منظور از «تعزيرات» در اسلام

منظور از «تعزيرات» در اسلام چيست؟

مجازات هاىي در اسلام وجود دارد كه در شريعت اسلام، حدّ خاصى درباره آن وارد نشده است. از آنجا كه گناهان با يكديگر تفاوت بسيار دارند، و مرتكبين آنها از نظر آگاهى و سن و سال و سابقه گناه و زمان و مكان و نيز توانايى براى تحمّل مجازات متفاوت هستند، مقدار و كيفيّت مجازات آنها به تشخيص قاضى واگذار شده است؛ تا دقيقاً شرايط را از هر جهت در نظر بگيرد و آنچه را مناسب و صالح مى داند، براى مجرم تعيين كند.

اهتمام به مصالح جامعه و شخص مجرم در اصول و مبانی مجازات اسلامی

آیا اسلام در قوانین «جزایی» خود تنها به مصالح جامعه اهتمام داشته و یا مصلحت فرد مجرم نیز مراعات شده است؟

با تأمل در اصول و مبانی حاکم بر مجازات اسلامی، در می یابیم که اسلام گرچه در قوانین «جزایی» خود اهتمام به مصالح اجتماعی دارد، ولی هرگز از مصالح فرد مجرم و اهتمام به شخصیت او غفلت نورزیده است، به رغم آن که در نگاه اول، جمع بین این دو مصلحت محال به نظر می رسد. اما در برخی از جرایم تنها به مصالح جامعه اهتمام شده و هر گونه اعتباری را از شخصیت مجرم لغو می کند. از این رو در جرائمی که نظام اجتماعی را هدف گرفته، التفاتی به شخصیت مجرم نمی شود، اما در جرایم شخصی، مصلحت شخص مجرم نیز رعایت شده است.

عدم تأمین عدالت در حکم «قصاص»!؟

آیا مبنا و منطق تشریع مجازات «قصاص» تأمین عدالت «مطلق» است یا عدالت «نسبی»؟

برخی می گویند: «قصاص» به معنی تساوی کامل بین جرم و مجازات، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقق نیست؛ زیرا تفاوت خصوصیات جانی و مجنی علیه موجب شدت و ضعف جرایم می شود، به گونه ای که نمی توان همه آن شرایط را در مجازات رعایت کرد. از این رو «قصاص» نمی تواند در تمام جهات با جرم یکسان باشد. اما در واقع رعایت تساوی «مطلق» بین جرم و مجازات بدون هیچ گونه تفاوت ماهوی، غیر ممکن است و می دانیم که مجازات «قصاص» در جهت تأمین عدالت «نسبی» وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیر بین جرم و مجازات «قصاص»، مانع اجرای آن نخواهد بود.

قانون «قصاص» حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه

قانون «قصاص» چگونه می تواند حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه باشد؟

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.

آثار تربیتی و اخلاقی اجرای «حدود» در ملأ عام

از منظر اسلام اجرای «حدود» در ملأ عام چگونه سبب ارتقاء اخلاق و تربیت در جامعه می شود؟

«حد» در لغت به معنی «منع و جلوگیری» است. و در اصطلاح «فقه» اسلامی به معنی کیفر و عقوبتی است که از جانب شارع تعیین شده است. لذا به چنین مجازات هایی «حد» اطلاق می شود؛ زیرا مانع وقوع معصیت و جرم است. از سویی با توجه به بحران اسفبار فرهنگی در جامعه امروز، اجرای «حدود» در «ملأ عام» می تواند سبب کاهش گناه، عبرت فرد گناهکار و نیز آرامش جامعه شود. از این رو مجازات «علنی» سبب ارتقاء اخلاق و اصلاح جامعه می شود.

مبانی احکام «جزا» در اسلام

اصول حاکم بر «جزای» اسلامی چیست؟

از آنجا که مبنای احکام «جزایی» اسلام، گسترش رحمت در بین مردم و تأمین مصالح و دفع مفاسد از آنان است، لذا ایجاب می کند اصولی بر این احکام جزایی با این مبنا حاکم باشد، اصولی که رعایت آنها در راستای تحقق اهداف عقوبت های اسلامی لازم است. 1- تناسب بین جرم و عقوبت، و این اصل در حقیقت از نتایج عدالت خداوندی است. 2- جزا و عقوبت در جهت تأمین مصالح جامعه است، لذا واجب است که عقوبت به جهت تأدیب مجرم و عبرت دیگران باشد. 3- در اسلام تأدیب مجرمان در راستای انتقام از مجرم نیست بلکه در جهت اصلاح فرد و جامعه است.

ضرورت اعتقاد به «معاد»

اعتقاد به «معاد» چه ضرورتی دارد؟

هر كس مختصر آشنايى با علوم طبيعى داشته باشد مى داند همه موجودات اين جهان قانونمندى خاصى دارند و به هر سو مى نگريم می بینیم قانون، نظم و عدالت از بزرگترين منظومه هاى شمسى تا كوچكترين ذرّه اتم را در زير پوشش خود دارد. از سوى ديگر انسان نمى تواند از قانون عدالت كه فرمان آفريدگار در سرتاسر جهان هستى است مستثنى باشد و وصله ناهمرنگى براى جهان خلقت گردد؛ زيرا اين استثنا كاملا بى دليل است و به اين ترتيب يقين مى كنيم كه براى انسان نيز دادگاهى در نظر گرفته شده كه همگان در آن حضور مى يابند و سهم خود را از عدالت عمومى عالم هستى مى گيرند.

انگیزه های خداوند از کیفر اخروی

انگیزه های خداوند از کیفر اخروی مجرمان چیست؟

متکلمان مسلمان در تبیین انگیزه های خداوند از کیفر و عذاب اخروی به جهات مختلفی اشاره کرده اند؛ از جمله: کیفر، مقتضی عدل الهی است. از این رو خداوند می فرماید: «ما ترازوی عدل را در روز قیامت بر پا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود». از سویی کیفر، غایت تکلیف است. زیرا پاداش شخص مطیع و کیفر فرد مجرم، هدف خداوند از جعل تکالیف و ضامن اجرای اوامر و نواهی پروردگار است. همچنین متکلمان، عقاب را لطف الهی می دانند؛ زیرا موجب اطاعت و تقرّب الهی می شود، از این رو عذاب الهی، مصداق لطف الهی است.

فلسفه «مجازات» در اسلام؟

اسلام چه اهدافی را از وضع برخی «مجازات ها» برای مجرمین دنبال می کند؟

«مجازات» از منظر اسلام دارای اهداف خاص و مشخصی است؛ مانند تامین «عدالت» که مبنای تمام دستورات و مقررات اسلامی را تشکیل می دهد. در واقع مجرم با ارتکاب جرم، از طرفی حرمت احکام الهی را شکسته و از طرفی به منافع نامشروعی رسیده که عقلا و شرعا او را مستوجب عقاب می سازد. از سویی بازداشتن مجرم از ارتکاب دوباره جرم، و همچنین بازداشتن دیگران از ارتکاب آن، از اهداف دیگر مجازات های اسلامی است. همچنین اصلاح و تربیت مجرمین، تهذیب و تطهیر آنان و حفظ نظام اجتماعی، را می توان از اهداف دیگر  مجازات های اسلامی دانست.

فلسفه «قصاص» از منظر اسلام؟

فلسفه «قصاص» از دیدگاه اسلام چیست؟

اهداف «قصاص» در اسلام عبارت است از: تامین عدالت کیفری، حفظ نظم و امنیت اجتماع و پیشگیری از انتقام فردی. در واقع «قصاص» نوعی مقابله به مثل با جنایتکار است به گونه ای که مجرم همانند خسارتی که وارد کرده مجازات می شود. از این رو «قصاص» علاوه بر اجرای عدالت کیفری، تامین کننده امنیت جانی، و موجب پیشگیری از انتقام فردی است. لذا «قصاص»، پاسخی منطقی است به یک احساس طبیعی انسانی، و در واقع کنترل کننده آن است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول الله(ص)

عليکم بالصوم؛ فإنه محسمة للعروق و مذهبة للأشر

بر شما باد به روزه گرفتن که آن رگها را مي بُرد [شهوت را کم مي کند] و سرمستي را مي بَرد

ميزان الحکمة 6 / 389