در عصر ما قمارهاى مرموزى در لباس تجارت و پورسانت صورت مى گيرد که متأسّفانه قربانيان زيادى داشته است. بدين شكل كه مبلغی براى خريد كالايي، به حساب فلان شركت ريخته مى شود، سپس شخص خريدار به جستجوى مشترى مى پردازد، با معرفي دو مشترى به شركت، پورسانتى به او تعلّق مى گيرد. دو مشترى جديد هم هر كدام به دنبال دو مشترى ديگر مى روند، و پس از چند ماه، سرشاخه مبلغ كلانى به عنوان پورسانت دریافت مي كند؛ در حالى كه از توليد و کار مفید خبري نيست.

اوّلا: در بازاريابى‌هاى مرسوم در كشور، بازارياب‌ها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مى‌كنند و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به آنها تعلق مي‌گيرد و پس از آن سودى پرداخت نمى‌شود؛ در حالى‌كه در بازاريابى شبكه اى به هر مقدار كه مشترى جذب شود پورسانت پرداخت مى‌گردد. ثانياً: اگر بازارياب‌هاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكه‌اى فعاليّت نمايند، فتواى تحريم شامل آنها هم مى‌شود.

قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و احياناً به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچ كدام. آيا هدف شركت‌‌هاى هرمي جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟ بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است؛ هر چند صاحبان اين قمارخانه‌‌ها سعى دارند آن را در پوشش‌‌هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.

درست است كه «پورسانت» جايز است؛ اما در فعالیت های هرمی و شبکه ای مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّت‌ها را مى‌‌بيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مى‌‌كند.