آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«تعزير» معنى وسيع و گسترده اى دارد و منحصر به مصداق خاصى مثل ضرب و تازيانه نيست و حاكم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزير محدوديّتى ندارد. ضرب به اشكال مختلف، حبس با كيفيّت و كميّت متفاوت، غرامت مالى، توبيخ و سرزنش كردن، تبعيد به نقطه ديگر، ممنوع الخروج كردن از كشور، منع از اشتغال به كسب، محروم كردن از بعضى مناصب، معرّفى مجرم به جامعه، محروم كردن از بعضى افتخارات و ... از ديگر مصاديق تعزير است كه حاكم اسلامی می تواند براي مجرم در نظر بگيرد.

«تعزير» معنى وسيع و گسترده اى دارد؛ كه هر گونه منع و تأديب را شامل مى شود، و هيچ دليلى در دست نيست كه در شرع مقدس اسلام يا اصطلاح فقها اين مفهوم تغيير كرده باشد ـ و به اصطلاح داراى حقيقت شرعيّه يا متشرّعه نيست ـ و نيز نقل به معنى جديد در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسيارى از فقها به پيروى از روايات، غالباً روى مصداق خاصى (ضرب و تازيانه) تكيه كرده اند؛ ولى بيان اين مصداق معروف هرگز دليل بر انحصار مفهوم «تعزير» به آنها نمى شود؛ هر چند اين توهّم براى جمعى پيدا شده است كه تعزير در نظر آنها مساوى با ضرب و تازيانه است؛ اما بررسى هاى بيشتر روى گفتار فقها و روايات، بطلان اين تصور را ثابت مى‌كند.
مرحوم علامه «حلى»(قدس سره) در كتاب «تحرير» مى گويد: «تعزير براى هر جنايت و گناهى است كه حدّى درباره آن وارد نشده است ـ تا آنجا كه مى فرمايد: «وَ هُوَ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَ الْحَبْسِ وَ التَّوْبيخِ مِنْ غَيْرِ قَطْع وَ لاجَرْح وَ لااَخْذِ مال»(1)؛ (تعزير گاهى به وسيله ضرب، يا حبس، يا توبيخ، بدون قطع كردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالى است). در كتاب «اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذاهِبِ الاَرْبَعَة» بعد از نقل كلام «ابن قَيّم» و اينكه ظاهر عبارت او چنين نتيجه مى دهد كه حاكم مى‌ تواند به هر طريقى كه صلاح ببيند ـ اعم از زندان يا ضرب ـ مجرمان را تعزير كند، مى گويد: «وَ بِالْجُمْلَةِ فَاِنَّ التَّعزِيرَ باب واسِع يُمْكِنُ لِلْحاكِمِ اَنْ‌يَقْضى بِهِ عَلَى كُلِّ الْجَرائم الَّتى لَمْ‌يَضِعِ الشّارِعُ لَها حَدّاً اَوْ كَفّارَةً، عَلَى اَنْ‌يَضَعَ الْعُقُوبَةَ الْمُناسِبَةَ لِكُلِّ بَيْئَةٍ وَ لِكُلِّ جَرِيْمَةٍ مِنَ سَجْنٍ اَو ضَرْبٍ اَوْ نَفىٍ اَوْ تَوْبيخٍ اَوْ غَيْرِ ذلِك»(2)؛ (خلاصه اينكه تعزير باب وسيعى دارد كه به حاكم و قاضى اجازه مى‌ دهد درباره تمام جرايمى كه شارع حدّ و كفاره اى براى آن قرار نداده، مجازات مناسبى قرار دهد كه با وضع هر جامعه و هر گناه تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد، يا ضرب، يا تبعيد، يا توبيخ يا غير آن).
اين قسمتى از كلمات فقهاى خاصّه و عامّه بود؛ از اين گذشته روايات فراوانى داريم كه در ابواب مختلف فقه به ما رسيده؛ و دليل روشنى بر وسعت و گستردگى مفهوم و مصداق تعزير است كه ذكر آنها به طول مى‌ انجامد؛ و علاقمندان مى توانند به بحث‌هاى تعزير در كتاب حدود و تعزيرات ما مراجعه كنند. از مجموع آنچه در كتب «لغت» و «كلمات فقها» و «روايات اسلامى» در ابواب مختلف فقه وارد شده به خوبى مى‌ توان نتيجه گرفت كه حاكم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزير محدوديّتى ندارد، و موارد زير همگى جزء تعزيرات مى باشد؛ كه البتّه با توجّه به وضع حال مجرم و محيط اجتماعى و كميّت و كيفيّت گناه و ساير جهات، برگزيده مى شود:
1ـ ضرب به اشكال مختلف.
2ـ حبس با كيفيّت و كميّت متفاوت.
3ـ غرامت مالى يعنى گرفتن مقدارى مال، يا توقيف كردن آن براى مدّت معيّن(مانند: توقيف اتومبيل‌هاى متخلّف).
4ـ توبيخ و سرزنش كردن به طور آشكار يا پنهان.
5ـ تبعيد به نقطه ديگر براى مدّت كوتاه يا طولانى، ترك مراوده، يا ترك معامله با مجرمان.
6ـ ممنوع الخروج كردن از كشور، يا از شهر و يا حتّى تحت نظربودن در منزل.
7ـ منع از اشتغال به كسب در مدّت معيّن.
8ـ محروم كردن از بعضى از مناصب و حقوق اجتماعى.
9ـ معرّفى مجرم به جامعه از طريق رسانه ها به صورت محدود يا گسترده.
10ـ محروم كردن او (مجرم) از بعضى افتخارات مانند: محروم كردن از لباس روحانيّت نسبت به افراد متخلّف كه اهل اين كسوت هستند. و امور ديگرى كه مى‌ تواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلّف و مجرم داشته باشد، و آنها را از تكرار گناه؛ و ديگران را از انجام مثل آن باز دارد.(3)