آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون‌ گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند. مثلا دفاع از كشور اسلامى در مقابل تهاجم بيگانگان و پيكار با آنان يك امر واجب است همان گونه كه در شرايط خاصّى صلح با آنان موجب تقويت بنيه هاى اسلام و دفع شرّ آنان مى گردد، ولى تشخيص اين معنى كه آيا مثلا در شرايط فعلى، جنگ باعث دفع شرّ آنها است يا صلح؟ اين امر نياز به كارشناسى موضوعى دارد كه مجلس مى نشيند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسأله، آنچه را مصلحت مى بيند بر مى گزيند. يا اينكه در مورد مصرف بيت المال و اينكه چگونه بودجه تنظيم شود تا عادلانه باشد و مصداق عدل و داد گردد؛ مجلس به شور مى پردازد و آنچه را مصداق اصلح مى بينند بر مى گزيند.
البته گاه ممكن است در تطبيق احكام اسلامى بر مصاديق آن، مجلس دچار خطا گردد؛ زيرا معمولا غالب نمايندگان از فقهاء و مجتهدين نيستند، به همين دليل در نظام جمهورى اسلامى براى جلوگيرى از چنين اشتباهاتى نهادى به نام شوراى نگهبان كه گروهى از فقها و حقوق دانان آن را تشكيل داده اند، پيش بينى گرديده تا از اسلامى بودن قوانين در امر كارشناسى موضوعى مجلس اطمينان حاصل گردد. از اين سخن چنين مى توان نتيجه گرفت كه: ميان مجالس قانون‌ گذارى اسلامى و مجالس قانون گذارى كشورهاى لائيك و غربى، دو تفاوت اساسى وجود دارد:
1ـ در مجالس قانون گذارى غير مذهبى واقعاً تشريع حكم مى كنند؛ و حلال و حرام و مجاز و ممنوع وضع مى كنند، بى آنكه پايبند به حكم الهى باشند. ولى در مجالس قانون‌گذارى اسلامى كار اصلى همان تطبيق احكام كلّى الهى بر مصاديق آن و يا كارشناسى موضوعى است.
2ـ در مجالس قانون‌ گذارى اسلامى، هدف تأمين نيازها براى حلّ مشكلات و پيشبرد جامعه اسلامى در تمام زمينه هاى مثبت در چارچوبه تعليمات اسلام است، در حالى كه در مجالس قانون گذارى غربى و لائيك، هدف دنباله روى از خواسته هاى مردم است. خواه اين خواسته ها انحرافى باشد و موجب انحطاط جامعه، و يا مثبت و سازنده باشد و به همين دليل در اين مجالس شاهد و ناظر تصويب قوانين زشت و احمقانه اى مانند مجاز بودن هم جنس گرايى و به رسميّت شناختن عقد ازدواج در ميان دو فرد مذكّر، و مانند آن از مصوّبات رسوا و ننگين هستيم! در حالى كه در قانون‌ گذارى اسلامى، اصل اساسى خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجّه به خواسته هاى مثبت مردم در اين چار چوب است؛ نه هر خواست و ميل انحرافى.(1)