پاسخ اجمالی:
بسيارى از شركت‌های هرمی صداقت را از اركان اصلى كار خويش اعلان كردهاند؛ در حالی که براي جذب مشتري بيشتر به دروغ‌هايي متوسل شده‌اند، از جمله اين‌كه مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كردهاند! و اين فعاليّت‌ها در درازمدّت به نفع كشور خواهد بود! و تضمين مى‌دهيم كه بازاريابى‌ها بدون اشباع باشد. اما مراجع تقليد فعاليّت‌هاى آنها را تحريم كردهاند و اين فعاليت‌ها تنها به نفع كشورهاى متبوع خود آنهاست و شكايت مال باختگان به دستگاه قضائي نشانگر دروغ بودن كار آنهاست.
پاسخ تفصیلی:
بسيارى از شركت‌های هرمی «صداقت و راستگويى» را از جمله اركان اصلى كار خويش اعلان كرده و در بروشورهاى تبليغاتى خود روى آن مانور داده‌اند. در حالى‌كه مطالعه پرونده اعمال آنها خلاف آن را ثابت مى‌كند و البتّه اين يك امر طبيعى و غير قابل اجتناب است؛ زيرا كلاهبردارى، اكل مال به باطل، قمار و بخت آزمايى با صداقت و راستگويى همخوانى ندارد. به چند نمونه از اين خلاف‌گويى‌ها توجّه كنيد:
1ـ مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كردهاند!
آنها در اين دروغ بزرگ و آشكار آن قدر جسارت به خرج داده كه براى صحيح جلوه دادن آن دست به كار زشت ديگرى زده و با جعل مهر و امضاى برخى از مراجع تقليد(1) تأييديّه‌اى دروغين براى خويش دست و پا كردند در حالى‌كه مراجع بزرگوار تقليد فعاليّت‌هاى مذكور را تحريم كردهاند.
2ـ اين فعاليّت‌ها در درازمدّت به نفع كشور خواهد بود!
امّا به نفع كدام كشور؟ بدون شك به نفع كشورهاى متبوع شركت‌هاى كلاهبردار بازاريابى شبكه‌اى است؛ چرا كه بدون هزينه كردن سرمايه قابل توجّهى، ارز كشورهاى ديگر را در سطح وسيع و گسترده غارت مى‌كنند و به صورت علنى و آشكار دست به سرقت ذخيره ملل جهان سوم مى‌زنند. رئيس حوزه چهار قضايى مشهد كه در خصوص يكى از شركت‌هاى مورد بحث تحقيق كرده، مى‌نويسد: «اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى، متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه‌اى خاص بدون آن كه ذرّه‌اى ارزش افزوده و يا توليد داخلى داشته باشد، ندارد و نيز موجبات خروج غير مجاز ميليون‌ها دلار ارز اقتصاد كشور را فراهم مى‌كند و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى‌نمايد».(2) فعالیت های شركت‌هاى دروغگوى مورد بحث، علاوه بر مسأله خروج ارز و مشكلات اقتصادىِ ديگر، تبعات مختلف ديگرى نيز به دنبال دارد.
3ـ تضمين مى‌دهيم كه بازاريابى‌ها بدون اشباع باشد!
انسان با شنيدن اين دروغ آشكار، به ياد ضرب المثل معروف «دم خروس را باور كنم يا قسم حضرت عبّاس را» مى‌افتد. راستى ادّعاى شما را بپذيريم يا سيل مال باختگانى كه جهت شكايت به قوّه قضائيّه سرازير شده‌اند. جالب اين كه در اين خصوص، دم خروس به قدرى واضح و آشكار است كه برخى از شركت‌هاى صادق و راستگوى مورد بحث! براى اين كه از عواقب شكايت مالباختگان رهايى يابند، رسماً جهت جبران خسارت مالباختگان اعلان آمادگى كردهاند.
به خبرى در اين زمينه كه روزنامه رسالت در دهم آبان 1383 منتشر كرده، توجّه كنيد: «شنيده شده كه شركت گلدكوئست از طريق دفتر مركزى خود كه در كشور هنگ كنگ مستقر است، به مسئولان قضايى كشورمان پيشنهاد كرده حاضر است خسارات وارده بر دولت و مردم را جبران كند. گفتنى است شركت فوق الذّكر... سكّه‌هايى را با تمثال حضرت امام(ره) ضرب و به 120 هزار نفر از مردم فروخت كه بعداً با شكايت مردم روبه رو شد. برخى از ارگان‌هاى اقتصادى دولت هم به خاطر فروش اين سكّه‌ها و خروج مقادير معتنابهى ارز از كشور، از اين شركت شكايت كردند و دادستانى تهران توانست با طرح شكايتى حدود 550 كيلو از سكّه‌هاى ضرب شده از سوى آن شركت را توقيف نمايد». و از آنجا كه تعداد مالباختگان برخى از شركت‌هاى مذكور نظير گلدكوئست بسيار زياد است، مسئولين قضايى، ادامه فعاليّت آنان را صرفاً جهت جبران خسارت مال باختگان مجاز دانسته و به آنها هشدار داده كه به هيچ عنوان حقّ جذب عضو جديد ندارند.(3)،(4)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.