در طول تاریخ، مساله «عدل الهی» به عنوان یکی از صفات فعل خداوند، مورد نزاع بین اشاعره و عدلیه بوده است. اشاعره با عدم اعتقاد به حسن و قبح ذاتی افعال، منشاء عادلانه بودن هر فعلی را صدور از جانب خداوند می دانند و در مقابل، عدلیه معتقدند که با توجه به حسن و قبح ذاتی افعال، فعل الهی باید منطبق با پدیده هایی باشند که حسن ذاتی دارند. این نزاع مهمِّ کلامی ـ تاریخی در کنار حوادث سیاسی اجتماعی که «عدل الهی» در آنها نقش ویژه ای داشت و نیز ارتباط و تاثیر مساله «عدل الهی» در حوزه آفرینش و قانون گذاری و در حوزه جزا و سایر مسائل دینی و علاوه بر آن بازگشت بسیاری از صفات الهی چون «حکمت»، «تدبیر» و «علم الهی» به «عدل» موجب گزینش آن به عنوان یکی از «اصول اعتقادی» گردیده است.

قوانين به تنهايى، كلماتى بر صفحه كاغذ هستند؛ يك قانون هر قدر خوب باشد، تا گامى براى اجراى آن برداشته نشود هيچ اثرى ندارد؛ آبروى يك دستگاه قانون گذارى خوب را «قوّه مجريه» حفظ مى كند. قرآن به چند نظام الهی اشاره كرده است که توانستند معارف و قوانین الهی را پیاده نمایند. مانند: درخواست موسی(ع) براي وزارت هارون، فرماندهی طالوت بر بني ‌اسرائيل، رياست حضرت يوسف(ع) بر خزائن مصر و حكومت جهانی حضرت سليمان(ع). آری در جهان انسانيت بدون يك دستگاه اجرائی قوی و منظم، برقراری نظم و اجرای قوانين ممكن نيست.

در روايات آمده كه خداوند حقّ قانون گذارى و تشريع را به پيامبر(ص) و اوصياء او تفويض نموده است و علت آن، نشان دادن عظمت مقام آنها و امتحان مردم بود. اين تفويض در موارد محدودی بود؛ به علاوه گاهي بعد از تشريع پيامبر(ص)، خداوند آن را امضا مى فرمود؛ لذا اين هرگز دليل بر تعدد قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر شاخه اى از تشريع خداست. امامان معصوم(ع) نیز تشريع تازه اى نداشتند؛ چون تمام احكام امّت تا روز قيامت، تشريع شده بود، بنابراين وظيفه امامان توضيح و تبيين احكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم(ص) رسيده است.

با ختم نبوّت جايى براى تشريع نمانده و همه احكام كليّه الهيّه طبق روايات تبيين شده لذا نه امامان معصوم(ع) و نه فقهای دین حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه را ندارند. كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است نه وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا. بر خلاف جمعى از فقهاى اهل سنّت که معتقدند آنجا كه روايت يا آيه ای در مورد آن نباشد به فقها تفويض تشريع احكام شده ‌است.

در مسائل مهم يك كشور شوراى گسترده امكان ندارد و همه مردم هم خُبره نيستند لذا نمايندگان آنها به مشورت می نشينند و مصوبات آنها مصداق يك شوراى جامع‌الاطراف اسلامى است و چون اتّفاق آراء ممكن نيست، رأى اكثريت معيار می شود؛ آن هم اكثريّت افراد با ايمان و آگاه نه اكثريت منحرف كه قرآن نكوهش كرده است. همانطور که شهرت در علم اصول در باب تعادل و تراجيح يكى از مرجّحات است كه استناد به قول اكثريّت فقهاء مى باشد. پيامبر(ص) هم با اينكه عقل كلّ بود، باز به نظر اكثريّت مسلمانان در موارد «مشورت» احترام مى گذاشت.

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

ماديون برای رسیدن بشر به آينده درخشان راهکارهایی داده اند، از جمله: 1. تکامل و تعالی بشر از طریق پیشرفت علمی و تكنولوژیک؛ 2. تکامل از طریق قانون گذاری متعالی؛ 3. تکامل بشر بواسطه تك قطبى كردن عالم؛ 4. نظریه ماديت تاريخ. لکن هر یک از این نظرات اشکالاتی دارد که در رساندن بشر به این هدف ناکارآمد است.

هر حكومتى نياز به سه ركن اساسى قانون گذاري، اجرائی و قضائی دارد. همه جوامع حتی جوامعی كه بر اساس قانون الهی اداره می شوند نيازمند قوه مقننه هستند. پس از تصويب قوانين توسط قوه قانون گذاری، اجرای آنها بر عهده قوه مجريه است كه زير نظر رئيس جمهور يا نخست وزير يا صدر اعظم اداره می شود. در اين ميان ممكن است بين مردم يا بخش های حكومت درگيری ‌هائي رخ دهد كه قوه قضائيه عهده دار تشخيص ظالم از مظلوم است. با صدور احكام قضائی، بار ديگر قوه مجريه ضامن اجرای حكم خواهد بود. از سویی كشف توطئه ها نيز بر عهده مراكز اطلاعاتی است.

در قرآن سخن از ايمان و تسليم مطلق در برابر حكم خداوند و پيامبر(ص) و پیروی از صراط مستقیم است. صراط مستقيم همان حكم و فرمان الهى است و غير آن، راههاى نادرستى است كه مردم را از صراط مستقيم خدا دور مى كند. دين به معنى واقعى آن، شامل تمام شئون زندگى بشر است و چون اسلام خاتم اديان است، تمام آنچه مورد نياز انسان از نظر قوانين است در اسلام پيش بينى شده و لذا زمينه اى براى قانون گذارى ديگرى باقى نمى ماند؛ البته بخشى از اين قوانين جزيى و بخشى كلّى است و وظيفه علماى دين و قانون گذاران اسلامى تطبيق كليّات بر مصاديق است.

روايات متعددى مى گويد: آنچه مورد نياز امّت اسلامى تا روز قيامت است در قوانين اسلامى پيش بينى شده، حتّى ديه وارد كردن يك خراش بر بدن ديگرى؛ و اينكه بايد اين احكام را از اهلش گرفت. در اسلام قانون گذارى مخصوص خداست، و جايى براى قانون گذارى ديگران وجود ندارد؛ بنابراين آنچه در مجالس قانون گذارى اسلامى انجام مى شود همان تطبيق اصول كلّى قوانين اسلام بر مصاديق و موارد آن است.