نسخ طبق تعریف اصطلاحی عبارت است از رفع قانون سابق ـ که هنگام تشریع بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشت ـ به وسیله قانون بعدی، به صورتی که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد. در نسخ رأی جدیدی ایجاد نمی شود چون این مطلب بر خدا محال است. زیرا مستلزم تغییر رأی در اثر خطا یا نقص است و این هر دو از ذات خداوند منتفی است. نسخ تنها به ما خبر می دهد که زمان اعتبار حکم قبلی به آخر رسیده است. یعنی رأی و نظری تغییر نکرده است، زیرا که از اول بنا به این تغییر بوده است. ذات مقدس خداوند بر اساس علم بی پایان خود، از تغییر مصالح و مفاسد احکامی که تشریع کرده و به تبع آن از تغییر احکام آن موضوعات مطلع است و فقط آگاهی خود را در قالب وضع قوانین جدید و نسخ قوانین گذشته، به اطلاع بشر نیز می رساند. در صورتی نسخ، اختلاف و تناقض محسوب می شود که به معنای ابطال حکم سابق با تمام خصوصیّات آن باشد. در صورتی که نسخ به معنای پایان یافتن «زمان حکم» و نه «ابطال» آن است.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

«نسخ» در لغت به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده به كار مى رود، و در اصطلاح یعنی حكم شرعى سابق، با تشريعى لاحق برداشته شود. لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو حكم شرعى باشند؛ و نيز حكم سابق به گونه اى باشد كه بر حسب ظاهر، اقتضاى تداوم داشته باشد، و تنها با تشريع، حكم لاحق برداشته شود. لذا نسخ در شريعت، نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلّى وجود داشته باشد و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق صرف نظر كرده باشد و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.

در قرآن چهار گونه «نسخ» متصوّر است، كه عبارتند از: 1. نسخ حكم و تلاوت: آيه اى كه مشتمل بر حكمى است به طور كامل از صفحه قرآن محو شده باشد. 2. نسخ حكم و بقاى تلاوت: حكم در آيه نسخ شده باشد؛ ولى آيه همچنان در قرآن باقى است. 3. نسخ تلاوت و بقاى حكم: آيه از صفحه قرآن محو شده باشد؛ ولى حكم درون آن همچنان باقى و نافذ است. 4. نسخ مشروط: با تغيير شرايط، حكم سابق نسخ شده؛ ولى با اعاده شرايط گذشته، حكم منسوخ قابل بازگشت باشد. آنچه از اين انواع چهارگانه معقول و قابل پذيرش مى باشد، نوع دوم و چهارم است.

«اِحکام» در قرآن در سه معنی به کار رفته است: 1. استوار بودن گفتار يا كردارى كه راه شبهه در آن بسته باشد. 2. پايدار و ثابت بودن، در مقابل ناپايدار. اَحكام ثابته در شريعت را محكم گويند، در مقابل اَحكام منسوخه. 3 . اِتقان و دقت در عمل يا گفتار. اِحكام به معناى سوم تمامى آيات قرآن را در بر مى گيرد و به معناى دوم، مخصوص آيات غير منسوخه است. به معناى نخست صرفا در مقابل آيات متشابهه به كار رفته است. «تشابه» نيز در قرآن به دو معنی همانند و يكسان بودن، و شبهه انگیز بودن، به کار رفته است.

به تازگی دو تفسير عجیب درباره «محكم و متشابه» ارائه شده كه عبارتند از: 1. مرحوم طالقانى می گويد: «قرآن داراى دو وجود و دو مرحله است، مرحله پيش از نزول و پس از نزول. قرآن، پيش از نزول محكم، ثابت و نامتغيّر است؛ اما همان محکمات پس از نزول، در ظروف انديشه هاى گوناگون و به صورت كلمات و آيات متفرق تبين گرديده، و به صورت متشابه در آمده است. 2. محكمات آياتى هستند كه اصول اساسى و ديدگاه هاى كلى مكتب را بيان مى كنند؛ اما آيات متشابه مشتمل بر مطالبى است كه خود «اصل» نيستند، اما منبعث از اصول بوده، لذا فاقد خصلت ثبات و پايدارى می باشند.

اصطلاح «علوم قرآنی» به مجموعه مسائل مرتبط با شناخت قرآن و شؤون مختلف آن گفته می شود و مباحث بيرونى «قرآن» را مورد بررسی قرار می دهد؛ در حالی که «معارف قرآنی» به درون و محتواى «قرآن» از جنبه تفسيرى می پردازد. به عبارت دیگر «علوم قرآنی» مقدمه ای برای «معارف قرآنى» و تفسير است. در «علوم قرآنى» مباحثى مانند پدیده وحى، تاریخ نزول قرآن، جمع و تأليف قرآن، مسئله قرائت و قُرّاء، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و ... مطرح شده است.

در تعارض ميان «نزول قرآن در شب قدر» با «نزول تدريجى»، آراء مختلفی وجود دارد: 1. آغاز نزول «قرآن» در «شب قدر» است. بيشتر محققين اين رأى را برگزيده اند. 2. در شب قدر هر سال، آن اندازه از «قرآن» كه نياز سال بود يك جا بر پيامبر(ص) نازل مى شد، سپس همان آيات تدريجا در ضمن سال، بر حسب مناسبت ها و پيش آمدها نازل مى گرديد. 3. مقصود از «أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» انزل في شأنه يا في فضله القرآن است. 4. بيشتر آيات قرآن در ماه رمضان نازل شده است. 5. «قرآن» دو نزول داشته است: دفعى و تدريجى. در شب قدر همه «قرآن» يك جا بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده، سپس در طول مدت نبوّت دوباره به تدريج نازل گرديده است. عمده نظر اول و نظر پنجم است.

به چند دليل تشخيص مكّي و مدني بودن سوره ها ضرورت دارد: 1. به خاطر شناخت تاريخ و مخصوصا تسلسل آيات و سور و تدريجى بودن نزول آنها. 2. به خاطر نقش اساسي در استدلال و استنباطِ احكام. 3 به خاطر مدني بودن بيشتر آياتِ مورد استناد در استدلالات كلامى و عدم مدرك قرار گرفتن آیات مکّي. 4. به خاطر حلّ و فصل بسيارى از مسائل قرآني.

مُصحف امام علي(ع)، داراى ويژگى هاى خاصّى بود: 1. ترتيب دقيق آيات و سور، طبق نزول آنها رعايت شده بود. 2. قرائت آيات، بر طبق قرائت پيامبر(ص) ثبت شده بود. 3. مُصحف مشتمل بر تنزيل و تأويل بود. از سویی نقل شده امام(ع) پس از جمع آوری قرآن، آن را به مسجد آورد؛ در حالى كه مردم پيرامون ابوبكر بودند، به آنان گفت: بعد از مرگ پيامبر(ص) به جمع آورى قرآن مشغول بودم. آن گاه يكى از سران گروه با ديدن آنچه امام(ع) فراهم كرده بود، گفت: به آنچه آورده اى نيازى نيست. امام(ع) فرمود: ديگر هرگز آن‌ را نخواهيد ديد، و دیگر كسى آن را نديد.