شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري، مخالفت مراجع تقليد را اين طور توجيه كردند كه آنها اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين شركت‌ها ندارند. شگرد ديگر، داشتن سقف معين پورسانت‌ها است تا مشترى احتمال ضرر و پيدا نكردن عضو جديد را ندهد. تبليغ زياد بر روي پرداخت پورسانت شگرد ديگر آنهاست. با اين وجود بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى‌دهند؛ چراكه بايد مشتريان را به سقف معيّنى برسانند و اين سقف معيّن نيز بايد در شرايط خاص (مثل جذب به صورت متعادل) انجام گيرد تا باعث جلب پورسانت شود.

شركت‌هاى كلاهبردار هرمي، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف حتی مقدسات سوء استفاده كرده‌ و مي‌كنند. سوء استفاده از تصوير امام راحل، جعل مهر و امضاى مراجع تقليد، تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد و نقل گزينشى فتواى امام راحل(ره) از راه‌هايي است كه براي متقاعد كردن مشتريان خود از آنها استفاده مي‌كنند.

كار شركت‌هاي هرمي و شبكه‌اي، نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است كه به فتواى تمام علماى اسلام؛ بلكه به نظر همه عقلاى جهان، كار ناپسند و حرامى است. چرا که در این شرکت ها كلاه ميليونها نفر برداشته شده و جيب آنها خالى گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به جيب يك تعداد محدود سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت سرازیر می شود. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!

درست است كه «پورسانت» جايز است؛ اما در فعالیت های هرمی و شبکه ای مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّت‌ها را مى‌‌بيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مى‌‌كند.

اين كه سكّه‌ها نمي‌تواند ارزش كلكسيونى داشته باشد به خاطر شهادت مسئول پيگيرى پرونده گلدكوئست در قوه قضائيّه است كه: طبق وعده شركت بنا بود 9999 سكّه در بازار عرضه كند؛ امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سكّه ديگر را نيز كرده است. هم‌چنين قسمتى از اجناس عرضه شده اين شركت تقلّبى بوده و بجاى زنجير طلا، زنجيرهاى نقره‌اى با روكش طلا عرضه نموده است.

آنچه كه در مجلس تصويب شده است كليات تجارت الكترونيكي و شرايط و قيود آن است و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه‌اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت را بپذيرد، سپس تجارت‌هاى خاصّى هم‌چون تجارت مواد مخدّر، دخانيات و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟ در ثاني مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 1384/5/4 فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌اى را از تصويب نمايندگان گذراند.