آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

هر حكومتى نياز به سه ركن اساسى قانون گذاري، اجرائی و قضائی دارد. همه جوامع حتی جوامعی كه بر اساس قانون الهی اداره می شوند نيازمند قوه مقننه هستند. پس از تصويب قوانين توسط قوه قانون گذاری، اجرای آنها بر عهده قوه مجريه است كه زير نظر رئيس جمهور يا نخست وزير يا صدر اعظم اداره می شود. در اين ميان ممكن است بين مردم يا بخش های حكومت درگيری ‌هائي رخ دهد كه قوه قضائيه عهده دار تشخيص ظالم از مظلوم است. با صدور احكام قضائی، بار ديگر قوه مجريه ضامن اجرای حكم خواهد بود. از سویی كشف توطئه ها نيز بر عهده مراكز اطلاعاتی است.

هر دولت و «حكومتى» نياز به سه ركن اساسى دارد و بدون آن قادر به ادامه حيات نيست:
1ـ ركن تقنين (قانون گذارى)
2ـ ركن اجرايى
3ـ ركن قضايى
نخست بايد قوانينى داشته باشد كه مشكلات جامعه را حل كند و روابط مردم با يكديگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ هاى اجتماع را در مسير ترقى و تكامل به گردش درآورد. بگذريم از اينكه مبدأ اين قانون‌گذارى چيست؟ منشأ گاه وحى الهى است، و زمانى اراده يك فرد و اطرافيان او و زمان ديگرى مجالس قانون گذارى. حتى جوامعى كه بر اساس قوانين الهى اداره مى شوند و قوانين آنها صرفاً از مبدأ وحى سرچشمه مى گيرد نيز احتياج به «قوه مقننه» دارند تا قوانين كلّى الهى را بر نيازهاى روزمرّه آنها تطبيق كند و در مسائل جزيى و نيازهاى هر زمان كه با گذشت زمان ها در تغيير و تبديل است بر مسائل مورد ابتلاء تطبيق دهد، و به اصطلاح «ردّ فروع بر اصول» كند، و يا به تعبير ديگر «كارشناسى موضوعى» نمايد.
بعد از روشن شدن متون قوانين و قرار گرفتن آنها در آستانه عمل، بايد اجراى آن به دست گروهى سپرده شود كه آن را در سطح جامعه پياده كنند، اگر نياز به آيين نامه هاى اجرائى دارد آيين نامه ها را بنويسند، و اگر ندارد بلافاصله وارد مرحله اجرا شوند، و اين همان چيزى است كه در دنياى امروز «قوه مجريه» يا «دولت» ناميده مى شود، دولت ها نيز رئيسى دارند كه گاه از آن به عنوان رئيس جمهور و گاه نخست وزير و گاه صدراعظم، تعبير مى كنند آنها نيز به نوبه خود وزراء و مدير كل ها و مديران مراحل پايين تر و رؤساى بخش ها را دارند كه وظايف اجرائى را در ميان آنها تقسيم كرده و به وسيله آنها برنامه هاى خود را پياده مى كنند.
در اين ميان ممكن است درگيرى‌ هايى در ميان مردم، يا در ميان بخش هاى حكومت و يا حكومت و مردم، در جهات مختلف مسائل حقوقى واقع شود، قوّه اى كه عهده‌ دار تشخيص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدّعى فاقد حق مى باشد، «قوّه قضائيّه» ناميده مى شود و شك نيست كه بعد از صدور حكم از ناحيه اين قوه، باز براى اجراى آن نياز به قوّه مجريه است كه بايد اين احكام را دقيقاً پياده كند.
در اين ميان بخش هاى ديگرى نيز در نظام جامعه وجود دارد كه گاه تصور مى شود اركان مستقلّى را تشكيل مى دهند، و ممكن است از آن به ركن چهارم و پنجم و مانند آن ياد شود، مانند اطّلاعات و استخبارات و همچنين آموزش و پرورش و همچنين رسانه هاى گروهى و نيروهاى نظامى و انتظامى. ولى روشن است كه اين امور بخشى از قوّه مجريه و به منزله ابزارى در دست او است كه براى پياده كردن قوانين از طرق بهتر و مؤثّرتر از آنها استفاده مى كند.
مراكز اطّلاعاتى از توطئه هاى پنهانى پرده برمى‌دارند و حوادثى را كه در گوشه و كنار واقع مى شود، در اختيار مسئولين اجرائى مى گذارند تا آنها بتوانند توطئه ها را در هم بشكنند و نيك و بد جامعه را دريابند و به موقع در برابر آن، موضع گيرى مناسب كنند؛ همچنين مراكز آموزشى و رسانه هاى گروهى به آنها كمك مى كنند تا به اهداف خود از طرق فرهنگى نزديك شوند؛ زيرا بهترين طريق اجراى قانون، همان طريق فرهنگى است كه جامعه را به صورت خودكار وادار به اجراى و قوانين مى كند و مصداق «لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(1)؛ (تا مردم قيام به عدالت كنند) مى گردد.(2)