آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«نسخ» در لغت به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده به كار مى رود، و در اصطلاح یعنی حكم شرعى سابق، با تشريعى لاحق برداشته شود. لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو حكم شرعى باشند؛ و نيز حكم سابق به گونه اى باشد كه بر حسب ظاهر، اقتضاى تداوم داشته باشد، و تنها با تشريع، حكم لاحق برداشته شود. لذا نسخ در شريعت، نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلّى وجود داشته باشد و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق صرف نظر كرده باشد و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.

«نسخ» در قرآن يكى از مسايل بحث انگيز به شمار مى رود و از دير باز مورد گفتگو قرار گرفته است و اختلاف نظرها بيشتر پيرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پيشينيان و اصطلاح متأخّرين داير است. نسخ ـ اساسا ـ به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده به كار مى رود كه در اصطلاح قديم هرگونه تغيير در حكم سابق را نسخ مى گفتند، اعم از اينكه كاملا آن را بردارد ـ چنان كه در اصطلاح جديد متداول است ـ يا تخصيص يا تقييدى در حكم سابق به وجود بياورد.
«ابو عبدالرحمان سُلَمى» روايت مى كند كه: «مولا اميرمؤمنان(علیه السلام) بر يكى از قاضيان كوفه گذر كرد و از او پرسيد: آيا ناسخ را از منسوخ جدا مى كنى؟ گفت: نه! حضرت فرمود: در اين صورت خود و ديگران را به گمراهى كشانده اى».(1) همچنين امام صادق(علیه السلام) به يكى از فقيهان كوفه فرمود: تو را فقيه مردم عراق مى شناسند؟ گفت: آرى. فرمود: در فقاهت از كدامين منبع بهره مى گيرى؟ گفت: از قرآن و سنّت. فرمود: آيا از كتاب خدا به درستى شناخت دارى و آيا ناسخ را از منسوخ جدا مى سازى؟ گفت: آرى. فرمود: دانشى گسترده را ادّعا كرده اى كه كاملِ آن نزد شايستگان امّت است.(2)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين گونه روايات، همان معناى عامّ و بيشتر ناظر به تخصيص عمومات و تقييد مطلقات كتاب و سنت است كه فقيه شايسته، بايستى در مقام استنباط، به خوبى از آن با اطلاع باشد. ولى آيا نسخ به مفهوم فسخ و محو كامل حكم سابق ـ طبق اصطلاح جديد ـ در شريعت به ويژه در قرآن صورت گرفته است؟ چيزى است كه امروزه انديشمندان آن را منكرند به ويژه در قرآن، كه هرگز آيه منسوخ ندارد.

حقيقت نسخ
همان گونه كه اشارت رفت، نسخ در لغت به معناى مطلقِ تغيير حكمِ سابق است كه نزد پيشينيان دائر بوده؛ ولى نسخ مصطلح آن است كه: حكم شرعى سابق، با تشريعى لاحق، كاملا برداشته شود. لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو، حكم شرعى باشند؛ و نيز حكم سابق به گونه اى باشد كه بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته باشد(3) و تنها با تشريع، حكم لاحق برداشته شود. از اين رو، نسخ در شريعت را اگر بپذيريم، همانا نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلّى وجود داشته باشد و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق به طور كلى صرف نظر كرده باشد و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.
لذا در شريعت، نسخ بدين معنا پذيرفته نيست؛ زيرا اولا: تنافى ميان احكام وجود ندارد. ثانيا: هرگونه تجديد نظر در ساحت قدس الهى راه ندارد. از اين جهت، اگر نسخى در شريعت قائل شويم، نسخ ظاهرى است، بدين معنا كه حكم سابق، بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته ـ كه مقتضاى اطلاق كلام بوده ـ ولى در واقع و حقيقت امر، حكم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده كه اين محدوديت در آن موقع بيان نشده و در هنگام پايانى حكم اعلام مى گردد و در واقع، با اعلام حكم جديد، پايان حكم قديم اعلام گرديده، و اين را، تأخير بيان از وقت خطاب تا هنگام حاجت گفته اند. اين تأخيرِ بيان چه بسا داراى حكمتى باشد، از جمله: توطين نفس بر تداوم عمل به تكليف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه يك شريعت است و گاه نسبت به برخى از احكام آن و اين، گاه با شريعتى جديد انجام مى گيرد و گاه در درون يك شريعت، كه حكمى جديد، حكمى قديم را بر مى دارد. نسخ مجموع يك شريعت، هرگز اتفاق نيافتاده؛ زيرا همه شرايع الهى از يك منبع سرچشمه گرفته اند و در اصول و مبانى احكام هماهنگ هستند و هيچ گونه اختلاف و تنافى ميان آنها وجود ندارد.
آرى، نسخ برخى از احكام شريعت سابق ـ كه مقتضاى تغيير شرايط زمانى است ـ امكان پذير است، چنان كه حضرت مسيح(علیه السلام) نسبت به شريعت تورات چنين مى گويد: «مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْکُمْ».(4) شريعت تورات را مى پذيرم جز مواردى از محرمات كه آن را تجويز مى كنم.(5)
عمده بحث اين است كه آيا نسخ درون شريعتى به ويژه در قرآن كريم صورت گرفته است يا نه؟(6)