تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

اگر كسی بگويد امام علی(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد(ع) هم بر خمس واجب معمولی خمس ديگری مقرر نمود؛ پس امامان هم حق تشريع و قانون گذاري داشته اند در جواب بايد گفت: كه در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است. احكام كلّى همان قوانين ثابتى است كه تا روز قيامت برقرار است؛ ولى احكام حكومتی، احكامى است كه به خاطر ضرورت ها به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز وضع شد و در روز ديگرى برداشته شد.

در سوره «كهف» حاكميّت، حكومت، امر و نهى و همچنين ولايت، مخصوص خداوند شمرده شده است و طبيعى است كه حكم، فرمان و قانون نيز منحصر به او باشد. حكم در اينجا امر، نهى، قضاوت و حكومت را شامل مى شود؛ چرا كه همه اينها از شاخه هاى ولايت است و چون ولايت منحصر به اوست پس حكم هم از آن اوست؛ البته ولايت خدا در هر دو عالمِ تشريع و تكوين ثابت است؛ پس حاكميّت او نيز عموميّت دارد.

در قرآن سخن از ايمان و تسليم مطلق در برابر حكم خداوند و پيامبر(ص) و پیروی از صراط مستقیم است. صراط مستقيم همان حكم و فرمان الهى است و غير آن، راههاى نادرستى است كه مردم را از صراط مستقيم خدا دور مى كند. دين به معنى واقعى آن، شامل تمام شئون زندگى بشر است و چون اسلام خاتم اديان است، تمام آنچه مورد نياز انسان از نظر قوانين است در اسلام پيش بينى شده و لذا زمينه اى براى قانون گذارى ديگرى باقى نمى ماند؛ البته بخشى از اين قوانين جزيى و بخشى كلّى است و وظيفه علماى دين و قانون گذاران اسلامى تطبيق كليّات بر مصاديق است.

روايات متعددى مى گويد: آنچه مورد نياز امّت اسلامى تا روز قيامت است در قوانين اسلامى پيش بينى شده، حتّى ديه وارد كردن يك خراش بر بدن ديگرى؛ و اينكه بايد اين احكام را از اهلش گرفت. در اسلام قانون گذارى مخصوص خداست، و جايى براى قانون گذارى ديگران وجود ندارد؛ بنابراين آنچه در مجالس قانون گذارى اسلامى انجام مى شود همان تطبيق اصول كلّى قوانين اسلام بر مصاديق و موارد آن است.

در روايات آمده كه خداوند حقّ قانون گذارى و تشريع را به پيامبر(ص) و اوصياء او تفويض نموده است و علت آن، نشان دادن عظمت مقام آنها و امتحان مردم بود. اين تفويض در موارد محدودی بود؛ به علاوه گاهي بعد از تشريع پيامبر(ص)، خداوند آن را امضا مى فرمود؛ لذا اين هرگز دليل بر تعدد قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر شاخه اى از تشريع خداست. امامان معصوم(ع) نیز تشريع تازه اى نداشتند؛ چون تمام احكام امّت تا روز قيامت، تشريع شده بود، بنابراين وظيفه امامان توضيح و تبيين احكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم(ص) رسيده است.

پياده شدن عدل و داد و قوانين الهى در جامعه احتياج به گذران دو مرحله دارد: 1. مرحله قانون گذارى که با ارسال رسولان و كتب آسمانی انجام پذيرفت. 2. مرحله تطبيق قوانين الهى كه دو شرط دارد: رسيدن جامعه بشرى به رشد و تكامل فكرى و معصوم بودن مجری آن قوانين.

انسانها برای برقراری نظم و رسیدن به سعادت، نیازمند تدوین حقوق و مقررات هستند. اما منبع این حقوق باید مشترک بین همه انسانها باشد. حال انسان می تواند این منبع مشترک را شناخته و بر اساس آن حقوق بشر را تدوین نماید؟ پاسخ منفی است؛ زیرا انسان ها طبیعتاً با یکدیگر اتحاد و هماهنمگی ندارند و آنچه سبب اشتراک میان آنها است اسباب و ابزارهای مادی است، که ماده، محور کثرت و اختلاف است و اتحاد. از سویی سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ یعنی انسان، شدنی نیست. لذا بشر در تدوین حقوق خود نقص دارد.

بر اساس ادله عقلی و آیات قرآن، حقوق بشر تنها باید از جانب خداوند متعال تدوین شود، زیرا قبل از تدوین حقوق بشر باید انسان و نیازهای او را بشناسیم، و این شناخت مستلزم اطلاعات کامل در ابعاد گوناگون حیات است. و تنها خداوند است که به همه این ابعاد آگاه است. همچنین خداوند در قرآن به کافران دستور می دهد که در شناخت قوانین خود به خدا پناه ببرند؛ زیرا خداوند دارای ولایتی همه جانبه نسبت به جهان است و اوست که بر هر کاری توانایی دارد، لذا حق اوست که برای هر موجودی مقرراتی تعیین نماید.

از نظر قرآن و حديث، اصل قانون گذارى از آن خداست؛ چرا كه يكى از شئون توحيد افعالى است. خداوند، هم حاكم على الاطلاق است و هم حاكم بر نظام تشريع است. از طرفی قانون گذار واقعی بايستی انسان‌ شناس باشد، و از تمام اسرار وجود او باخبر باشد، از حوادث آينده مطلع باشد و از هر لغزش و گناه مصون باشد و هيچ منافعى در اجتماع بشريت نداشته باشد و اين ويژگی ها تنها در خداوند وجود دارد، بنابراين قانون گذار واقعی تنها اوست.