جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

اگر خداوند بخواهد بلافاصله به صورت تکوینی ظالم را مجازات کند، منجر به جبر می شود که با تکامل اختیاری انسان منافات دارد. خداوند جریان امور عالم را بر اساس اسباب و مسبّبات قرار داده و به انسان قدرت و اختیار داده است تا خودش با فراهم کردن اسباب خیر و شرّ، سعادت یا شقاوتش را تأمین کند. البته مجازات الهی وجود دارد امّا جایگاه آن دنیا نیست؛ بلکه در آخرت است. ضمن اینکه خداوند با سنّت «انتصاف» نیز به حمایت از انسان های مظلوم و به دادخواهی از ظالمان خواهد پرداخت.
یکی از راه های در امان بودن از ظلم ظالمان، اینست که مومنین با امر به معروف و نهی از منکر، از وقوع ظلم جلوگیری کنند و محیط جامعه را برای متجاوزین به حقوق دیگران ناامن سازند. بنابراین، راه جلوگیری از ظلم در این دنیا، مجازات تکوینی ظالمان توسط خدا نخواهد بود، بلکه این مسئولیتی است که خداوند بر دوش خود مردم نهاده است تا با نهی از منکر مانعی بر سر ظالمان باشند.

اولاً: بر طبق قرآن، تنبيه بدنى در مورد زنان وظيفه نشناسى مجاز شمرده شده كه هيچ وسيله ديگرى درباره آنان مفيد واقع نشود. همانطور که در تمام قوانين دنيا هنگامى كه طرق مسالمت آميز براى وادار كردن افراد به انجام وظيفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت مى شوند. ثانیاً: تنبيه بدنى بايد ملايم باشد كه حتی موجب کبودی بدن نشود. و آخر اینکه این قانون منحصر به زنان نیست و اگر مردان نیز از وظایف خود در قبال خانواده شان کوتاهی کنند حاکم شرع موظف است حتی با تعزیر (مجازات بدنی) آنها را مجبور به انجام وظایف شان کند.

حاكم اسلام، شخص لواط كننده را به يكى از طرق زير مجازات می كند: كشتن، سنگباران كردن، پرتاب از بلندى به طورى كه استخوان هاى او را در هم بشكند و سوزاندن؛ اما نسبت به مفعول به شرط اين كه عاقل و بالغ و مختار باشد كشته مى شود و اگر نابالغ باشد تعزير مى شود. راه اثبات لواط مانند راه اثبات زناست. در مورد مساحقه نيز راه اثبات همان است و حد آن اين است كه هر كدام از فاعل و مفعول را يك صد تازيانه بزنند. حدّ «قَوّاد»؛ (كسى كه واسطه ارتباط نامشروع بين دو نفر مي شود) هفتاد و پنج تازيانه، تراشيدن سر، گرداندن در شهر و تبعيد است.

«حدّ» در لغت به معنى «منع» است و در عبارات فقها به معنى مجازات مخصوصى است كه به خاطر ارتكاب بعضى از گناهان در مورد مكلّفين اجرا مى شود. امّا «تعزير» در لغت به معنى «تأديب» و گاه به معنى «يارى كردن» و «منع نمودن» آمده است، و در اصطلاح شرعى، مجازاتی است كه اندازه معيّنى در شرع براى آن ذكر نشده و بسته به راى قاضى است كه با توجه به ميزان جرم و مقدار تحمّل مجرم درباره او اجرا مى شود. بنابراين فرق «حدّ» و «تعزير» در اين است كه حدّ، مجازات معين و ثابتى است، ولى تعزير غالباً نامعيّن است.

«تعزير» معنى وسيع و گسترده اى دارد و منحصر به مصداق خاصى مثل ضرب و تازيانه نيست و حاكم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزير محدوديّتى ندارد. ضرب به اشكال مختلف، حبس با كيفيّت و كميّت متفاوت، غرامت مالى، توبيخ و سرزنش كردن، تبعيد به نقطه ديگر، ممنوع الخروج كردن از كشور، منع از اشتغال به كسب، محروم كردن از بعضى مناصب، معرّفى مجرم به جامعه، محروم كردن از بعضى افتخارات و ... از ديگر مصاديق تعزير است كه حاكم اسلامی می تواند براي مجرم در نظر بگيرد.

دليل بر تفصيل بين اقرار و غير آن، روایتی از امام هادى(ع) است که حضرت می فرمایند: «و امّا مردى كه اقرار به لواط كرده، و بيّنه اى بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد؛ زيرا حاكم شرع همان گونه كه از سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد». این روايت هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مى گردد بنابر این حاكم حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه جرم با اقرار ثابت گردد.

قائلين به تفصيل مذكور به روايت ضريس کناسی از امام باقر(ع) استدلال كرده اند که حضرت فرمودند: «هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودى كه جنبه حقوق الله دارد، نيست؛ ولى در حدودى كه جنبه حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد». این روایت از لحاظ سند صحیح می باشد و دلالت آن نیز ظهور در تفصيل بين حقوق الله و حقوق النّاس در حدود دارد.

قائلين به عدم تفصيل بين «حق الله» و «حق الناس» به روايت زير استدلال كرده اند: مردى خدمت حضرت اميرالمؤمنين(ع)رسيد و اقرار به دزدى كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن مى دانى؟ عرض كرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. سپس در جواب اعتراض اشعث فرمود: «هر گاه حدّى بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى كند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد».

روایاتی وجود دارد که برای برخی از تعزیرات عدد معینی بیان نموده است. از جمله روایتی از امام صادق(ع) که در مورد برده اى كه به انسان آزادى افترا و بهتان زده بود فرمودند: «چنين شخصى مستحق هفتاد و نه، يا هفتاد و هشت، تازيانه است». روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايى كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است. در اين گروه از روايات، در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى ديده مى شود.