«قيادت» كار كسانی است كه زنان و مردان را براي انجام اعمال منافى عفّت به هم می ‌رسانند. گرچه حد آن در قرآن نيامده است؛ اما بنابر نظر مشهور، حد آن 75 تازيانه يعنى سه چهارم حدّ زنا است.

قرآن درباره حد «زنا» می فرمايد: «هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد، و نبايد رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجراى حكم الهى مانع شود اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد گروهى از مؤمنان مجازات آن دو را مشاهده كنند». البته «استثنائات» و «جزئيات» این مسئله مانند احكام زناى محصنه، و زناى با محارم و ... در قرآن نيامده بلكه در سنّت به آنها پرداخته شده است.

اولا: شرایط شهادت بر زنا و اثبات آن به نحوی سختگیرانه است، که این مجازات فقط شامل افراد لا ابالی و متظاهر و متجاهر می شود؛ افرادی که دغدغه آبرو نداشته و از ظاهر شدن عمل خویش ابایی ندارند. ثانیا: این مجازات علنی خود مانع نزدیک شدن افراد آبرودار و انسان های عادی به این عمل غیر اخلاقی می شود.
 

این محرومیت برای مردان و زنانی است که به صورت مکرر و جسورانه اقدام به این عمل زشت نموده و به این کار شهرت یابند؛ کسانی که از علنی شدن گناه خویش ابایی نداشته و بدون ذره ای پیشمانی از عمل خود، قصد انجام دوباره آن را داشته باشند. بدیهی است برای چنین اشخاصی موضوع ازدواج سالم در اولویت قرار ندارد. امّا اگر شخصی مثلا یک بار مرتکب چنین عملی شد و مشهور به آن نباشد و از اعمال گذشته خود توبه كرده و تصميم بر پاكى و عفت گرفته باشد و اثر توبه خود را درعمل نشان دهد، ازدواج با او شرعا بى مانع است.

اگرچه برای اثبات زنا شرایط بسیار سختگیرانه ای وضع شده است، امّا آسیب های احتمالی این سختگیری کم ضررتر از وقتی است که برای اثبات این گناه ضوابط آسانگیرانه ای وضع شود؛ در صورتی که اثبات زنا کار آسانی باشد، ممکن است افراد بی تقوا برای تسویه حساب های شخصی، افراد بی گناه را متهم به این گناه کنند، یا مردان هوس بازی که ازدواج و طلاق های متعددی می کنند، برای فرار از مهریه و نفقه، مدام به زنان خود چنین تهمتی بزنند. برای جلوگیری از این آسیب ها و آسیب های مشابه اثبات زنا چنین قواعد سختگیرانه ای دارد.

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت يعني «زنا» انجام دهد، اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع منظور خود را تأمين نمايد، علاوه بر صد تازيانه، سنگباران نيز می شود، در غير اين صورت پس از زدن صد تازيانه و تراشيدن سر، او را يك سال از شهر خود تبعيد مي كنند. زن نيز اگر از روى رضايت و اختيار زنا دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، وگرنه صد تازيانه به او زده مي شود.

متوکل در مورد مسيحى ای كه با زن مسلمانى زنا كرده بود و اظهار اسلام کرده بود و علما در حکم آن اختلاف داشتند از امام هادی(ع) استفتاء کرد. امام فرمود: «آنقدر بايد شلاق بخورد تا بميرد». این فتوا با مخالفت شديد «يحيى بن اكثم» و ساير فقها روبرو گرديد و گفتند: مدرك اين فتوا چیست؟ امام فرمودند: «هنگامى كه قهر و قدرت ما را ديدند، گفتند: به خداى يگانه ايمان آورديم و به بتها كافر شديم، ولى ايمانشان هنگام سودى ندارد». متوكل، پاسخ مستدل امام را پذيرفت و دستور داد حد زناكار طبق فتواى امام اجرا شود.

قوانین کیفرى اسلام گرچه ظاهراً شدید هستند، ولى در مقابل، اثبات جرم  نیز به آسانى صورت نمی گیرد و براى آن شرائطى تعیین شده که غالباً تا گناه علنى نشود، آن شرائط حاصل نمى گردد. همانند تعداد شهود در زنا، که باید چهار نفر آن را دیده باشند و نه اینکه از روی قراین بگویند، از سویی شهادتشان نیز باید با هم هماهنگ باشد. نتیجه این که: روش اسلام در «تعیین مجازات» و «راه اثبات جرم» روشى است که حداکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگى به گناه دارد، در حالى که افراد مشمول این مجازات ها عملاً زیاد نیستند.

بحران هویت فرزندان نامشروع یکی از علل ممنوعیت روابط آزاد جنسی است، زیرا آزمایش DNA نتیجه صد درصد برای تعیین هویت نیست و باز هم احتمال اشتباه در آن وجود دارد. همچنین برفرض تعیین تشخیص هویت کودک، بحران هویت فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد جنسی نه اینکه علت تامه این حکم باشد و اصطلاحا حکمت آن است نه علت آن، و احكام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حكمت آنها. از سویی با وجود آزاد جنسی، هرگز بستر مناسبی برای تربیت فرزندان وجود ندارد و همچنان بحران هویت از داشتن والدین دلسوز وجود دارد.

دلایل ممنوعیت روابط آزاد جنسی منحصر در بیماری های مقاربتی نیست و دلایل دیگری چون سسست شدن بنیان خانواده ها، سقوط شخصیت انسانی زن، سلب شدن امنیت روانی جامعه و چند عنوان دیگر از حکمت های این ممنوعیت هستند. در واقع امکان پیش گیری از بیماری های مقاربتی، فقط حکمتی از حکمت های چنین ممنوعیتی است که با منتفی شدن آن، اصل حکم منتفی نمی گردد. علاوه بر اینها بررسی میدانی واقعیت های موجود در جوامع آزاد نشان می دهد چنین شعاری نتوانسته سلامت جنسی شهروندان آن جوامع را از خطر بیماری های مقاربتی تأمین کند.