كه تعبير به تحريم هرگونه «شرط» در وام مى كند، بحث ما را در برمى گيرند و هم روايات خاصّى كه در این باب آمده؛ بنابراين وام به شرط بيع يا اجاره به كمتر از قيمت حرام است.
امّا فرع دوم يعنى عكس مسأله بالا (اجاره به شرط وام)؛ مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در مورد فرع دوم به نقل از علاّمه در «مختلف» مى فرمايد: «اتّفاق علماء الامامية السابقين على الجواز، فإنهم قالوا: لابأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو عقاراً أؤ غير ذلك، بالنقد و النسيئة، و يشترط أن يسلفه البائع شيئاً في مبيع، أو يقرض شيئاً معلوماً إلى أجل»؛ (علماى پيشين اماميّه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند كه اجاره به شرط وام جايز است، زيرا تصريح كرده اند كه مانعى ندارد كه انسان چيزى را، مانند حيوان يا غير حيوان از كسى نقداً يا نسيه بخرد و ضمن آن شرط كند كه... وامى تا زمان معين به او بدهد [همچنين مانعى ندارد چيزى را اجاره به ديگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى كند]).(2)
ولى از بعضى كلمات استفاده مى شود كه مسأله مخالف هم دارد، به عنوان نمونه از مرحوم محقق حلّى ـ صاحب كتاب شرايع ـ نقل كرده اند كه در اين مسأله مردد بوده است.(3)،(4)