آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

با ختم نبوّت جايى براى تشريع نمانده و همه احكام كليّه الهيّه طبق روايات تبيين شده لذا نه امامان معصوم(ع) و نه فقهای دین حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه را ندارند. كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است نه وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا. بر خلاف جمعى از فقهاى اهل سنّت که معتقدند آنجا كه روايت يا آيه ای در مورد آن نباشد به فقها تفويض تشريع احكام شده ‌است.

علاوه بر امامان معصوم(عليهم السلام) كه حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه ندارند _به علت اين‌كه با ختم نبوّت و رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اكمال دين و اتمام نعمت، جايى براى تشريع وجود ندارد، و همه احكام كليّه الهيّه كه مورد نياز انسان ها تا روز قيامت بوده است طبق روايات فراوان تبيين شده است_ علماء نيز چنين حقي ندارند؛ چون علماء نه معصوم هستند و نه مؤيّد به روح القدس تا چنين حقّى براى آنها ثابت باشد؛ زيرا در روايات، شرط حاكميّت بر تشريع، اين معنى شمرده شده بود. بايد توجّه داشت كه بعضى از روايات تفويض هم، ناظر به تشريع احكام نيست بلكه نظر به واگذارى حكومت و ولايت، يا واگذارى بيت المال به آنها دارد.
جمعى از فقهاى اهل سنّت اعتقاد به تفويض تشريع احكام به فقها در «ما لا نصّ فيه» دارند. توضيح اينكه: علماى اهل سنّت مسائل را به دو گروه تقسيم مى كنند: «ما فيه نصّ»؛ (آنچه در قرآن و سنّت دستورى درباره آن وارد شده) و «مالا نصّ فيه»؛ (آنچه دستورى درباره آن وارد نشده است). در بخش اوّل همه معتقدند بايد به دستورات و نصوص عمل كرد، و قسمت دوّم بسيارى از آنها معتقدند به اينكه نخست بايد به سراغ قياس رفت؛ يعنى آن مسأله را با مسائلى كه حكم خاصّى در آن وارد شده است مقايسه نمود، و حكمى شبيه آن براى آن مسأله قائل شد؛ و در غير اين صورت علماى دين موظّف اند مصلحت و مفسده آن كار را بررسى كنند و آنچه در نظرشان قوى تر است، حكمى بر طبق آن وضع كنند و بر پيروان آنها لازم است آن حكم را بپذيرند و به عنوان حكم الهى بر آن تكيه نمايند.
اين همان چيزى است كه گاه از آن به عنوان اجتهاد ـالبته اجتهاد به معنى خاصّ، نه اجتهاد به معنى استنباط احكام ادّله شرعيهـ و گاه از آن به عنوان تصويب ياد مى كنند، و مى گويند: «آنچه را فقيه در اين گونه موارد به عنوان قانون وضع مى كند مورد تصويب الهى است! و اگر فقهاى مختلف احكام متعدد و مختلفى وضع كنند همه آنها به عنوان حكم الهى مورد قبول است!» و به اين ترتيب حق قانون گذارى را به فقها در موردى كه نصّ و دليل خاصّى در آن وارد نشده است مى دهند؛ ولى فقهاى شيعه به پيروى از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) با اساس و ريشه اين سخن مخالف اند و مى گويند: «تمامى احكامى كه مورد نياز انسان ها تا دامنه قيامت بوده است در شريعت اسلامى پيش بينى شده و چيزى ناگفته باقى نمانده است تا كسى تشريعى كند؛ منتهى بعضى از اين احكام به صورت خاص در قرآن يا سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا سنّت ائمه معصومين بيان شده و بعضى در قواعد كليّه و اصول عامّه و يا به تعبير ديگر در «عمومات» و اطلاقات ادلّه اوليه و ثانويه به چشم مى خورد، به طورى كه براى هر موضوعى از موضوعات، حكمى ثابت است هر چند اين حكم گاه به عنوان حكم واقعى و گاه به عنوان حكم ظاهرى شناخته مى شود».
بنابراين چيزى به عنوان اجتهاد ـ به معنى خاص ـ و يا قياس، و يا مالا نصّ فيه وجود ندارد؛ و كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است. از اين ها روشن مى شود «قانون‌گذارى» در مجالس قانون‌گذارى در عرف مذهب پيروان اهلبيت(عليهم السلام) به معنى وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع و يا تشخيص موضوعات مختلف و به اصطلاح «كارشناسى موضوعی» است.
خلاصه اينكه مجالس قانون‌ گذارى در مذهب شيعه به معنى وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، و يا مالا نصّ فيه نيست و همگى از قبيل تطبيق احكام يا كارشناسى موضوعى است؛ و به همين دليل در كنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده، تا جمعى از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست. حتى مجلس تشخيص مصلحت كه در قانون‌اساسى پيش‌بينى شده است نيز به معنى تشخيص موضوع مي‌باشد، نه جعل قانون. توضيح اينكه: يكى از عناوين ثانويّه عنوان اهم و مهم است؛ يعنى هر گاه دو مسأله شرعى با يكديگر تضاد پيدا كنند، مثلا گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسأله احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهر و بيابان در تضاد واقع شود از يك سو حفظ نظم جامعه اسلامى واجب است، و آن بدون كشيدن جاده هاى ضرورى، غيرممكن است و از سوى ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است؛ در اين گونه موارد بايد آنچه مهم تر است مقدم داشته شود، و اجازه كشيدن اين گونه جادّه ها داده شود؛ البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زيانى كه به مالكان اراضى مى رسد بايد جبران گردد.
همچنين در مورد نرخ‌ گذارى اجناس مختلف، قانون اوّلى اسلام، آزادى نرخ است؛ امّا در مواردى كه اين آزادى سبب سوء استفاده گروهى از سودجويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادى جامعه متوقّف بر نرخ‌گذارى شود، بى شك مسأله حفظ نظام مقدم است در اينجا مى توان قانونى براى تعيين نرخ اجناس وضع كرد و دولت اسلامى را موظّف به اجراى آن نمود. مجلس تشخيص مصلحت در اين موارد آنچه را مهم‌ تر است با مطالعه دقيق بايد انتخاب كند تا حكومت اسلامى به اجرا در آورد، درست مثل اينكه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولى در موارد خاصّى كه راه، منحصر به استفاده از گوشت‌‌‌‌‌‌ هاى حرام است آن را مجاز مى شمريم، چرا كه اهميّت حفظ نسل بيشتر از آن است. بنابراين مفهوم مجلس تشخيص مصلحت با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله كه در ميان اهل سنّت معمول است فرق بسيار دارد، اينجا تعارض دو حكم مورد توجه است و تشخيص مصلحت اهم مى شود، و در آنجا براى موضوعى كه به اعتقاد آنها حكمى براى آن وضع نشده حكم وضع مى كنند.(1)