تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

اولا: برخلاف آنچه در سؤال ادعا شده، با توجه به تجربه تاریخی بشر و مطالعات میدانی کنونی در جوامع آزاد، آنچه باعث خشونت و ناامنی در جامعه می شود آزادی مطلق در روابط بین زنان و مردان نامحرم است، نه محدودیت درست و حساب شده. خشونت نتیجه بی قانونی و بی قیدی است نه محدودیت های قانونی و شرعی.
ثانیا: غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سرچشمه حوادث مرگبار و جنايات هولناكى شده است؛ شهوت جنسی درجه و حد مشخصی ندارد تا با آزاد گذاشتن فروکش کند؛ وقتی شهوت شعله ور شد دیگر هیچ چیزی جلو دار آن نیست.
ثالثا: اسلام و ادیان الهی غریزه جنسی را سرکوب نمی کنند و محدودیت ادعایی در حقیقت قانونمند کردن روابط دو جنس مخالف است. هدف مکاتب الهی کنترل و هدایت غریزه جنسی در قالب تشکیل خانواده است. راهکار این مکاتب توصیه به تهذیب نفس، کنترل روابط، مراقبت از نوع تغذیه، کنترل رفتار فردی، رعایت پوشش مناسب و توصیه به ازدواج است.

در اسلام و حكومت اسلامى برنامه هاى وسيعی براى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات پيش بينى شده است. وجود دستگاه قضائی، امر به معروف و نهی از منكر و مسئله «حسبه» از آن‌ جمله اند. اجراى حدود و امور حسبيه از شاخه هاى امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر داراى سه مرحله است كه دو مرحله زبانی و قلبی، وظيفه عمومى مردم و مرحله يدی وظيفه حكومت است كه مسئله حسبه نام دارد.

امام علی(ع) عدل را اداره کننده عموم می داند و در نظام علوی هيچ مصلحتي بالاتر از اقامه عدل نبود. ایشان به جنبه اجتماعي عدالت توجه بيشتري داشتند. زیرا آن را مایه پيشرفت و گسترش جامعه در امور مادی و معنوی، عامل پيشگيري از فساد اخلاقی و ناراحتی هاي روحی، عامل وحدت و اتحاد مردم با يكديگر، رعايت انصاف نسبت به بندگان خدا، توجه به نيازمندان، اجرای قانون براي همه و تساوی همه در برابر قانون، تجاوز نكردن به حقوق ديگران مخصوصا مظلومين و ... می دانست. سرانجام نیز در راه گسترش قسط، شهد شهادت نوشيد.

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

از ديدگاه عموم، انسان داراي زندگی اجتماعی است و تمام منافعش از كنار آن می گذرد. انسان چون در اين نوع زندگی، خواه ناخواه دچار كشمكش ها می شود نيازمند قوانينی است كه لازمه اجرای آنها، وجود حكومت است. پيشرفت مردم در سايه برنامه ريزي نيز محتاج حكومت است. از ديدگاه خداپرستان، جامعه با نصيحت اداره نمی ‌شود؛ بلكه نيازمند تشكيل حكومت است تا به اهدافش برسد. پيامبر(ص) هم با ايجاد حكومت توانست به اهدافش برسد. پس تا حكومتى بر اساس اعتقادات الهى تشكيل نشود قسمت عمده احكام اسلامى روی زمين مى ماند.

در سوره «كهف» حاكميّت، حكومت، امر و نهى و همچنين ولايت، مخصوص خداوند شمرده شده است و طبيعى است كه حكم، فرمان و قانون نيز منحصر به او باشد. حكم در اينجا امر، نهى، قضاوت و حكومت را شامل مى شود؛ چرا كه همه اينها از شاخه هاى ولايت است و چون ولايت منحصر به اوست پس حكم هم از آن اوست؛ البته ولايت خدا در هر دو عالمِ تشريع و تكوين ثابت است؛ پس حاكميّت او نيز عموميّت دارد.

قوانين به تنهايى، كلماتى بر صفحه كاغذ هستند؛ يك قانون هر قدر خوب باشد، تا گامى براى اجراى آن برداشته نشود هيچ اثرى ندارد؛ آبروى يك دستگاه قانون گذارى خوب را «قوّه مجريه» حفظ مى كند. قرآن به چند نظام الهی اشاره كرده است که توانستند معارف و قوانین الهی را پیاده نمایند. مانند: درخواست موسی(ع) براي وزارت هارون، فرماندهی طالوت بر بني ‌اسرائيل، رياست حضرت يوسف(ع) بر خزائن مصر و حكومت جهانی حضرت سليمان(ع). آری در جهان انسانيت بدون يك دستگاه اجرائی قوی و منظم، برقراری نظم و اجرای قوانين ممكن نيست.