قوانين و مقرّرات مربوط به زندگى انسان ها آن قدر پيچيده و اسرارآميز است كه دانشمندان را سرگردان و حيران ساخته و آشكارترين دليل آن، تحوّلاتى است كه هميشه در قوانين كشورهاى جهان صورت مى گيرد و هر روز مشكل تازه اى را مقابل حقوقدان ها قرار مى دهد؛ چراكه نمي توانند قانوني وضع كنند كه بي نياز از تغيير باشد. اگر تمام دنيا را بگرديم فردى كه داراى تمام شرايط يا بعضي از شرايط باشد پيدا نمي كنيم؛ جز آفريدگار بشر و يا كسى كه مستقيماً با او ارتباط دارد، صلاحيت چنين مقامى را دارد. پس اصول قوانين صحيح اجتماعى را تنها بايد از مكتب انبياء و از مجراى وحى آموخت.

جامعه شناسان سه عنصر اصلي را براى تشكيل پايه هاى اساسى «اجتماع» لازم مي دانند: 1. «تقسيم كار»؛ منظور اين است كه كارهاى مختلفى كه براى تأمين نيازمندى هاى يك جامعه ضرورت دارد به صورت صحيحى ميان افراد تقسيم شود و براى هر قسمت مسئوليتى در نظر گرفته شود. 2. «سازمان و تشكيلات»؛ منظور كليه دستگاه هايى است كه كارهاى عمومى اجتماعى را ـ كه مسئول معينى ندارد ـ انجام مى دهد. 3. «قوانين و مقرّرات»؛ تقسيم كار و سازمان هاي اجتماعى به تنهايى نمي توانند كوچك ترين مشكلى را حل كنند؛ مگر اينكه از مقرّراتِ صحيح الهام بگيرند.

انسانها برای برقراری نظم و رسیدن به سعادت، نیازمند تدوین حقوق و مقررات هستند. اما منبع این حقوق باید مشترک بین همه انسانها باشد. حال انسان می تواند این منبع مشترک را شناخته و بر اساس آن حقوق بشر را تدوین نماید؟ پاسخ منفی است؛ زیرا انسان ها طبیعتاً با یکدیگر اتحاد و هماهنمگی ندارند و آنچه سبب اشتراک میان آنها است اسباب و ابزارهای مادی است، که ماده، محور کثرت و اختلاف است و اتحاد. از سویی سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ یعنی انسان، شدنی نیست. لذا بشر در تدوین حقوق خود نقص دارد.

بر اساس ادله عقلی و آیات قرآن، حقوق بشر تنها باید از جانب خداوند متعال تدوین شود، زیرا قبل از تدوین حقوق بشر باید انسان و نیازهای او را بشناسیم، و این شناخت مستلزم اطلاعات کامل در ابعاد گوناگون حیات است. و تنها خداوند است که به همه این ابعاد آگاه است. همچنین خداوند در قرآن به کافران دستور می دهد که در شناخت قوانین خود به خدا پناه ببرند؛ زیرا خداوند دارای ولایتی همه جانبه نسبت به جهان است و اوست که بر هر کاری توانایی دارد، لذا حق اوست که برای هر موجودی مقرراتی تعیین نماید.

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

ماهيت «اجتماع» يك قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزيستى است و همين كه افراد در دلِ اجتماع پرورش يافتند، به اندازه كافى رشد عقلى پيدا كردند، خود را در مقابل اصول و مقرّراتى يافتند و با اين حال اجتماعى بودن را بر كناره گيرى ترجيح دادند، عملا اين قراردادِ عمومى را امضا نموده اند و ديگر احتياج به تشريفات خاصى ندارد. وقتي اجتماع شكل گرفت، افراد جامعه در برابر يكديگر وظايفى پيدا مى كنند و اينجاست كه ضرورتِ قانون براى حفظ يك اجتماع كاملا احساس مى شود.

یکى از تفاوت هاى عمده در بین سیاستمداران الهى و معمولى، این است که سیاست مداران دنیا طلب براى رسیدن به اهداف شخصى از هیچ کارى اِبا ندارند و بسیار مى شود که بر سر اصول انسانى و منافع جامعه، معامله مى کنند و اصول را زیر پا مى گذارند و حق و عدالت را نادیده مى گیرند تا موقعیت سیاسى و اجتماعى خود را حفظ کنند، در حالى که سیاستمداران الهى هرگز اهل چنین معامله هایى نبودند. آنها گاه موقعیّت خویش را به خطر مى انداختند، به خاطر این که اصول محفوظ بماند و حق و عدالت ضایع نشود.

قانون موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل، به عنوان سنگ بنای اولیه پرورش استعدادهای بشری می شود. بدون قانون نه اجتماعی حاصل می شود و نه پیشرفتی پدید می آید. بدیهی است که در حیات اجتماعی بر اثر تزاحم و اصطکاک منافع، مشکلات و درگیریهایی به وجود می آید. بشر برای مرتفع کردن و جلوگیری از بروز مجدد این مشکلات و تعیین اختیارات و حقوق تک تک افراد جامعه، قوانینی را وضع کرد.

بهترین قانون ویژگی هایی دارد از جمله: جمع کردن تمام نیروهای اجتماعی یک جامعه، خنثی کردن اختلافهای موجود بین آنها، زمینه سازی پرورش استعدادهای آحاد جامعه، تأمین کننده آزادی، تأمین کننده حق عادلانه آحاد جامعه و جلوگیری از تصادمها و تجاوزها، گسترش دهنده روح اعتماد و اطمینان اجتماعی، تکیه کننده بر پیشگیری و نه مجازات.

هر آدم با انصافى قبول دارد که قوانین بشرى این قدرت را ندارد تا سرنوشت آینده میلیون ها نفر را تعیین کند و احتیاجات اجتماعى را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بارها مشاهده شده است که قانون گزاران دنیا، قانونى وضع مى کنند امّا روز دیگر که به نواقص فراوان آن برخورد کردند، با الحاق تبصره ها، آن را وصله مى کنند. برخى مواقع تبصره ها هم مشکل را حل نکرده و مجبور شده اند آن را کنار بگذارند.