آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مجازات هاىي در اسلام وجود دارد كه در شريعت اسلام، حدّ خاصى درباره آن وارد نشده است. از آنجا كه گناهان با يكديگر تفاوت بسيار دارند، و مرتكبين آنها از نظر آگاهى و سن و سال و سابقه گناه و زمان و مكان و نيز توانايى براى تحمّل مجازات متفاوت هستند، مقدار و كيفيّت مجازات آنها به تشخيص قاضى واگذار شده است؛ تا دقيقاً شرايط را از هر جهت در نظر بگيرد و آنچه را مناسب و صالح مى داند، براى مجرم تعيين كند.

مجازات‌ هاىي در اسلام وجود دارد كه فقها آنها را «تعزيرات» مى‌ نامند؛ تعزير به معنى منع، تأديب، تعظيم و احترام، و يارى كردن آمده است، و همه اين مفاهيم «تعزير» در معنى «مجازات» جمع است، چرا كه مجرم و گناهكار را از گناه منع مى كند، او را ادب مى‌ نمايد، باعث احترام و بزرگداشت او در آينده مى‌ شود و او را براى غلبه بر هواى نفس و شيطان يارى مى‌ دهد. تعزيرات به مجازات‌ هايى اطلاق مى‌ شود كه در برابر گناهانى باشد كه حدّ خاصى درباره آن وارد نشده است.
توضيح اينكه: هر قانونى ضامن اجرائى لازم دارد؛ يعنى پشتوانه اى كه ايجاد انگيزه براى اجراى آن كند؛ و اگر قانون از پشتوانه اجرائى خالى شود، تنها مبدّل به يك توصيه اخلاقى خواهد شد و كاربردى در عمل نخواهد داشت. درست است كه انگيزه‌ هاى الهى و ثواب و عقاب روز قيامت براى مؤمنان از نيرومندترين انگيزه‌ ها است؛ ولى اسلام تنها به انگيزه‌ هاى الهى و اخروى قناعت نمى كند؛ هر چند براى آنها ارج و ارزش فراوانى قائل است، بلكه انگيزه هاى دنيوى و مادّى را نيز بر آن مى‌‌ افزايد، تا آنها كه ايمان ضعيفى دارند و انگيزه‌ هاى الهى در آنها كم اثر است لااقل ترس مجازات دنيوى در حفظ قوانين و حدود الهى بكوشند، مبادا صحنه اجتماع جولانگاه فاسدان و مفسدان بى‌ ايمان يا ضعيف الايمان گردد.
و از آنجا كه گناهان با يكديگر تفاوت بسيار دارند، و نيز مرتكبين آنها از نظر آگاهى و سن و سال و سابقه گناه و همچنين زمان و مكان و نيز توانايى براى تحمّل مجازات بسيار متفاوت هستند، مقدار و كيفيّت مجازات در تمام گناهانى كه حدّى براى آن در شريعت اسلام وارد نشده است به تشخيص قاضى گذارده شده؛ تا دقيقاً شرايط را از هر جهت در نظر بگيرد و آنچه را مناسب و صالح مى‌داند، براى مجرم تعيين كند. در واقع مجازات هاى اسلامى جز در موارد معدودى كه تحت عنوان حدود وارد شده است، همگى متغيّر مى‌ باشد و شرايط و احوال مجرم و كميت و كيفيّت گناه در آن تأثير زيادى دارد، لذا تعيين مجازات موكول به نظر قاضى است.(1)