آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در مسائل مهم يك كشور شوراى گسترده امكان ندارد و همه مردم هم خُبره نيستند لذا نمايندگان آنها به مشورت می نشينند و مصوبات آنها مصداق يك شوراى جامع‌الاطراف اسلامى است و چون اتّفاق آراء ممكن نيست، رأى اكثريت معيار می شود؛ آن هم اكثريّت افراد با ايمان و آگاه نه اكثريت منحرف كه قرآن نكوهش كرده است. همانطور که شهرت در علم اصول در باب تعادل و تراجيح يكى از مرجّحات است كه استناد به قول اكثريّت فقهاء مى باشد. پيامبر(ص) هم با اينكه عقل كلّ بود، باز به نظر اكثريّت مسلمانان در موارد «مشورت» احترام مى گذاشت.

قبول داريم كه مسأله مشورت از اساسى ترين دستورهاى اسلام است؛ ولى در شكل كنونى كه گروهى از مردم انتخاب مى شوند و در مجلسى مثلا به نام «مجلس شوراى اسلامى» اجتماع مى كنند و مطابق آيين نامه خاصّى جلسات اداره مى شود و به بحث و بررسى و شور مى نشينند و سپس رأى‌گيرى مى كنند و با اكثريّت آراء چيزى را تصويب كرده و لازم الاجرا مى شمرند چه دليل شرعى مى تواند داشته باشد؟! و به تعبير ديگر اين گونه تشريفات براى مجالس قانون‌گذارى فعلى در هيچ آيه، روايت و تاريخى وارد نشده، مشروعيّت و لزوم التزام به لوازم آن از كجا ثابت شده است؟ در حالى كه امروز يكى از سه ركن مهم حكومت اسلامى را همين «مجلس شورا» تشكيل مى دهد، با آيين نامه ها و آداب و سنن ويژه اش. همين معنى در تصويب آيين‌نامه ها در سطوح پايين تر، در سطح مجالس وزراء و تصميم‌گيرندگان در مسائل اقتصادى، فرهنگى، سياسى و نظامى نيز ديده مى شود.
در پاسخ اين سؤال مهم در يك جمله كوتاه بايد گفت: در مجالس شوراى كنونى در واقع همان «شكل سازمان يافته مشورت» است كه در اسلام وارد شده است. توضيح اينكه: در مسائل مهم اجتماعى مربوط به يك كشور سزاوار است كه با همه مردم در سراسر آن كشور مشورت شود، ولى از آنجا كه يك چنين شوراى گسترده اى عملا امكان پذير نيست، به علاوه همه مردم در همه مسائل خبرويّت ندارند با توجّه به اين دو نكته چاره اى جز اين نيست كه نمايندگانى از سوى مردم انتخاب شوند تا به مشورت بنشينند و آنچه را اين نمايندگان - كه در حقيقت حضورشان در آن مجلس به معنى حضور همه مردم در آنجاست - برگزينند و تصويب كنند مصداق يك شوراى تام العيار و جامع الاطراف اسلامى محسوب مى شود. و از آنجا كه اتّفاق آراء در غالب مسائل غير ممكن است، چاره اى جز اين نيست كه رأى اكثريت كه غالباً به واقع نزديك تر است معيار باشد. البتّه اكثريّت در اينجا اكثريتى است كه از افراد با ايمان و آگاه تشكيل يافته؛ زيرا فرض ما اين است مردم به حكم وظيفه اسلامى خود، نمايندگان خويش را از افراد واجد شرايط انتخاب مى كنند.
بنابراين آنچه گفته مى شود كه قرآن اكثريّت را در بسيارى از موارد نكوهش كرده است به طور مسلّم محلّ كلام ما را شامل نمى شود؛ اكثريتى كه در آيه «اَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلُون»(1)«اَكْثَرُهُمْ لايَعْلَمُونَ»(2)«اَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ»(3)«اَكْثَرُهُمْ لِلْحقِّ كارِهُونَ»(4) و امثال اينها ذكر شده همه ناظر به اكثريّت جوامع منحرف و تربيت نايافته است؛ نه اكثريّت مؤمنان و متعهّدان و آگاهان. اين ضماير به قرينه آنچه قبل از آن آمده، همه به افراد مشرك و آلوده و نادان و متعصّب و بى‌بندوبار باز مى گردد؛ هرگز قرآن نمى گويد: اكثر المؤمنين يا اكثر المتّقين لايعلمون و لايفقهون؛ به همين دليل در علم اصول در باب تعادل و تراجيح آنجا كه سخن از روايات متعارضه است مى خوانيم كه: شهرت در ميان فقهاء يكى از مرجّحات است؛ و شهرت همان استناد به قول اكثريّت فقهاء مى باشد، در حديث وارد شده است: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ اَصْحابِكَ وَ دَعِ الشّاذَّ النّادِرَ فَاِنَّ الْمجمَعَ عَلَيْهِ لارَيْبَ فيه»(5)؛ (آن روايتى را كه در ميان اصحاب [مؤمن و آگاه] تو مشهور است، بگير؛ و آن روايتى را كه طرفداران كمى دارد رها نما، زيرا روايت مشهور ـ كه اكثريّت قاطع فقهاى آگاه به آن رأى داده اند ـ مورد اطمينان است و شك و ترديد در آن راه ندارد).
حتّى از تاريخ پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز به خوبى استفاده مى شود كه آن حضرت با اينكه عقل كلّ بود، باز به نظر اكثريّت مسلمانان در موارد «مشورت» احترام مى گذاشت. از جمله در جنگ اُحد هنگامى كه در مورد ماندن در مدينه يا بيرون رفتن و جنگيدن در خارج مدينه با مسلمانان مشورت فرمود؛ و اكثريّت مسلمين طرفدار نظريّه دوّم بودند آن را پذيرفت و به آن جامه عمل پوشاند، حتّى نظر مبارك خود را كه موافق اقلّيّت بود ناديده گرفت و به اين وسيله بزرگترين درس را در تاريخ اسلام در مورد مشورت به مسلمانان داد(6)؛ حتّى چنانكه مى دانيم نتيجه اين كار چندان مطلوب نشد؛ ولى با اين حال فايده احترام به شورا از ضايعات عظيم جنگ اُحد بيشتر بود!
در جنگ خندق نيز شبيه اين معنى اتفاق افتاد؛ در مغازى واقدى آمده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مورد مسائل جنگى بسيار با اصحاب خود مشورت مى كرد. از جمله قبل از جنگ احد به آنها فرمود: آيا از مدينه بيرون برويم و با سپاه احزاب به نبرد برخيزيم و يا در مدينه باشيم و در اطراف آن خندق بكنيم، يا در نزديك مدينه باشيم و پشت به كوه كنيم؟! در اينجا ميان ياران پيامبر(صلى الله عليه وآله) اختلاف شد. گروهى طرفدار اين شدند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) به خارج از مدينه برود ولى سلمان گفت ما هنگامى كه از سواران دشمن بيمناك بوديم، در اطراف شهر خندق مى كنديم، آيا اجازه مى فرمايى اى رسول خدا كه در اطراف مدينه خندق بكنيم؟ نظريه سلمان مورد قبول [اكثر] مسلمين واقع شد [و كندن خندق را ترجيح دادند و پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن را پذيرفت].(7)
باز تكرار مى كنيم كه در مشورت ها هنگامى كه گروهى طرف مشورت واقع شوند مخصوصاً در مسائل مهمّ اجتماعى، كمتر اتّفاق آراء صورت مى گيرد؛ و اگر اكثريّت مورد توجّه قرار نگيرد، هرگز كار به جايى نمى رسد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسأله «شورا و مشورت»، پيش از آنكه در اسلام وارد شود در ميان ساير عقلاى جهان نيز بوده و به اصطلاح اسلام آن را ـ با افزودن شرايط دقيقى ـ امضا فرموده است. در ميان عقلاى جهان نيز مطلب همين گونه است كه معيار، نظر اكثريّت مى باشد؛ اين در مورد اعتماد بر رأى اكثريت.
امّا آيين نامه هايى كه در مجالس قانون گذارى براى نحوه اداره مجلس و رأى گيرى ملاك عمل قرار مى گيرد آن نيز بر اساس تصويب همان مجلس و از طريق همان شوراست. بنابراين مجالس قانون‌ گذارى اسلامى با تمام تشريفاتى كه در امر انتخابات و منتخبين، و اداره جلسات، و نحوه بررسى مسائل، و تقسيم آنها به فورى و غير فورى، و مانند اينها دارد، همان شكل سازمان يافته اصل «مشورت» است كه در اسلام به عنوان يك اصل اساسى شناخته شده است، و تمام آن را مى توان بر اين اصل تطبيق داد. بديهى است هر گاه اين مجالس از برنامه شوراى اسلامى از نظر اوصاف مشاورين يا امور ديگر انحراف يابد و افرادى نا آگاه يا غير متعهّد انتخاب شوند، يا محيط آزاد رأى تبديل به جوّ فشار گردد، و يا چيزى بر خلاف قوانين اسلامى و دستورات مسلّم دينى مورد تصويب واقع شود؛ به يقين چنان مجلسى، مجلس شوارى اسلامى نخواهد بود و ما از آن دفاع نمى كنيم.(8)