بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

اجاره طولانی مدت موقوفات به دو دليل باطل است؛ 1. چنين موقوفاتى بر اثر اجارههاى طولانى تدريجاً به تملّك اشخاص در مىآيد و وقف بودن آن به فراموشى سپرده می شود؛ همانگونه که موارد بسیاری از آن تاکنون پیش آمده است. 2. مال الاجاره در چنين اجاره هاى طولانى يا مبهم است كه اصل اجاره باطل است، و يا معيّن و مشخّص است كه با توجّه به تورّم و نوسان قيمتها، اجاره امروز براى چند سال آينده ابداً به مصلحت وقف نيست.

درباره اينكه آيا «ابزار توليد» حقّ عادلانه اى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهی معتقدند در صورت تعلّق بهره ای از درآمد به ابزار تولید، این کار موجب بیکاری و کم کاری عده ای از افراد جامعه می شود؛ زیرا این افراد کنار نشسته و تنها سرمایه هایشان کار می کند؛ امّا این افراد از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گسترده ترى پيدا مى كند؛ زیرا انكارِ سهمِ ابزار، عامل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى است و اين خود عامل بيكارى و تورم و بالا رفتن مصرف است.