شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري، مخالفت مراجع تقليد را اين طور توجيه كردند كه آنها اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين شركت‌ها ندارند. شگرد ديگر، داشتن سقف معين پورسانت‌ها است تا مشترى احتمال ضرر و پيدا نكردن عضو جديد را ندهد. تبليغ زياد بر روي پرداخت پورسانت شگرد ديگر آنهاست. با اين وجود بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى‌دهند؛ چراكه بايد مشتريان را به سقف معيّنى برسانند و اين سقف معيّن نيز بايد در شرايط خاص (مثل جذب به صورت متعادل) انجام گيرد تا باعث جلب پورسانت شود.

در پي فعاليت‌هاي خلاف قانون و مضر اقتصادي توسط شركت‌هاي هرمي، بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، مردم را از همكاري با آنها بازداشته‌اند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه‌هاى مختلف، مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت‌ها برحذر داشته است. مجلس شوراى اسلامى نيز يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌‌اى و هرمى را تصويب كرده و قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان‌هاى مختلف پىگير شكايت مال باختگان شده اند و اداره اطّلاعات در استان‌هاى مختلف نيز وارد اين مبارزه شده است.