در اسلام و حكومت اسلامى برنامه هاى وسيعی براى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات پيش بينى شده است. وجود دستگاه قضائی، امر به معروف و نهی از منكر و مسئله «حسبه» از آن‌ جمله اند. اجراى حدود و امور حسبيه از شاخه هاى امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر داراى سه مرحله است كه دو مرحله زبانی و قلبی، وظيفه عمومى مردم و مرحله يدی وظيفه حكومت است كه مسئله حسبه نام دارد.

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

در قرآن سه نوع «ضمانت اجرايى» برای قوانین در نظر گرفته شده است: 1- ضمانت اجرايى به وسيله حكومت اسلامى. یعنی حكومت اسلامى موظف است، با هرگونه تخلّف از قانون قاطعانه برخورد كند. 2- ضمانت اجرايى به وسيله نظارت عمومى. یعنی فرد فرد امت اسلامى را طبق برنامه امر به معروف و نهى از منكر موظف به نظارت بر اجراى قوانين الهى كرده. 3- ضمانت درون ذاتى يا به تعبير ديگر، ايمان و اعتقاد به مبانى اسلام و مسائل اخلاقى و عاطفى.

قانون گذارى براى انسان ها، باید صفات زیر را داشته باشد: 1- شناخت کامل نوع انسان. 2- استفاده از قانون براى شکوفا شدن استعدادهای انسانی. 3- شناخت حوادثى را که ممکن است براى جامعه پیش آید. 4- نداشتن منافع در جامعه. 5- آگاهی از تمام پیشرفت ها و همچنین انحطاط ها و سقوط ها. 6- دارا بودن حداکثر مصونیت. 7- داشتن قدرتى که مرعوب هیچ مقام و قدرتى نگردد، در عین حال فوق العاده مهربان و دلسوز باشد. بنابراین غیر از خدا و کسى که وحى الهى را دریافت مى دارد نمى تواند قانون گذار خوب و جامعى باشد.

در اسلام و حكومت اسلامى برنامه هاى وسيعي براى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات پيش بينى شده است. وجود دستگاه قضائي، امر به معروف و نهي از منكر و مسئله «حسبه» از آن‌ جمله اند. اجراى حدود و امور حسبيه از شاخه هاى امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر داراى سه مرحله است كه دو مرحله زباني و قلبي، وظيفه عمومى مردم و مرحله يدي وظيفه حكومت است كه مسئله حسبه نام دارد.

با ختم نبوّت جايى براى تشريع نمانده و همه احكام كليّه الهيّه طبق روايات تبيين شده لذا نه امامان معصوم(ع) و نه فقهای دین حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه را ندارند. كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است نه وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا. بر خلاف جمعى از فقهاى اهل سنّت که معتقدند آنجا كه روايت يا آيه ای در مورد آن نباشد به فقها تفويض تشريع احكام شده ‌است.

طبق آیات 59-61 سوره یونس، حق قانون گذارى مخصوص خدا است، و هر کس بى اذن او چنین کند، مرتکب تهمت و افتراء بر خدا شده است؛ زیرا همه روزى ها از ناحیه او نازل شده و در حقیقت مالک اصلى همه آنها خدا است، بنابراین او حق دارد بعضى را مجاز و بعضى را غیر مجاز اعلام کند، هر چند دستورات خدا در مسیر منافع و تکامل بندگان است. البته خدا می تواند اجازه این کار را، در حدودى که صلاح بداند، به کسى مانند پیامبر(ص) واگذار کند که در روایات به عنوان فرض النبی نامیده شده.