روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.

یکی از مشکلات رواياتی كه راههاى فرار از ربا را تجويز مى كند، روايات معارضى است كه حيله هاى شرعى را باطل مى داند و طبق اين روايات، مسلمانان از اين كار نهى شده اند. در نهج البلاغه آمده كه پيامبر(ص) به حضرت علي(عليه السلام) فرمودند: «اى على! مسلمانان در آينده ... ربا را در شكل و هيئت بيع و معامله انجام مى دهند [و با حيله هاى شرعى اقدام به رباخوارى مى كنند])».

قرآن در يك جا شرورترين افراد را جنبندگاني مي داند كه نسبت به حرف حق، كر و لال هستند و در آيه ديگر كافراني كه ايمان نمي آورند؛ اما بدترين آدمها از نظر روايات، پيشواي ستمكاري است كه گمراه است و ديگران را گمراه مي كند؛ كسي كه آخرتش را به دنيايش بفروشد و بدتر از او كسى كه آخرتش را به دنياى ديگري بفروشد؛ همچنين بدترين مردم در روز قيامت كسانى اند كه به خاطر ترس از شرّشان احترام شوند.

قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و احياناً به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچ كدام. آيا هدف شركت‌‌هاى هرمي جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟ بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است؛ هر چند صاحبان اين قمارخانه‌‌ها سعى دارند آن را در پوشش‌‌هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.

«فردوس» نام باغي است كه نعمت ها در آنجا جمع است و از برترين باغ هاى بهشت است. در آنجا مقاماتى است كه فرد بهشتى در آن مقامات، توجّهى به باغ و ميوه و حور العين نكند. مقام ديگر، مقام رضوان الله است كه وقتى مى بينند خداوند از آنها راضى شده احساسشان را با هيچ چيز معامله نمي كنند.

«حيلة العقارب» از حیله های شرعی ناصحیح است که شخصى قصد فروش خانهاى را دارد؛ بدون آنكه بخواهد آنرا به خريدار تحويل دهد، ابتدا خانه را وقف بر اولادش مىكند، سپس آن را به مشترى مىفروشد و بعد از رسيدن مالالاجاره به مقدار ثمن معامله، فروشنده به خريدار مراجعه نموده و مىگويد: خانه موقوفه است و معامله آن باطل. وقتی مشترى خانه را برمىگرداند و پول خانه را طلب مىكند، بايع مىگويد: آن پول، مال الاجارهى مدّتى است كه شما در آن خانه نشستهايد!

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.

مهمترين و بحث انگيزترين خدمات بانك ها از نظر شرعى سپرده هاى مردم نزد بانك ها است. گاهى افرادى سرمايه دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند؛ در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را گرفته و بر طبق عقود شرعيّه در كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه گذارى مى نمايد و سود سرمايه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسيم مى كند. در این کار هم سرمایه گذار، هم بانک و هم جامعه بهره مند می شوند و سبب شكوفايى اقتصادى مى گردد، البته مشروط بر اينكه درست عمل شود.

در اسلام بر انجام امور به احسن وجه و توجه به کیفیت و دوری از تقلب تاکید شده است؛ مثلا آیه «و زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ» به استاندارد در خود ترازو و رعایت حق مشتری در اندازه کالا سفارش و بطور ضمنی بر دوری از تقلب تاکید کرده است. همچنین روایاتی مثل «إِذَا عَمِلَ‏ أَحَدُكُمْ‏ عَمَلًا فَلْيُتْقِن‏» بر اتقان در کار سفارش می کند. در فقه اسلامی نیز برای کالای معیوب حق عودت قرار داده شده است.