آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، يكي از راه هاي تخلّص از رباى قرضى است؛ به این شکل که مالک منزل خود را ماهيانه با مبلغی مشخص به مستاجر اجاره مى دهد، به شرطى كه مستاجر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به مالک بپردازد، و منزل به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است. اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست.

مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، راهی برای اجتناب از رباى قرضى است. مثلا مالك مى گويد: منزلم را ماهيانه به مبلغ دو هزار تومان به تو اجاره مى دهم، به شرطى كه شما مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به من بپردازى، و منزل من به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. این کار در واقع، اجاره به شرط وام و رهن است.
اين کار طريقى براى فرار از رباست، اگرچه متأسّفانه بسيارى از مردم توجّه نمى كنند و دچار رباخوارى مى شوند؛ چون راه را عوضى مى روند و مى گويند: فلان مبلغ را به شما (مالك خانه) وام مى دهم به شرط اين كه فلان مقدار از اجاره خانه ات را كسر نمايى؛ يعنى در برابر وام، سودى از او مى خواهد كه كم كردن مال الاجاره است. البتّه، اين رباى قرضى و حرام است؛ ولى روشى را كه ما گفتيم مشكل ربا ندارد.(دقّت كنيد)
ممکن است این سؤال در اينجا پيش آيد كه مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبيعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى باشد؛ در اين صورت چگونه خانه مذكور مى تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن؟ يعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟
در جواب باید گفت: به عقيده ما هر نوع تصرّفى در مال مرهونه ممنوع نيست؛ بلكه تنها تصرّفات ناقله اشكال دارد؛ و منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است كه مِلك را از ملكيّت مالك خارج كند؛ مانند بيع، هبه، صلح و مانند آن. بنابراين شىء واحد مى تواند در يك زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر اين كه نقل و انتقال ديگرى روى آن صورت نگيرد.(1)