امام علی(ع) راویان واقعی را اینگونه معرفی مى فرمايد: «او كسى است كه نه دروغ به خدا بسته، نه بر پيامبرش. او همواره دروغ را به سبب خوف از خدا و تعظيم پيامبر(ص) دشمن مى دارد. و در آنچه از پيامبر(ص) شنيده، اشتباهى براى او پيش نيامده است، بلكه آنچه را شنيده به طور كامل حفظ نموده و بى كم و كاست نقل كرده است. او ناسخ را حفظ كرده و به آن عمل مى كند و از منسوخ آگاه است و از آن دورى مى گزيند. خاص و عام و محكم و متشابه را شناخته و هر يك را در جايگاه خود قرار داده است».

امام علی(ع) مى فرمايد: «[یکی از عوامل اختلاف حديث اين است كه] كسى از رسول خدا(ص) چيزى را شنيده است، امّا به صورت صحيح آن را به خاطر نسپرده و در آن اشتباه نموده، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. اين حديث آميخته با خطا در اختيار اوست و آن را روايت و به آن عمل مى كند و مى گويد: من آن را از رسول خدا(ص) شنيده ام». لذا در علم درايه يكى از شرايط قبول حديث را «ضابط بودن» راوى شمرده اند، كه بايد هوشيار باشد، مطلب را خوب بگيرد و خوب منتقل كند.

روايات مرسله صدوق(ره) بر دو دسته است: 1. احاديثى كه به صورت قطعى به حضرات معصومين(ع)نسبت مى دهد. 2. رواياتى كه به صورت قطعى به آن بزرگواران نسبت نمى دهد.

در مورد شبهه مطرح شده می گوییم: در زمینه باورها و ارزش ها، با توجه به این که آن ها می توانند ثابت باشند و شرایط زمانی و مکانی و اقلیمی در آن ها تغییری پدید نمی آورد می توانیم در این دو ساحت از وحی و حاملان و مبلّغان آن یعنی پیامبر(ص) و ائمه(ع) تقلید کنیم. امّا در زمینه راه کارها و روش ها و یا ابزار و آلات و نوع پوشش و آرایش و امثال ذلک که در آن ها تغییر رخ می دهد و متناسب با تغییر شرایط، راه کارهای جدیدی باید اتّخاذ گردد، در این مورد گرچه دست ما از معصومین کوتاه است ولی می توانیم از جانشین های عام او که فقها هستند پیروی کنیم.

اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های مختلف از اسلام نیست، بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی هم تحقق می یابد. اگر خداوند به معصومین(ع) مقام تشریع را افاضه کرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون، احکام و دستوراتی را صادر می کنند، این به معنای تغییر حکم یا اختلاف برداشت یا تأثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست، بلکه احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری که در هر مقطع خاصی از هر یک از آن بزرگواران سر زده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصی بوده است. بنابراین، احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر گشته متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن ها برای ما قابل شناسایی نیست ولی برای فقیه دین شناس امکان شناخت آن شرایط و قیود میسّر است.

معیار تشخیص «حديث صحیح» از غیر صحیح اين است كه موافق با قرآن يا موافق با ساير كلمات معصومين(ع) يا موافق با عقل باشد. در غير اين صورت بايد آنها را رها كرده و بر ديوار زد.

در حجیت «خبر واحد»، به آیه 6 سوره حجرات، استدلال شده، که می فرماید: «مبادا در صورت عمل کردن بدون تحقیق، به گروهى از روى نادانى آسیب برسانید». بر این اساس تحقیق در خبر«فاسق» لازم است، اما خبر شخص«عادل» را بدون تحقیق مى توان پذیرفت. این استدلال دو اشکال دارد: 1- این استدلال، متوقف بر قبول«حجیت مفهوم وصف» است، در حالى که مفهوم وصف، حجت نیست. 2- علتى که در ذیل آیه آمده آن چنان گسترده است که خبر«عادل» و «فاسق» را شامل مى شود؛ و احتمال پشیمانى و ندامت در هر دو خبر هست. اما هر دو اشکال قابل حل است.

بعضی می گویند: با وجود قرآن نیاز به احادیث نداریم، مخصوصا که در میان آن ها احادیث ضعیف و جعلی هم وجود دارد. با توجه به چند نکته جواب این مسأله روشن می شود: 1- منکران سنت و حدیث صحیح، در واقع منکر قرآن محسوب مى شوند. زیرا قرآن فرمان پیامبر را همچون فرمان خدا واجب الاطاعه می داند. 2- قرآن کلیات را بیان نموده و سنت، جزئیات را و لذا قرآن بدون سنّت، غیر قابل عمل و اجرا می شود. 3- درست است که دست جاعلان به سوى احادیث اسلامى دراز شده، اما با کمک علم رجال و درایه، حدیث صحیح از غیر صحیح مشخص می شود.

پیشوایان سه مذهب غیر از ابوحنیفه، سخن صحابى را از منابع تشریع مى شمارند درحالیکه سخن کسی که در او احتمال خطا می رود حجت نیست و همه صحابه اتفاق نظر دارند که مى توان با صحابه مخالفت کرد. اما آنچه حجت است، قرآن و سنت پیامبر(ص) و اجماع مسلمین و عقل استوار است و سخن صحابى اگر مستند به پیامبر(ص) نباشد قطعاً حجت نیست.