تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

قوانين و مقرّرات مربوط به زندگى انسان ها آن قدر پيچيده و اسرارآميز است كه دانشمندان را سرگردان و حيران ساخته و آشكارترين دليل آن، تحوّلاتى است كه هميشه در قوانين كشورهاى جهان صورت مى گيرد و هر روز مشكل تازه اى را مقابل حقوقدان ها قرار مى دهد؛ چراكه نمي توانند قانوني وضع كنند كه بي نياز از تغيير باشد. اگر تمام دنيا را بگرديم فردى كه داراى تمام شرايط يا بعضي از شرايط باشد پيدا نمي كنيم؛ جز آفريدگار بشر و يا كسى كه مستقيماً با او ارتباط دارد، صلاحيت چنين مقامى را دارد. پس اصول قوانين صحيح اجتماعى را تنها بايد از مكتب انبياء و از مجراى وحى آموخت.

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

در اسلام و حكومت اسلامى برنامه هاى وسيعی براى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات پيش بينى شده است. وجود دستگاه قضائی، امر به معروف و نهی از منكر و مسئله «حسبه» از آن‌ جمله اند. اجراى حدود و امور حسبيه از شاخه هاى امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر داراى سه مرحله است كه دو مرحله زبانی و قلبی، وظيفه عمومى مردم و مرحله يدی وظيفه حكومت است كه مسئله حسبه نام دارد.

ماهيت «اجتماع» يك قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزيستى است و همين كه افراد در دلِ اجتماع پرورش يافتند، به اندازه كافى رشد عقلى پيدا كردند، خود را در مقابل اصول و مقرّراتى يافتند و با اين حال اجتماعى بودن را بر كناره گيرى ترجيح دادند، عملا اين قراردادِ عمومى را امضا نموده اند و ديگر احتياج به تشريفات خاصى ندارد. وقتي اجتماع شكل گرفت، افراد جامعه در برابر يكديگر وظايفى پيدا مى كنند و اينجاست كه ضرورتِ قانون براى حفظ يك اجتماع كاملا احساس مى شود.

جامعه شناسان سه عنصر اصلي را براى تشكيل پايه هاى اساسى «اجتماع» لازم مي دانند: 1. «تقسيم كار»؛ منظور اين است كه كارهاى مختلفى كه براى تأمين نيازمندى هاى يك جامعه ضرورت دارد به صورت صحيحى ميان افراد تقسيم شود و براى هر قسمت مسئوليتى در نظر گرفته شود. 2. «سازمان و تشكيلات»؛ منظور كليه دستگاه هايى است كه كارهاى عمومى اجتماعى را ـ كه مسئول معينى ندارد ـ انجام مى دهد. 3. «قوانين و مقرّرات»؛ تقسيم كار و سازمان هاي اجتماعى به تنهايى نمي توانند كوچك ترين مشكلى را حل كنند؛ مگر اينكه از مقرّراتِ صحيح الهام بگيرند.

روايات متعددى مى گويد: آنچه مورد نياز امّت اسلامى تا روز قيامت است در قوانين اسلامى پيش بينى شده، حتّى ديه وارد كردن يك خراش بر بدن ديگرى؛ و اينكه بايد اين احكام را از اهلش گرفت. در اسلام قانون گذارى مخصوص خداست، و جايى براى قانون گذارى ديگران وجود ندارد؛ بنابراين آنچه در مجالس قانون گذارى اسلامى انجام مى شود همان تطبيق اصول كلّى قوانين اسلام بر مصاديق و موارد آن است.

در روايات آمده كه خداوند حقّ قانون گذارى و تشريع را به پيامبر(ص) و اوصياء او تفويض نموده است و علت آن، نشان دادن عظمت مقام آنها و امتحان مردم بود. اين تفويض در موارد محدودی بود؛ به علاوه گاهي بعد از تشريع پيامبر(ص)، خداوند آن را امضا مى فرمود؛ لذا اين هرگز دليل بر تعدد قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر شاخه اى از تشريع خداست. امامان معصوم(ع) نیز تشريع تازه اى نداشتند؛ چون تمام احكام امّت تا روز قيامت، تشريع شده بود، بنابراين وظيفه امامان توضيح و تبيين احكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم(ص) رسيده است.

اگر كسی بگويد امام علی(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد(ع) هم بر خمس واجب معمولی خمس ديگری مقرر نمود؛ پس امامان هم حق تشريع و قانون گذاري داشته اند در جواب بايد گفت: كه در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است. احكام كلّى همان قوانين ثابتى است كه تا روز قيامت برقرار است؛ ولى احكام حكومتی، احكامى است كه به خاطر ضرورت ها به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز وضع شد و در روز ديگرى برداشته شد.

با ختم نبوّت جايى براى تشريع نمانده و همه احكام كليّه الهيّه طبق روايات تبيين شده لذا نه امامان معصوم(ع) و نه فقهای دین حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه را ندارند. كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است نه وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا. بر خلاف جمعى از فقهاى اهل سنّت که معتقدند آنجا كه روايت يا آيه ای در مورد آن نباشد به فقها تفويض تشريع احكام شده ‌است.