گرچه آزادى قضات در تعيين مقدار مجازات در باب تعزيرات، نوعی امتياز است تا مجازات مجرمان را به طور دقيق تعيين كنند؛ اما گاه سبب مى شود كه قضات در مناطق مختلف براى جرم واحد مجازات هاى متفاوتى در نظر بگيرند و اين در زمان ما به خاطر ارتباطات فراوان و نزديك به يقين مشكل ‌آفرين شده است. لذا لازم است قضات آگاه و كارشاسان جرايم در جلساتى با هم بنشينند و حدودى براى تعزيزات در نظر بگيرند؛ البته نه به صورت معين بلكه حدّاكثر و حدّاقلى از زندان و جريمه مالى و مجازات هاى اسلامى و امثال آن را در نظر بگيرند؛ تا وحدت رويّه حاصل شود.

امام علی(ع) در عهدنامه مالك اشتر گوشه ای از فرهنگ حاکم بر نظامات قضایی را روشن ساخته و می فرمایند: «از ميان مردم برجسته ترين افراد را براى قضاوت برگزين. از كسانى كه مراجعات پى در پى آنها را در تنگنا قرار نمی دهد و برخورد منافقان، آنان را به خشم و كج خلقى وا نمی دارد. هرگز در اشتباهاتش پافشارى نمى كند و هنگامى كه حق براى او روشن شود بازگشت به آن براى او آسان است. طمع را از دل بيرون كرده، و در فهم مطالب به اندك تحقيق اكتفا نمى كند. قاضى بايد در شبهات از همه محتاط تر و در تمسّك به دليل و حجّت از همه پافشارتر باشد و ...».

قضاوتهاى معصومین(ع) اختصاص به آنها ندارد، و قضات غير معصوم نيز مى توانند مانند آن را انجام دهند و با استفاده از راههايى، شبيه آن چه در قضاوتهاى آن حضرات آمده، حقيقت را روشن نموده و حكم صادر كنند. در بعضى روايات اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفته است، مثل اين كه قاضى موظّف شده، در صورت شك و احتمال تبانى، شهود را از يكديگر جدا كند، و از هر كدام جداگانه بازجويى نمايد، تا حقيقت روشن گردد.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، جامعه را به هفت طبقه تقسیم کرده و مقاصد آنها و ارتباطات و تاثیرات شان بر یکدیگر را بیان می فرمایند. ایشان در ادامه می نویسند: «خداوند در آفرينش خود براى هر يك از اين طبقات، وسعتى قرار داده و حكومت نیز وظيفه دارد كه به همه آنها كمك كند تا به مقاصد خويش برسند». سپس سه شرط اساسی براى موفقيت والى در انجام وظيفه در برابر گروه هاى اجتماعى ذكر فرموده است: 1. تلاش و كوشش در اين راه. 2. يارى جستن از خدا. 3. آماده بودن براى تحمل مشكلاتى كه در اين راه هست.

امام علی(ع) در تبیین صفات قاضی می فرمایند: «از ميان رعاياى خود برترين فرد را براى قضاوت برگزين؛ كسى كه امور مختلف وى را در تنگنا قرار ندهد، برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمگين نكند، در لغزش هايش پافشارى نكند، وقتى خطايش روشن شد بازگشت به حق كند، نفس او تمايلی به طمع نداشته باشد، در فهم مطالب به تحقيق اندک اكتفا نكند، در شبهات از همه محتاط تر و در تمسك به حجت پافشارى بيشتر كند، در مراجعات مكرر اطراف دعوا كمتر خسته شود، در كشفِ حقيقتِ امور شكيباتر و موقع آشكار شدن حق در انشاى حكم از همه قاطع تر باشد و ستايش فراوان، او را مغرور نسازد».

چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.

قرآن از روز رستاخيز به «قيامت» تعبير كرده است؛ چرا که آن روز، روز قيام و بپاخاستن است. در دادگاه ها معمول است كه به هنگام اعلام رأى، همه حاضران اعم از متّهمان و قضات به نشانه احترام به رأى دادگاه و تسليم در مقابل آن بپا مى خيزند تا رأى نهايى اعلام شود. از اين گذشته، انسان وقتى كه مى خواهد به طور جدّى كارى را انجام دهد بپا مى خيزد، لذا «قيام» دليل بر تصميم، اراده محكم و آمادگى نسبت به انجام كارى است و شايد به اين دليل واژه «قيامت» در قرآن، اين همه تكرار و تأكيد شده است و شاید علت ديگر آن، قيام مردگان از قبرها باشد.