فعاليت شركت‌هاي هرمي در بسترهاي مختلفي رشد و توسعه مي‌يابد. معضل بيكارى، مشكلات اقتصادى، فقدان برنامه ريزى همه جانبه، ناآگاهى و بى‌خبرى نسبت به اصل جرم يا مجازات آن، ضعف ايمان و دنياطلبى، طمع رسيدن به سود كلان و دست يافتن به زندگى آسان و مرفّه و بدون زحمت از زمينه‌هاي رشد و توسعه اين گونه شركت‌هاست.

بسيارى از شركت‌های هرمی صداقت را از اركان اصلى كار خويش اعلان كرده‌اند؛ در حالی که براي جذب مشتري بيشتر به دروغ‌هايي متوسل شده‌اند، از جمله اين‌كه مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده‌‌اند! و اين فعاليّت‌ها در درازمدّت به نفع كشور خواهد بود! و تضمين مى‌دهيم كه بازاريابى‌ها بدون اشباع باشد. اما مراجع تقليد فعاليّت‌هاى آنها را تحريم كرده‌اند و اين فعاليت‌ها تنها به نفع كشورهاى متبوع خود آنهاست و شكايت مال باختگان به دستگاه قضائي نشانگر دروغ بودن كار آنهاست.

این سخن درست نیست و مراجع تقليد نسبت به فعاليت‌هاي شركت‌هاي هرمي سالهاست كه به صورت كتبي و شفاهي فتوی به حرمت صادر كرده اند و اين فتواها را از طريق روزنامه‌ها، سايت‌ها و صدا و سيما بارها به اطلاع مردم رسانده اند.

دادن بخشي از عوايد شركت‌هاي هرمي به مؤسسات خيريه شبيه کار دزدى است كه با سرقت از اموال مردم، آنها را به نيازمندان صدقه مى‌داد! و معتقد بود که طبق آيه 160 سوره «انعام» هر گناهي يك مجازات و هر كار خير 10 برابر پاداش دارد. بنابراين، خدا بخاطر سرقت، يك مجازات و بخاطر صدقه و احسان به فقرا ده ثواب مى‌دهد كه اگر اين دو را از هم كسر كنيم، نه تنها مجازات نمى‌شوم؛ بلكه نُه پاداش هم مى‌گيرم! آری باید در جواب گفت: اين خيرات، هرگز باعث مشروعيّت كار آنها نمى‌شود.

شركت‌هاى كلاهبردار هرمي، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف حتی مقدسات سوء استفاده كرده‌ و مي‌كنند. سوء استفاده از تصوير امام راحل، جعل مهر و امضاى مراجع تقليد، تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد و نقل گزينشى فتواى امام راحل(ره) از راه‌هايي است كه براي متقاعد كردن مشتريان خود از آنها استفاده مي‌كنند.

شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري، مخالفت مراجع تقليد را اين طور توجيه كردند كه آنها اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين شركت‌ها ندارند. شگرد ديگر، داشتن سقف معين پورسانت‌ها است تا مشترى احتمال ضرر و پيدا نكردن عضو جديد را ندهد. تبليغ زياد بر روي پرداخت پورسانت شگرد ديگر آنهاست. با اين وجود بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى‌دهند؛ چراكه بايد مشتريان را به سقف معيّنى برسانند و اين سقف معيّن نيز بايد در شرايط خاص (مثل جذب به صورت متعادل) انجام گيرد تا باعث جلب پورسانت شود.

كار شركت‌هاي هرمي و شبكه‌اي، نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است كه به فتواى تمام علماى اسلام؛ بلكه به نظر همه عقلاى جهان، كار ناپسند و حرامى است. چرا که در این شرکت ها كلاه ميليونها نفر برداشته شده و جيب آنها خالى گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به جيب يك تعداد محدود سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت سرازیر می شود. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!

قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و احياناً به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچ كدام. آيا هدف شركت‌‌هاى هرمي جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟ بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است؛ هر چند صاحبان اين قمارخانه‌‌ها سعى دارند آن را در پوشش‌‌هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.

فعاليّت مرموز اقتصادى شركت‌هاى هرمي، شبيه بخت‌ آزمايى است؛ همان چيزى كه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است. البتّه بخت آزمايى كه در قرآن از آن به «أزلام» تعبير شده، هم‌چون شراب و قمار، سابقه‌‌اى طولانى دارد و قبل از اسلام نيز مردم آلوده به آن بوده اند.

شركت‌هاي هرمي به فكر خروج ارز از كشورند و پيامدهاى منفى خروج ارز، خصوصاً وقتي كه معادلش، چيز با ارزشى وارد كشور نشود، بر هيچ فرد آگاهي مخفي نيست، به ويژه اگر اين سرمايهِ كلان به جيب دشمنان در حال جنگ با اسلام و مسلمين برود و صرف تهيّه سلاح گردد، طبعاً هر مقدار كه خروج ارز بيشتر شود، خطراتش هم بيشتر است کما اینکه بر اثر شدت فعاليّت شركت‌ هاى مرموز اقتصادى و خروج گسترده ارز، حكومت «آلباني» سقوط كرد!