«جمرات» جزءِ الفاظى نيست كه داراى حقيقت شرعيّه يا متشرّعه باشد. از این رو برای فهم معناى آن باید به كتب لغت مراجعه كرد و اطلاق آن بر محل هاى سه گانه از قبيل اطلاق كلّى بر فرد است و كم كم اين واژه براى آن اماكن «علم» شده است.
هرگاه شارع براى كلمه اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. چنانچه واژه اى حقيقت شرعيّه نداشته باشد، امّا مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگتر يا وسيع تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود. ولى اگر كلمه اى نه حقيقت شرعيّه داشته باشد و نه حقيقت متشرّعه؛ بلكه فقها آن را به معناى خاصّى تفسير كنند، آن را «حقيقت فقهيّه» مى نامند.
قال الباقر عليه السّلام :
ما مِنْ رَجُلٍ ذکَرَنا اَوْ ذُکِرْنا عِنْدَهُ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ ماءٌ ولَوْ مِثْلَ جَناحِ الْبَعوضَةِ اِلاّ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتاً فى الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذلِکَ الدَّمْعَ حِجاباً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النّارِ.
الغدير، ج 2، ص 202